اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. 1- صورتهاي مالي شرکت سرمايه گذاري آوا نوين (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1397 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي دوره مالي 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 26 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است .

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ،‌ عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. 3- مسئوليت اين موسسه ، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود . حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روشهاي حسابرسي ، ‌به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است . اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ، ‌کافي و مناسب است . همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .

4. 4- به نظر اين موسسه ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت سرمايه‌گذاري آوا نوين (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1397 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي دوره مالي 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد .

5. 5- به شرح يادداشت 1-1 توضيحي صورتهاي مالي ، سال مالي واحد مورد گزارش براساس صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/09/13 از شهريور ماه به اسفند ماه تغيير يافته است. لذا صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد دوره مالي 6 ماهه منتهي به تاريخ 29 اسفند ماه 1397 با اقلام مقايسه اي مربوط که براي سال مالي منتهي به 31 شهريور ماه 1397 تهيه شده ، قابل مقايسه نمي باشد . اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

6. 6- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 6-1- مفاد ماده 119 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تعيين رئيس و نائب رئيس هيئت مديره در اولين جلسه. 6-2- مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت و 46 اساسنامه در خصوص تعيين حدود اختيارات و مبلغ حق الزحمه مدير عامل و اعلام حدود اختيارات ايشان به مرجع ثبت شرکتها و آگهي در روزنامه رسمي . 6-3- مفاد ماده 184 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر نگهداري وجوه تائيد شده جهت افزايش سرمايه در حساب سپرده مخصوص و عدم تامين و توقيف و انتقال وجوه مزبور به حسابهاي شرکت مگر پس از به ثبت رسيدن افزايش سرمايه .
6. 6-4- پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 1397/09/13 صاحبان سهام در خصوص راه اندازي شرکت تامين سرمايه جهت مشاوره به شرکتهاي گروه ، تشکيل شرکت سبد گردان و تاسيس کارگزاري و راه اندازي صندوق قابل معامله در بورس (ETF) و طرح ارز ديجيتال تا کنون به نتيجه نهايي نرسيده است.
6. 6-5- معاملات مندرج در يادداشت 1-24 توضيحي صورتهاي مالي ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 43 اساسنامه که طي دوره مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور، بدون رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده ، در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و بر اساس روابط خاص فيمابين با سازمان اقتصادي کوثر ، انجام شده است.
7. 7-گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
8. 8- موارد عدم رعايت مفاد اساسنامه و چک ليست رعايت ضوابط مقررات شرکتهاي سرمايه‌گذاري تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ، به شرح ذيل مي باشد : 8-1- رديف 31 چک ليست مذکور و مفاد ماده 22 اساسنامه مبني بر درج آگهي هاي دعوت به مجامع عمومي در سايت رسمي اينترنتي شرکت. 8-2- رديف هاي 49 و 50 چک ليست مذکور و مفاد ماده 31 اساسنامه و تبصره 2 آن ، مبني بر تائيد صلاحيت نماينده شخص حقوقي هيئت مديره توسط سازمان بورس و معرفي نماينده شخص حقوقي ظرف مدت حداکثر 15 روز به منظور تائيد صلاحيت به سازمان بورس در مورد يکي از اعضاي هيئت مديره.
9. 9- در راستاي تبصره ذيل ماده 2 دستورالعمل الزامات کفايت سرمايه نهادهاي مالي ، محاسبات مندرج در يادداشت 2-11 توضيحي صورتهاي مالي مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص ، اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم صحت محاسبات مزبور باشد ، برخورد نکرده است.
10. 10- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ،‌ رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص ، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده ، برخورد نکرده است.