اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت فولاد کالا فوکا (سهامي‌خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفندماه 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 28 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت درصورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهـد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافـي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. مانده سرفصل دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها به مبلغ 19/3 ميليارد ريال (سهامداران قبلي به مبلغ 10/5 ميليارد ريال و ذوب آهن سهند غرب به مبلغ 8/8 ميليارد ريال)، پرداختني هاي تجاري و ساير پرداختني ها به مبلغ 42/3 ميليارد ريال (عمدتا شامل مانده تهاتر ديون و مطالبات سهامداران قبلي به مبلغ 41/3 ميليارد ريال)، به صورت راکد و نقل از سنوات قبل مي باشد (يادداشتهاي توضيحي 15 و 21 صورتهاي مالي). مضافا به شرح يادداشتهاي توضيحي 2-21 و 3-21 صورتهاي مالي، ماليات و عوارض بر ارزش افزوده و جرايم مطالبه شده توسط اداره امور مالياتي جهت سالهاي مالي 1391 الي 1393 به مبلغ 78/6 ميليارد ريال (در تعهد سهامداران قبلي) و برگ بدهي صادره توسط سازمان تامين اجتماعي (مرحله، اجرائيه ابلاغ شده) جهت سال مالي 1391 به مبلغ 4/2 ميليارد ريال (در تعهد سهامداران قبلي) مي باشد. به دليل فقدان اطلاعات، مدارک و مستندات کافي، تعيين هرگونه تعديل از بابت قابليت وصول مطالبات و تسويه بدهي ها، براي اين مؤسسه مشخص نمي‌باشد.
5. به شرح يادداشت ‌توضيحي22 صورتهاي مالي، جهت ماليات عملکرد سالهاي مالي 1396 و 1397 اداره امور مالياتي اقدام به صدور برگ تشخيص ماليات جمعا به مبلغ 7/4 ميليارد ريال نموده که شرکت از اين بابت مبلغ 3/7 ميليارد ريال پرداخت و يا ذخيره در حسابها منظور نموده و نسبت به مابه التفاوت به دليل اعتراض به نحوه تشخيص ذخيره‌اي در حسابها منظور ننموده است. مضافا جهت عملکرد سال مالي قبل و سال مالي مورد گزارش به دليل زيان ابرازي ذخيره ماليات در حسابها منظور نگرديده و تاکنون نيز مورد رسيدگي اداره امور مالياتي قرار نگرفته است. همچنين بابت ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده براي سالهاي مالي 1395 الي 1397 جمعا مبلغ 4/8 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 2-21 صورتهاي مالي) برگ مطالبه ماليات و عوارض ارزش افزوده و جرايم به شرکت ابلاغ شده که ذخيره اي از اين بابت در حسابها منظور نشده و حسابهاي شرکت جهت سالهاي مالي 1398 و 1399 نيز از اين بابت مورد رسيدگي قرار نگرفته است. به دليل فقدان اطلاعات و مدارک لازم، تعيين تعديلات مورد لزوم از بابت موارد فوق، براي اين مؤسسه ميسر نگرديده است.

6. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 5 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 4 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت فولاد کالا فوکا (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

7. با توجه به يادداشت توضيحي 14 صورتهاي مالي، موجودي قطعات و کالاي شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي از پوشش بيمه اي کافي در قبال خطرات احتمالي برخوردار نمي‌باشد. اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

8. پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 23 ارديبهشت ماه 1399 صاحبان سهام، در خصوص اخذ تصميمات لازم جهت خروج از زيان دهي و تعيين تکليف مطالبات و تسويه تعهدات شرکت و سهامدار 25 درصد (موضوع بند 4 اين گزارش) و خريد مابقي سهام سهامدار 25 درصد و يا فروش 75 درصد به سهامدار مذکور، منجر به نتيجه نهايي نگرديده است.
9. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام به ساير موارد به شرح زير جلب مي نمايد: 1-9- طي سال مالي مورد گزارش 82 درصد درآمدهاي عملياتي شرکت از طريق انجام خدمات کارمزدي به شرکتهاي بازرگاني توکا تدارک (اشخاص وابسته)، پرديس صنعت زنده رود و ساير موارد انجام شده نتيجه عمليات شرکت منجر به مبلغ 2/6 ميليارد ريال زيان خالص گرديده است (يادداشتهاي ‌توضيحي 1-5 و 10 صورتهاي مالي). 2-9- صورتهاي مالي، گزارش فعاليت هيئت مديره و تاييديه مديران ارائه شده به اين مؤسسه توسط نماينده شرکت بازيافت فلزات سپهران – سهامي خاص (نماينده 25 درصد سهام شرکت) در هيئت مديره، مورد تاييد قرار نگرفته است. 3-9- ميزان توليد و خدمات ارايه شده در سال مالي مورد گزارش معادل 42/6 درصد ظرفيت اسمي طبق پروانه بهره برداري و 82 درصد ظرفيت معمول شرکت مي باشد (يادداشت توضيحي 1-6 صورتهاي مالي).
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 26 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت نشده است. ليکن نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
11. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديده است.
12. در اجراي ماده33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.