اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتـهاي مالي شرکت تولي پرس (سـهامي عام) شامل تراز نامه به تاريـخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 32 به اين مؤسسه محول شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. ليکن به دليل محدوديت اساسي در کسب شواهد کافي و مناسب و ابهام اساسي توصيف شده در بندهاي مباني عدم اظهار نظر اين موسسه قادر به اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي نمي باشد. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. همانگونه که در يادداشتهاي 4، 6 و 11 الي 14 صورتهاي مالي منعکس گرديده است. مانده طلب و بدهي هاي شرکت داراي روند صعودي مي باشد و بدهيها بر داراييها فزوني يافته و حقوق صاحبان سهام شرکت منفي شده است. از طرفي امکان اخذ تسهيلات از سيستم بانکي با کارمزد پايين مقدور نشده و هزينه هاي مالي قابل ملاحظه از بابت تسهيلات مالي سنوات قبل به شرکت تحميل گرديده همچنين در سنوات قبل و سال مالي مورد گزارش فعاليت¬هاي شرکت از توليد محصول به ارائه خدمات کارمزدي تغيير يافته است که باتوجه و با توجه به اوضاع شرايط اقتصادي درآمد حاصل از ارائه خدمات کارمزدي تکافوي هزينه هاي شرکت را ننموده است . شايان ذکر است پيگيري هاي لازم جهت وصول مطالبات و تسويه بدهيهاي شرکت تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نهايي منجرنگرديده است. اين‌ وضعيت‌ نشان‌دهنده‌ وجود ابهامي‌ است‌ که‌ مي‌تواند نسبت‌ به‌ توانايي‌ شرکت‌ به‌ ادامه‌ فعاليت‌ ترديدي‌ اساسي ايجاد کند و بنابراين‌، ممکن‌ است‌ شرکت‌ قادر به‌ بازيافت‌ داراييها و تسويه‌ بدهيها و تسهيلات در روال‌ عادي‌ فعاليت‌ تجاري‌ خود نباشد.
5. مانده طلب از شرکت سرمايه گذاري البرز ( موضوع يادداشت 2-1-4) به مبلغ 507 ميليارد ريال بوده که عمدتا شامل مطالبات از شرکت¬هاي سرمايه گذاري البرز به مبلغ 207 ميليارد ريال (172 ميليارد ريال در زمان واگذاري سهام و 35 ميليارد ريال در زمان سهامداران جديد) و مبلغ 300 ميليارد ريال الباقي نيز مربوط به مانده ¬هاي سنواتي منعکس در سرفصل¬هاي حساب¬ها و اسناد دريافتني، پيش پرداخت¬ها، سرمايه گذاري¬ها و موجودي مواد و کالا بوده که در زمان مديريت شرکت سرمايه ¬گذاري البرز ايجاد گرديده و به دليل عدم قابليت بازيافت آن¬ها و عدم ايجاد ذخيره لازم در زمان انتقال سهام توسط شرکت فوق الذکر در سنوات قبل به حساب شرکت سرمايه گذاري البرز انتقال يافته است، از طرفي به استناد راي صادره از سوي شعبه 4 دادگاه حقوقي تهران براساس دعوي مطروحه توسط واحد مورد گزارش شرکت هاي پخش البرز و سرمايه گذاري البرز متضامنا محکوم به پرداخت مبلغ 358 ميليارد ريال اصل طلب و 7 ميليارد ريال هزينه دادرسي و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست ( يک خرداد ماه 1392 )، تا زمان اجراي حکم گرديده و هماکنون پرونده در مرجع تجديد نظر تاييد گرديده ولي با اعمال ماده 18 (اعاده دادرسي) هنوز به مرحله اجرا نرسيده است. با عنايت به مطالب فوق، تعيين آثار مالي احتمالي ناشي از حل و فصل نهايي مطالب مزبور بر صورتهاي مالي مورد رسيدگي در شرايط فعلي، مقدور نبوده و موکول به صدور راي نهايي از سوي مراجع قضائي مي¬باشد.
