اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي مجموعه و شرکت توسعه خدمات ساختماني پارس کيميا ( سهامي خاص ) شامل ترازنامه¬ به تاريخ 30 آذر ماه 1396 و صورت‌هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 24 ، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود . حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي، درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورت‌هاي مالي است . انتخاب روش‌هاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي‌شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است . اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .

4. بابت ماليات عملکرد سنوات 1393 و 1394 جمعا مبلغ 30.137 ميليون ريال از سوي سازمان امور مالياتي تشخيص شده است. با توجه به اعتراض انجام شده ذخيره اي در حسابها در نظر گرفته نشده است. اعمال تعديلاتي از اين بابت در حسابها ضروري است. ليکن تعيين ميزان آن در حال حاضر براي اين موسسه مشخص نمي باشد.

5. به نظر اين موسسه ،‌ به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي مجموعه و شرکت توسعه خدمات ساختماني پارس کيميا (سهامي خاص)‌ در تاريخ 30 آذر ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، ‌به نحو مطلوب نشان مي دهد.

6. 6.مفاد مواد 148 و 240 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب در خصوص رعايت يکسان حقوق صاحبان سهام و پرداخت سود سهام حداکثر ظرف مدت 8 ماه پس از تاريخ مجمع عمومي عادي مورخ 18/12/1395 رعايت نشده است. همچنين تکاليف مقرر در جلسه مجمع مورخ 18/12/1395 در خصوص تعيين و تکليف مطالبات از شرکت هاي گروه به نتيجه نهايي نرسيده است.
7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 23 ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است . در مورد معاملات مذکور ، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. معاملات مزبور در چارچوب روابط شرکتهاي گروه صورت پذيرفته است .
8. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر ايـن مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مزبور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت ¬مديره باشد، جلب نشده است.
9. 9.طبق يادداشت توضيحي 1-5 و 2-5، مانده اسناد دريافتني بابت طلب از شرکتهاي هتل بين المللي لاله عسلويه و فرآيند کمال پارسه ارزش جمعا به مبلغ 745.023 ميليون ريال مي باشد که با توجه به سررسيد شدن در طي سال مورد گزارش، استمهال و به سررسيد سال آينده اسناد دريافتني اخذ گرديده است .
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است . در اين خصوص ، به استثناي مفاد مواد 5، 10، 11، 14 ، 16 ، 21 و 23 دستورالعمل مزبور به ترتيب مبني بر استعلام از پايگاههاي اطلاعاتي، تعيين شخص يا واحد مبارزه با پولشويي، معرفي مسئول مبارزه با پولشويي به واحد اطلاعات مالي، ابلاغ رويه هاي قابل اتکا و آموزش کارکنان، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.