اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

1. ترازنامه‌هاي تلفيقي گروه و بانک پاسارگاد (شرکت‌سهامي‌عام) در تاريخ 31 شهريور 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق صاحبان سهام، جريان وجوه نقد و عملکرد سپرده¬هاي سرمايه¬گذاري بانک براي دوره مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 67 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره بانک است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. به استثناء محدوديت هاي مندرج در بند 7 ، بررسي اجمالي اين موسسه، ‌براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. عليرغم اقدامات انجام شده به منظور تکميل و تحکيم وثايق و اعتبار سنجي تسهيلات اعطايي توسط بانک در رعايت بخشنامه‌ها و مقررات مقام ناظر و احتساب مبلغ 4.469 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک‌الوصول در حسابها طي دوره مورد گزارش، بررسي‌هاي انجام شده در رابطه با سرفصل مزبور مبين عدم طبقه‌بندي مناسب بخشي از تسهيلات غيرجاري و متناسبا احتساب ذخيره مورد نياز درحسابها در انطباق با ضوابط و مقررات ابلاغي بوده است. در حدود رسيدگي‌هاي انجام شده، مفاد دستورالعمل ابلاغي شماره ٩٦٧٧٨/97 مورخ 27/03/1397 بانک مرکزي در رابطه با شناسايي درآمد توسط موسسات اعتباري بابت مطالبات غيرجاري از برخي اشخاص حقيقي و حقوقي حدودا به مبلغ 4.700 ميليارد ريال رعايت نشده است. بنظر اين موسسه تعديل سود و زيان دوره به طرفيت مطالبات بانک ضروريست ليکن تعيين رقم دقيق آن بدليل عدم دسترسي به اسناد و مدارک مورد لزوم در حال حاضر ميسر نشده است.
4. بشرح يادداشت توضيحي 46 صورتهاي مالي واحد مورد گزارش دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي خود را در تاريخ ترازنامه به نرخ‌هاي متفاوت (نرخ‌هاي سامانه نيما و بخشنامه ابلاغي بانک مرکزي به شماره 92847/98 مورخ 22/03/1398) از نرخ هاي قابل دسترس تسعير و مبلغ 889 ميليارد ريال زيان شناسايي نموده است با عنايت به عدم تطابق کامل رويه مورد عمل بانک با استانداردهاي حسابداري و بخشنامه مذکور و همچنين تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي به نرخ هاي متفاوت، تعديل حسابها در رابطه با موارد ياد شده ضروري بوده، ليکن تعيين آثار دقيق آن در شرايط فعلي براي اين موسسه امکان پذير نمي‌باشد.
5. بشرح يادداشت توضيحي 26 صورتهاي مالي، سازمان امور مالياتي مبادرت به صدور برگ قطعي ماليات عملکرد سنوات 1394 و 1395 جمعا به مبلغ 7.318 ميليارد ريال بيش از ماليات پرداخت شده و ذخيره موجود در حسابها بابت سنوات مذکور نموده است، مضافا از بابت عملکرد سال 1396 برگ تشخيص ماليات به مبلغ 11.477 ميليارد ريال صادر که بدليل اعتراض بانک ذخيره‌اي از اين بابت در صورتهاي مالي منظور نشده ضمن آنکه ماليات عملکرد سال 1397 و دوره مالي مورد گزارش نيز پس از اعمال معافيت‌هاي قانوني طبق رويه سنوات قبل به ترتيب به مبالغ 476 و 973 ميليارد ريال محاسبه شده است. بعلاوه برگ مطالبه ماليات موضوع بندهاي (ب) و (پ) ماده 17 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور براي سنوات 1395 و 1396 جمعا به مبلغ 7.751 ميليارد ريال صادر شده که به دليل اعتراض بانک به مباني تشخيص آن، از اين بابت ذخيره¬اي در حسابها اعمال نگرديده و برگ مطالبه ماليات ماده 17 قانون رفع موانع توليد سال 1397 نيز تاکنون صادر نشده است، با عنايت به موارد فوق، احتساب ذخيره از بابت موارد مذکور در صورتهاي مالي حداقل به مبلغ 7.318ميليارد ريال (بابت مالياتهاي قطعي شده) ضروري بوده، ليکن تعيين رقم دقيق ذخيره از بابت ساير موارد منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي سازمان امور مالياتي خواهد بود.
6. صورتهاي مالي پيوست در انطباق با صورتهاي مالي نمونه ابلاغي بانک مرکزي ج.ا.ا تهيه شده است. در اين ارتباط ارائه صورتهاي مالي عملکرد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بعنوان صورتهاي مالي اساسي، تفکيک حقوق صاحبان سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري از بدهي‌ها در ترازنامه و ارائه برخي يادداشتهاي توضيحي (از جمله تشريح اقلام زير خط و اطلاعات تسهيلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط و ...) در استانداردهاي حسابداري لازم‌الاجرا پيش‌بيني نشده مضافا صورتهاي مالي فوق الذکر منطبق با صورتهاي مالي لازم‌الاجرا ابلاغ شده از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار براي دوره مورد رسيدگي نمي‌باشد.
7. طلب واحد مورد گزارش از بانک مرکزي بشرح يادداشت توضيحي 1-2-10 صورتهاي مالي بمبلغ 4.602ميليارد ريال (شامل مبلغ1.452ميليارد ريال برداشت شبانه بانک مرکزي و احتساب مابه‌التفاوت نرخ دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بمبلغ 3.150ميليارد ريال ) توسط واحد مورد گزارش به حساب بانک مرکزي منظور، ليکن عليرغم اعتراض بانک پاسارگاد به اضافه برداشت فوق، شواهدي مبني بر پذيرش آن از سوي بانک ياد شده مشاهده نشده است. مضافا طبق شواهد موجود بانک مرکزي از واحد مورد گزارش مبلغ 4.316ميليارد ريال بابت جرايم و وجه التزام مطالبه نموده که بابت آنها مبلغ 2.097 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور گرديده بعلاوه وضعيت طلب از موسسه اعتباري ثامن الحجج بمبلغ 1.353 ميليارد ريال مشخص نشده است. بدليل محدوديتهاي ياد شده و عدم دسترسي به مستندات مورد لزوم، تعيين آثار احتمالي ناشي از مراتب فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش در شرايط فعلي براي اين موسسه ميسر نشده است.

8. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به‌استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 الي6 و به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديتهاي مندرج در بند 7 ضرورت مي يافت، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارايه مطلوب صورتهاي مالي، از تمام جنبه‎هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

9. نتيجه گيري اين موسسه در رابطه با بندهاي 1-9 و 2-9 تعديل نشده است: 1-9- اطلاعات مربوط به اهم ريسک‌هاي موجود در صنعت بانکداري و تشريح وضعيت بانک از نظر ساختار و شيوه‌هاي مديريت ريسک و تحليل آنها مندرج در يادداشت توضيحي 61 صورتهاي مالي، در نبود استانداردهاي مشخص تنها بر پايه تفسير بانک از نحوه محاسبه ريسک‌ها ارائه شده است. 2-9- سرفصل ذخاير و ساير بدهي‌ها بشرح يادداشت توضيحي 5-28 صورتهاي مالي شامل مبلغ 5.759 ميليارد ريال سود ناشي از فروش سهام شرکت مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه (ميدکو) به شرکت‌هاي دانا گستر کاسپين و انديشه تجارت سروش سهند (متعلق به کارکنان بانک) در سال مالي 1395 مي‌باشد. عليرغم انتقال مالکيت سهام مذکور از طريق سازمان بورس و اوراق بهادار به خريداران بدليل عدم تأييد موضوع از سوي بانک مرکزي ج.ا.ا واجد شرايط شناخت درآمد حاصل از نقل و انتقال مذکور قرار نگرفته است. تعيين وضعيت مبلغ مذکور منوط به اتخاذ تصميمات مقتضي از سوي مقام ناظر خواهد بود.