6. سرفصل پيش پرداختها به شرح يادداشت شماره 6 همراه صورتهاي مالي مربوط به وجوه پرداختني به شرکتهاي کارگزاري، شرکتهاي پتروشيمي و ساير شرکتها به ترتيب به مبالغ 75.980 ، 34.948 و 81.140 ميليون ريال در رابطه با خريد مواد اوليه و ساير پيش پرداختها به مبلغ 18.530 ميليون ريال درسنوات قبل مي¬باشد که در قبال وجوه پرداختني مستنداتي دال بر تحويل کالاي مربوطه يا نحوه ي تسويه مبالغ پرداختي در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. همچنين موجودي مواد و کالا به شرح يادداشت شماره 5 همراه صورتهاي مالي نيز شامل مبلغ 417.237 ميليون ريال کالاي اماني شرکت نزد ديگران تحويلي در سنوات قبل مي¬باشد که تاکنون نسبت به تعيين وضعيت و استراداد آنها اقدامي به عمل نيامده است. از طرفي تاييديه هاي درخواستي از اشخاص طرف معامله با شرکت تا تاريخ اين گزارش ارسال نشده است. با عنايت به مطالب فوق، تعيين آثار مالي احتمالي ناشي از رفع موارد فوق بر صورتهاي مالي مورد رسيدگي در شرايط فعلي، براي اين موسسه مقدور نمي باشد.
7. تاييديه هاي درخواستي شرکت جهت سرفصل موجودي نقد و بانک به دليل مسدود بودن حسابهاي بانکي و تغييرات مديران و عدم ثبت صورتجلسات مجامع به دليل بدهيهاي مالياتي و همچنين تائيديه وکيل حقوقي و تائيديه درخواستي جهت سرفصلهاي حسابهاي دريافتني تجاري و غير تجاري و حسابهاي پرداختني تجاري و غير تجاري و پيش پرداخت ها به ترتيب به مبالغ 972.159 ، 398.213 و 76.930 ميليون ريال به دليل سنواتي بودن و تغيير آدرس تا تاريخ اين گزارش ارسال نگرديده است. از اين رو حصول اطمينان از صحت مطالبات و بدهي هاي شرکت در سال مالي مورد گزارش و آثار تعديلات احتمالي ناشي از دريافت تائيديه هاي فوق برصورتهاي مالي سال مالي مورد گزارش، براي اين موسسه امکان پذير نمي باشد.

8. در يادداشتهاي پيوست صورتهاي مالي، صورت ريز اقلام و اطلاعات کمي و کيفي مورد لزوم (شامل شرح و علل نوسانات اقلام) در خصوص اغلب يادداشتها از جمله سرفصل حسابهاي دريافتني و پرداختني تجاري و غير تجاري، سرمايه¬گذاري¬ها، وضعيت مالياتي شرکت، درآمدها، بهاي تمام شده، و معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت به طور کامل، رعايت و افشاء نگرديده است.
9. به شرح يادداشت شماره 14 همراه صورتهاي مالي عليرغم عدم پرداخت به موقع اقساط معوقه تسهيلات مالي دريافتي ، نسبت به محاسبه جرائم تاخير در تاديه اقساط معوقه بانکي شرکت که مبلغ آن در دوره مالي مورد رسيدگي 254.739 ميليون ريال مي باشد اقدام نشده است. باتوجه به عدم پرداخت اقساط سر رسيد شده ريالي و ارزي و پيگيري استمهال مانده بدهي شرکت بابت تسهيلات مزبور با توجه به ماده 23 قانون رفع موانع توليد نسبت به احتساب جرايم تاخير تاديه دين اقدامي صورت نپذيرفته است.ضمنا مطابق يادداشت توضيحي فوق مانده بدهي ارزي ايجاد شده بابت خريد خارجي خارج از سيستم بانکي در پايان دوره مورد گزارش با نرخ هاي اعمالي از سوي بانک مرکزي از قرار هر يورو 46.249ريال و هر درهم 10.263 ريال تسعير گرديده است . نظر به وضع مقررات جديد ارزي و محدوديت در تامين ارز مورد نياز از بازار آزاد جهت تسويه بدهي هاي ارزي امکان تسويه بدهي هاي ارزي با نرخ مذکور منوط به تامين ارز از سوي بانک مرکزي مي باشد.تعيين آثار احتمالي ناشي از حل و فصل موارد فوق الذکر که در صورت وصول پاسخ تاييديه هاي ارسالي جهت تسهيلات بانکي بر صورت هاي مالي پيوست ضرورت مي يافت، در شرايط حاضر براي مؤسسه امکان پذير نمي باشد.
