1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان (سهامي عام) شامل صورتهاي وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1400 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 48 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأتمديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي در بارهي مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأتمديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت اصلي، کافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. به نظر اين مؤسسه صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1400 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.
|
5. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به مندرجات يادداشت توضيحي شماره 2-18 صورتهاي مالي جلب مينمايد. اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند "تعديل" نشده است.
|
6. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأتمديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نميشود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريفهاي با اهميت است. در صورتي که اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص نکته قابل گزارشي وجود ندارد.
|
7. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است:
1-7- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، در خصوص پرداخت سود سهام ظرف هشت ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود ( عمدتا در رابطه با سهامدار عمده). 7. 2-7- پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 30 دي 1399 صاحبان سهام، در خصوص رعايت کامل مفاد دستورالعملهاي سازمان بورس و اوراق بهادار، اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت و پيگيري وصول مطالبات راکد و منقول از سالهاي گذشته احد از شرکتهاي فرعي، به نتيجه نهايي نرسيده است. 8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 45 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأتمديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيأتمديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأيگيري صورت پذيرفته است، نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است. 9. گزارش هيأتمديره در بارهي فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيأتمديره باشد، جلب نشده است. 10. در خصوص رعايت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، مفاد ماده 5 "دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مفاد بندهاي 4 و 10 ماده 7 و مواد 10، 12 و 13 "دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"، مفاد ماده 6 "دستورالعمل تأييد صلاحيت حرفهاي مديران نهادهاي مالي"، مفاد بندهاي 1 و 2 ماده 7، "دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار" و همچنين برخي از مفاد "آييننامه خريد، نگهداري و عرضه سهام خزانه" و "دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران مصوب 27/04/1397"، رعايت نشده است. 11. کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاريخ 31 شهريور 1400 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي، نظر اين مؤسسه به مورد با اهميتي که حاکي از وجود نقاط ضعف کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد نکرده است. 12. در رعايت دستورالعمل الزامات کفايت سرمايه نهادهاي مالي اين مؤسسه به موردي حاکي از اشتباه در محاسبات، پايههاي محاسباتي و ضرايب مورد استفاده در محاسبه نسبت هاي تعريف شده براي نهادهاي مالي برخورد نکرده است. 13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آييننامهها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، نظر اين مؤسسه به مورد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.
|