اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت¬هاي مالي تلفيقي گروه‌ و شرکت گروه سرمايه¬گذاري سايپا (سهامي عام) شامل صورت وضعيت¬هاي مالي به تاريخ 29 اسفند 1400 و صورت-هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي تلفيقي گروه و شرکت اصلي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 44 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه¬ي صورت¬¬هاي مالي ياد شده طبق استاندارد¬هاي حسابداري، با هيئت مديره¬ي شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه¬ي صورت¬هاي مالي است به گونه¬اي که اين صورت¬ها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت¬هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به گونه¬اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت¬هاي مالي، اطمينان معقول کسب نمايد. حسابرسي شامل اجراي روش¬هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت¬هاي مالي است. انتخاب روش¬هاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت¬هاي مالي بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها،کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت¬هاي مالي به منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترل¬هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه¬ي صورت¬هاي مالي مي¬باشد. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر نسبت به صورت¬هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه¬ي قانون تجارت و مفاد اساسنامه¬ي شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورت¬هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه‌ و شرکت گروه سرمايه¬گذاري سايپا (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1400 ، عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي گروه و شرکت اصلي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. عطف به يادداشت توضيحي 42، نتايج حاصل از دعاوي حقوقي گروه و بدهي هاي احتمالي شکت اصلي تا تاريخ اين گزارش نتايج قطعي آن مشخص نگرديده و موکول به اقدامات آتي ارکان راهبري گروه خواهد بود. اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد بند"تأکيد بر مطلب خاص"تعديل نشده است.

6. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره¬ي شرکت است."ساير اطلاعات"شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين مؤسسه نسبت به صورت¬هاي مالي، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي¬شود. در ارتباط با حسابرسي صورت¬هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت¬هاي با اهميت با صورت¬هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف¬هاي با ¬اهميت است. درصورتي که اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات"وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

7. مفاد ماده 240، اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت بخشي از سود سهام در مهلت مقرر رعايت نگرديده است.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 40 ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت‌ مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. به نظر اين مؤسسه معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص في مابين شرکت انجام گرفته است و تصويب آن با مجمع عمومي صاحبان سهام مي باشد.
9. گزارش هيئت ‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به ‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده نظر اين مؤسسه به موارد با¬اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت ‌مديره باشد، جلب نشده است.
10. اهم موارد عدم رعايت ضوابط حاکم بر شرکت¬هاي ثبت و پذيرفته شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار طي دوره مالي مورد رسيدگي شامل ارايه و افشاي "به هنگام" صورت هاي مالي ميان دوره اي حداکثر 75 روز پس از پايان دوره شش ماهه، رعايت نشده است. همچنين برخي از مفاد مواد اساسنامه از جمله تبصره 2 ماده 31 اساسنامه مبني بر عدم معرفي نماينده شخص حقوقي هيئت مديره در مهلت هاي مقرر در حکم استعفاي شخص حقوقي از هيئت مديره خواهد بود و طبق ماده32 اساسنامه هيئت مديره موظف است حداکثر ظرف مدت يک ماه, مجمع عمومي عادي شرکت را جهت تکميل اعضاء هيئت مديره دعوت نمايد.
11. اهم موارد عدم رعايت دستورالعمل حاکميت شرکتي در شرکت هاي ثبت و پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس طي سال مالي مورد رسيدگي شامل واگذاري سهام شرکت اصلي توسط شرکت هاي فرعي (عدم تملک سهام شرکت اصلي)، افشاي حقوق و مزاياي مديران اصلي در پايگاه اينترنتي شرکت و در يک يادداشت جداگانه در گزارش تفسيري، فراهم نمودن امکان شرکت در مجامع عمومي و اعمال حق رأي به طريق الکترونيکي، ارزيابي ميزان تحقق برنامه¬ها و رعايت اصول راهبري شرکتي مي¬باشد.
12. عطف به يادداشت توضيح 26 ، مفاد دستورالعمل کفايت سرمايه نهادهاي مالي مصوب30/07/1390 هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است، موردي حاکي از عدم رعايت محاسبات و حد نصاب¬هاي مقرر در دستورالعمل فوق، برخورد نشده است.
13. در اجراي ابلاغيه چک ليست کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد ارزيابي اين مؤسسه قرار گرفته است. بر اساس بررسي انجام شده و باتوجه به محدوديت¬هاي ذاتي کنترل¬هاي داخلي، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترل¬هاي داخلي حاکم بر گزارش¬گري مالي، طبق چهارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل¬هاي داخلي سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد ننموده است.
14. با توجه به بند 10 اين گزارش، صورت هاي مالي، گزارش فعاليت هيات مديره به مجمع، گزارش تفسيري مديريت و تاييديه مديران به امضاي چهار نفر از اعضاي هيات مديره شرکت رسيده است
15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه¬ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست ابلاغي مراجع ذيربط توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و در اين خصوص اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است. همچنين در خصوص رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پول-شويي، تصويب نامه هيئت وزيران در تاريخ 22/07/1398، به دليل فراهم نبودن زير ساخت¬هاي لازم از سوي سازمان¬ها و ارکان ذيربط و به تبع آن فقدان مستندات مورد لزوم، امکان کنترل رعايت مفاد مواد آن ميسر نمي باشد.