10. سرفصل حسابهاي دريافتني تجاري و غير تجاري به شرح يادداشت شماره 4 همراه صورتهاي مالي شامل مبلغ 135.311 ميليون ريال اقلام راکد و سنواتي مي¬باشد. که در قبال آنها مجموعا مبلغ 39.090 ميليون ريال ذخيره در حسابها اعمال شده است. مضافا سرفصل حسابهاي پرداختني تجاري و غير تجاري ، سود سهام پرداختني و پيش دريافتها به شرح يادداشتهاي 11، 13 و 15 جمعا شامل 323.800 ميليون ريال اقلام راکد و سنواتي مي¬باشد. که نسبت به تعيين وضعيت آنها اقدام نشده است. نظر به اينکه اقدامات به عمل آمده در رابطه با تعيين اقلام سنواتي فوق الذکر (از جمله نتايج دعاوي مطروحه در مراجع قضائي بر عليه شرکتهاي ياد شده به منظور وصول مطالبات واحد مورد رسيدگي) تا تاريخ اين گزارش منتج به نتيجه نهايي نشده است به نظر اين موسسه احتساب ذخيره از اين بابت ضروري بوده ليکن به دليل عدم تطبيق حسابهاي في مابين و يا اخذ تاييديه از اشخاص طرف معامله تعيين مبلغ ذخيره لازم در شرايط حاضر براي اين موسسه ميسر نمي باشد.
11. به شـرح يادداشت تـوضيحي شماره 12 همراه صورت هاي مالي، به استناد برگه هاي قطعي صادره، بدهي ماليات عملکرد سالهاي 1385 لغايت 1394 شرکت در مجموع معادل 500.448 ميليون ريال تعيين و به شرکت ابلاغ شده که از اين بابت مبلغ 42.631 ميليون ريال پرداخت و مبلغ 458.358 ميليون ريال ذخيره در حسابها منظور گرديده است، اما نسبت به مبلغ 428.078 ميليون ريال جرائم تاخير در تاديه ديون فوق ذخيره اي در حسابها منظور نشده است. همچنين ماليات سال 1395 نيز علي الرغم رسيدگي توسط مقامات سازمان مالياتي تا تاريخ اين گزارش منجر به صدور برگ تشخيص نشده است و شرکت بدليل زيان ابرازي در سال قبل و دوره جاري ذخيره مالياتي در حسابها منعکس ننموده است. مضافا به استناد برگه هاي تشخيص و قطعي صادره، بدهي ماليات تکليفي سالهاي 1388 لغايت 1394 شرکت در مجموع معادل 36.378 ميليون ريال تعيين و به شرکت ابلاغ شده که از اين بابت مبلغ 14.052 ميليون ريال ذخيره در حسابها منظور و نسبت به الباقي ذخيره¬اي در حسابها منظور نگرديده است با عنايت به موارد مطروحه در اين بند و سوابق مالياتي شرکت ، احتساب مبلغ 22.326 ميليون ذخيره بابت بدهيهاي مالياتي تکليفي شرکت و جرائم آن ضروري مي باشد.
12. بنا به تصميم مديريت شرکت از سرفصل حسابهاي دريافتني تجاري و غير تجاري و پيش پرداختها ( يادداشتهاي 4 و 6 توضيحي ) به ترتيب به مبالغ 514.314 6 و 70.879 ميليون ريال تحت عنوان ذخيره مطالبات مشکوک الوصول به سرفصل ساير داراييها انتقال يافته است که انتقال مبالغ فوق به سرفصل ساير دارايي ها اصولي نبوده و مي بايست در عداد دارايي هاي جاري طبقه بندي مي شد.
13. عليرغم تعلق بيش از 81 درصد سهام شرکت صنايع بسته بندي البرز (سهامي خاص) به واحد مورد رسيدگي به شرح بند ب يادداشت توضيحي 8 صورتهاي مالي، نسبت به تهيه صورت هاي مالي تلفيقي اقدام نشده، از طرفي با توجه به تعلق بيش از 34 درصد سهام شرکت پاکينه شوي به واحد مورد گزارش، نسبت به انعکاس سرمايه¬گذاري مزبور به روش ارزش ويژه در صورتهاي مالي پيوست، اقدام نشده است. مضافا اطلاعات مالي حسابرسي شده شرکت هاي سرمايه پذير به شرح فوق، به اين موسسه ارائه نشده است. همچنين نسبت به اعمال ذخيره کاهش ارزش نسبت به سرمايه گذاري در شرکتهاي صنايع بسته بندي البرز، پايور و تولي پرس 2010 تاجيکستان اقدامي به عمل نيامده است. با توجه به عدم دسترسي به اطلاعات حسابرسي شده شرکتهاي سرمايه پذير، همچنين فقدان صورت تطبيق حساب هاي فيمابين، آثار احتمالي ناشي از حل و فصل موارد مندرج در اين بند بر صورت هاي مالي پيوست در شرايط حاضر براي اين موسسه امکانپذير نمي-باشد.
