اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي شرکت مبدل خودروي پاک (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1400 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است، به گونه اي که اين صورتها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتارحرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي واجراء کند که ازنبود تحريف با اهميت درصورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ وديگر اطلاعات افشا شده درصورتهاي مالي است.انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه وارائه صورتهاي مالي به منظورطراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، ونه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده ومعقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد داردکه شواهد حسابرسي کسب شده براي اظهارنظرنسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد بعنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر دراصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده دربالا، وضعيت مالي شرکت مبدل خودروي پاک (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند1400 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، بنحو مطلوب نشان مي دهد.

5. - گزارش اين موسسه در اثر مفاد بندهاي زير تعديل نگرديده است . 5-1- همانگونه که در يادداشت 2-15صورتهاي مالي اشاره شد، طلب از شرکتهاي تضامني محمد تقي نام آور وشرکا و بابک بختياري فرد وشرکا ناشي ازعدم ايفاي تعهدات صرافي هاي مذکوربابت پرداختهاي ارزي بهاي پروفرماي متعهده شرکت درسامانه نيما مي باشد که اين پرداخت ها ابتدا با بدهي به فروشنده مواد اوليه تهاتر گرديده بود، ليکن بدليل عدم ايفاي تعهدات ايشان، مطالبات فروشنده پرداخت ومبالغ پرداختي به صرافي هاي مذکوراز حساب فروشنده مواد اوليه به بدهکارحساب صرافي ها منتقل شده است، باتوجه به اعلام نظرواحد حقوقي گروه صنعتي ايرانخودرو اين شرکت جهت احقاق حقوق خود درارديبهشت 1400 اقدام به طرح دعوي در دادسراي شماره 32 تهران نمود که اين موضوع تا تاريخ اين گزارش توسط مراجع ذيصلاح در حال رسيدگي مي باشد. 5-2- همانگونه که دريادداشت توضيحي 1-15 صورتهاي مالي منعکس است مبلغ 171،551 ميليون ريال علي الحساب ماليات بردرآمد مربوط به قبوض ماليات عملکرد موضوع ماده 163 قانون ماليات هاي مستقيم با نرخ 4 درصد، جهت ترخيص مواد اوليه از گمرک مي باشد. اخذ ماليات مذکور از ابتداي اسفند 1399 در پرونده هاي واردات اين شرکت منتفي گرديده است. مبلغ فوق عمدتا مربوط به سال 1399 بوده که استرداد آن منوط به رسيدگي ماليات عملکرد سال مذکور مي باشد که تا تاريخ تهيه صورتهاي مالي رسيدگي صورت نپذيرفته است. 5-3-همانگونه که دريادداشتهاي توضيحي 1-4 و3-4 منعکس است فروش محصولات شرکت منحصرا به شرکت اگزوز خودرو خراسان و نرخهاي فروش براساس چارچوب سياستهاي کلي شرکت اصلي (گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران) تعيين گرديده است . مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، مبني بر پرداخت سود به صاحبان سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصميم مجمع عمومي، رعايت نگرديده، است.

6. صورتهاي مالي سال منتهي به 30 اسفند 1399 شرکت، توسط يکي ديگر ازموسسات عضو جامعه حسابداران رسمي حسابرسي شده ودر گزارش مورخ 5 ارديبهشت 1400 آن موسسه ، نسبت به صورتهاي مالي مذکور نظر مقبول اظهار شده است

7. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، مبني بر پرداخت سود به صاحبان سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصميم مجمع عمومي، رعايت نگرديده، است.
8. معاملات مندرج در يادداشت 28 توضيحي صورتهاي مالي بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي دوره مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است. درمورد معاملات مذکور،(موضوع تضمين هاي اعطايي)، کنترل مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است‏.
9. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي ازمغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکوربا اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، درچارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است. درحيطه رسيدگي هاي انجام شده اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين ومقررات ياد شده باشد ، برخورد نکرده است .