|
1. صورتهاي مالي شرکت غلطک ها و لاستيک هاي صنعتي مبارکه- ميرکو (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي در تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 36 پيوست، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
|
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهـد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافـي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
|
4.
به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت غلطک ها و لاستيک هاي صنعتي مبارکه - ميرکو (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.
|
|
5. با توجه به يادداشتهاي توضيحي 11 و 16 صورتهاي مالي، دارايي هاي ثابت مشهود و موجوديهاي مواد و کالاي شرکت از پوشش بيمه اي کافي در قبال خطرات احتمالي برخوردار نمي‌باشد. اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
|
|
6. به شرح يادداشت توضيحي 3-5 صورتهاي مالي، عمده درآمدهاي شرکت (72 درصد) از طريق انجام قرارداد با شرکتهاي فولاد مبارکه اصفهان و فولاد هرمزگان تحقق يافته است. از اينرو گسترش فعاليت و عمليات شرکت از طريق انعقاد قرارداد با ساير شرکتها منجر به اطمينان بخشي نسبت به تداوم فعاليت شرکت خواهد بود. ضمنا فروش قطعات و درآمد ارايه خدمات ساخت انواع غلطک - فولاد مبارکه منتج به شناسايي زيان ناخالص گرديده است (يادداشت توضيحي 4-5 صورتهاي مالي).
7. مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر تعيين حدود اختيارات مدير عامل و آگهي آن نزد مرجع ثبت شرکتها، رعايت نگرديده است.
8. مفاد ماده 184 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص نگهداري وجوه افزايش سرمايه در حساب سپرده مخصوص تا زمان ثبت رسيدن افزايش سرمايه به طور کامل، رعايت نشده است.
9. پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 15 ارديبهشت ماه 1399 صاحبان سهام در خصوص تعيين تکليف و آزادسازي اسناد تضميني، رفع يافته هاي حسابرسي داخلي و اقدامات لازم جهت ورود به بازارهاي جديد منجر به نتيجه نهايي نگرديده است.
10. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به ساير موارد به شرح زير جلب مي نمايد:
1-10- الزامات قانوني در خصوص پرداخت کسور بيمه و ماليات در موعد مقرر، رعايت نشده است.
2-10- اسناد تضميني صادره و تسليمي توسط شرکت جمعا مبلغ 635ر3 ميليارد ريال مي باشد که بيش از 3 برابر جمع دارايي هاي شرکت است. اسناد تضميني صادره شامل مبلغ 576ر2 ميليارد ريال وثايق تسهيلات مالي و صدور ضمانتنامه متعلق به شرکتهاي گروه مي باشد (يادداشت توضيحي 34 صورتهاي مالي).
3-10- سند مالکيت واحد لاستيک سازي کارخانه با توجه به تسويه تسهيلات مالي دريافت شده از بانک سپه، فک رهن نگرديده است.
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 33 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري، پس از انجام معاملات صورت پذيرفته است. نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است
12. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم اقدام عملي در خصوص معرفي نماينده به دبيرخانه ذيربط، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.
|