اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‏هاي مالي شرکت گسترش سرمايه‏ گذاري ايرانيان (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1401 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‏هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‏هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است. در تهيه صورت‏هاي مالي، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‏هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‏هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: * خطرهاي تحريف بااهميت صورت‏هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. * از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. * مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. * بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‏هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. * کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‏هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‏هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‏هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آن‏ها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني‌‌شده به ارکان راهبري، آن‌ دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت‏هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌که در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود زيرا به ‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سرمايه گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورت‏هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1401 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌‌دهد. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورت‏هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي، مستقل از شرکت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان (سهامي ‏عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌ شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است.

5. 1-3. به شرح يادداشت توضيحي 5-4-17، شرکت شکايتي طبق دادنامه مورخ 1401/03/16نزد مجتمع قضايي تخصصي رسيدگي به دعاوي تجاري تهران، عليه 5 نفر از اعضاي هيأت مديره و مديرعامل اسبق شرکت، بانک اقتصاد نوين و موسسه حسابرسي ژرف انديش (در حال تصفيه) با موضوع مطالبه خسارت ناشي از قصور و نقض تکاليف قانوني (موضوع محکوميت شرکت مربوط به راي مورخ 1400/07/10شعبه 53 بدوي تعزيرات حکومتي، در خصوص شکايت بانک اقتصاد نوين بابت عدم ارائه پروانه سبز گمرکي، اعتبار اسنادي شماره 90510473 موضوع واردات شکر به مبلغ 250ر079ر4 درهم ) تنظيم و ارائه نموه و براساس گزارش کارشناس رسمي دريافتي مورخ 1401/10/24مديرعامل سابق و بانک اقتصاد نوين محکوم به عدم انجام وظايف خود شده ‏اند که موضوع در جريان رسيدگي مي‏باشد. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است. 2-3. مبلغ 417ر247 ميليون ريال مانده سرفصل سرمايه گذاري در املاک (يادداشت توضيحي 15)، مربوط به فسخ قرارداد في مابين شرکت مورد گزارش و شرکت ترنيان سهم مي‏باشد که پس از طرح دعوي از سوي شرکت نامبرده و صدور راي قطعي دادگاه دو واحد ملک تجاري واقع در خيابان سميه در تاريخ 1401/02/24به واحد مورد گزارش مسترد شده ليکن با توجه به مشکلات انتقال سند مالکيت توسط فروشنده اول (شرکت توسعه ساختمان خوارزمي) سند مالکيت واحد هاي فوق تا تاريخ گزارش به نام شرکت منتقل نگرديده است. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

6. صورت‏هاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1400شرکت، توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده و در گزارش مورخ11 ارديبهشت ماه 1401 آن حسابرس، اظهارنظر مشروط ارائه شده است.

7. مسئوليت ساير اطلاعات با هيأت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‏کند. مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‏هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي‏رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيکه اين موسسه، براساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند.در اينخصوص مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-32، که صرفا بابت تامين مالي شرکت توسط سهامدار عمده مي‏باشد ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده‏ي 129 اصلاحيه‏ ي قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
9. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 41 اساسنامه که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
10. دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد رسيدگي اين موسسه قرار گرفته است.دراين خصوص به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت نکات مندرج در چک ليست ياد شده برخورد نشده است .
11. درراستاي الزامات چک ليست رعايت الزامات آيين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و ضوابط مربوطه، به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت نکات مندرج در چک ليست مزبور برخورد نشده است.
12. درراستاي چک ليست رعايت ضوابط ومقررات شرکت هاي سرمايه گذاري تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد برخورد نکرده است.
13. کنترل‏هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت، طبق چک ليست ابلاغي جامعه حسابداران رسمي ايران، مورد رسيدگي اين موسسه قرار گرفته است . دراين خصوص به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت نکات مندرج در چک ليست ياد شده برخورد نشده است .
14. مفاد ، ضوابط ، مقررات و دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکت‏هاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد برخورد نکرده است.
15. در راستاي الزامات دستورالعمل کفايت سرمايه نهاد‏هاي مالي، شرکت مباني و پايه‏ هاي محاسباتي را طبق يادداشت توضيحي 2-21، افشا نموده است. با توجه به رسيدگي‏هاي انجام شده ، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم صحت محاسبات مذکور برخورد ننموده است.
16. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي و آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مذکور توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين‎نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به استثناي مواردي از جمله تهيه برنامه‎هاي سالانه اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و واپايش ماهانه ميزان اجراي آن (ماده 38)، طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه‎هاي آموزشي با هماهنگي مرکز اطلاعات مالي (ماده 145) و تهيه نرم‎افزارهاي لازم به منظور شناسايي سامانه‎اي (سيستمي) معاملات مشکوک (ماده 135)، اين موسسه به موارد بااهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.