10. vمسئوليت «ساير اطلاعات» با هيئت‌مديره بانک است. «ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‎شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه «ساير اطلاعات» به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با شناخت کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. درصورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در «ساير اطلاعات» وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطور که در بخش "مباني نتيجه‌گيري مشروط " توضيح داده شده است، بانک بايد بابت موارد مندرج در بند‎هاي 3 الي 5 اين گزارش، ساير اطلاعات (گزارش تفسيري مديريت) را تعديل نمايد، به همين دليل اين موسسه به اين نتيجه رسيده که مبالغ يا ساير اقلام در گزارش مزبور از بابت بند‎هاي فوق بطور با اهميتي تحريف شده است. به علاوه، باتوجه به موارد مندرج در بند 7 اين گزارش، اين موسسه، نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب به دست آورد. از اين رو اين موسسه نمي تواند نتيجه گيري کند که "ساير اطلاعات"در ارتباط با موارد مذکور حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

11. بابت تفاوت سود قطعي و علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري در صورت عملکرد سپرده‌هاي بانک و يادداشت توضيحي 1-42 صورتهاي مالي مبلغ 1.926 ميليارد ريال افشا گرديده است اين موضوع در انطباق با مفاد بخشنامه شماره 126331 مورخ 19/12/1387 و بخشنامه شماره 69383/94 مورخ 20/03/1394 بانک مرکزي و اصلاحات بعدي آن و مصارف مناسب منابع مورد بررسي قرار گرفته است. به‌استثناي پرداخت سود مازاد بر نرخ‌ مقرر ابلاغي به برخي سپرده ها به مواردي حاکي از عدم رعايت ضوابط و مقررات ابلاغي مذکور برخورد نشده است.
12. بشرح يادداشت توضيحي 5-7-61 صورتهاي مالي، وفق دستورالعمل ابلاغي بانک مرکزي، کليه موسسات اعتباري ملزم به کسب 8 درصد نسبت کفايت سرمايه و نسبت لايه يک به 5/4 درصد بوده که جبران کسري آن طي مدت پنج سال (از سال 1397 لغايت 1401) تعيين گرديده است. نسبت کفايت سرمايه در تاريخ ترازنامه جهت بانک مورد گزارش معادل 51/7 درصد بدون در نظر گرفتن آثار بندهاي 3 الي 5 اين گزارش مي‌باشد.
13. عليرغم ابلاغيه شماره 005/440/ب/95 مورخ 25/08/1395 با موضوع "الزام شرکت‌ها به رعايت استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي (IFRS) در تهيه صورتهاي مالي و نامه شماره 021/420/ب/96 مورخ 24/03/1396 سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع نحوه ارائه صورتهاي مالي مبتني بر استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي (IFRS)، صورتهاي مالي حسابرسي شده سال‌هاي مالي منتهي به 30/12/1395 تا دوره مالي منتهي به 31/06/1398 بانک پاسارگاد براساس استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي (IFRS) تهيه نشده است.
14. کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي طبق چک‌ليست سازمان بورس و اوراق بهاداردر رابطه با رعايت استانداردهاي حسابداري در تهيه صورتهاي مالي و ساير موارد حاکم بر گزارشگري مالي که توسط هيئت‌‌مديره بانک تهيه گرديده مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است،بر اساس بررسيهاي صورت گرفته و با توجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي، اين موسسه به مورد بااهميتي که حاکي از عدم رعايت الزامات منعکس در چک ليست مذکور باشد، برخورد نکرده است. مضافا مفاد تبصره 1 و 4 ماده 4، ماده 15و ماده 43 دستورالعمل حاکميت شرکتي مبني بر تعداد اعضاء هيئت‌مديره براي بانک‌ها، انعکاس ارزيابي تحقق برنامه‌¬هاي راهبردي و اقدامات بانک در رابطه با رعايت اصول راهبري شرکتي در گزارش تفسيري رعايت نشده است.