14. با توجه به عدم ارائه اطلاعات و مستندات در خصوص تعهدات و بدهي¬هاي شرکت موضوع اسناد تضميني شرکت نزد ديگران و ساير اقلام منعکس در حسابهاي انتظامي، امکان رسيدگي¬هاي لازم و تعيين بدهي¬هاي احتمالي در خصوص موارد فوق براي اين موسسه ميسر نشده است. همچنين صورتحسابهاي فروش تا تاريخ اين گزارش جهت بررسي در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است.

15. به دليل اساسي بودن آثار احتمالي موارد توصيف شده در بندهاي (6) و (7) که اين موسسه نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب براي اظهار نظر کسب کند و همچنين به دليل اساسي بودن آثار احتمالي موارد ابهام مندرج در بندهاي (4) و (5)، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده در بالا امکانپذير نيست.

16. کليه عمليات في مابين شرکت هاي گروه بر اساس اعلاميه هاي دريافتي از شرکت ها در دفاتر واحد مورد گزارش ثبت شده است. در اين رابطه مبناي رسيدگي انجام شده توسط اين موسسه کنترل مستندات مربوطه از قبيل رسيد و حواله انبار و اعلاميه هاي دريافتي بوده است.
17. به دليل مسدود بودن حساب هاي بانکي شرکت بخش عمده اي از مخارج انجام شده، پرداخت هزينه ها و بدهي هاي شرکت، طي دوره مورد رسيدگي (حدودا 1.234.130 ميليون ريال)، از طريق شرکت کيوان تجارت دارو ، پرداخت و در حساب هاي في ما بين منظور شده است. متقابلا مبلغ 273.010 ميليون ريال درآمد خدمات کارمزدي طي دوره در چارچوب قرارداد فيمابين به بدهکارشرکت کيوان تجارت پاسارگاد منظور شده است. که در اين رابطه صورت تطبيق حساب هاي في ما بين با شرکت هاي مزبور و شرکت هاي گروه در اختيار اين مؤسسه قرار نگرفته است. با عنايت به موارد فوق و در جهت اعمال کنترل و نظارت بر گردش عمليات نقدي و اتخاذ تدابير لازم جهت وصول مطالبات و پرداخت بدهي ها و هزينه ها توسط واحد مورد گزارش ضروري به نظر مي رسد.
18. اسناد مالکيت زمين و ساختمان محل کارخانه (واقع در قزوين)، دفتر مرکزي شرکت واقع در خيابان عاطفي ، همچنين ساير ساختمان ها شامل ساختمان شاه محمد دوست ، سبلان ، عادل فرجي و يک باب مغازه تعاوني مصرف الوند و 86 واحد آپارتمان واقع در شهر صنعتي البرز (که بعضا در اختيار کارکنان اسبق شرکت قرار گرفته)، 16 دستگاه وسائط نقليه ، اوراق سهام شرکت هاي سرمايه پذير همچنين صورت ريز اسناد انتظامي که متکي به دفاتر باشد ، در اختيار اين مؤسسه قرار نگرفته است . اشاره به اين مطلب ضرورت دارد که ساختمان دفتر مرکزي شرکت در قبال واگذاري 18 واحد آپارتمان و پرداخت مابه التفاوت معامله انجام شده در سال 1388 از شرکت گلوبال پتروتک کيش خريداري شده که به دليل وثيقه بودن ملک دفتر مرکزي در قبال تسهيلات دريافتي از بانک ملت ، تا تاريخ اين گزارش نسبت به نقل و انتقال رسمي ساختمان اخير الذکر و متقابلا 18 واحد آپارتمان واگذار شده به خريدار اقدام نگرديده است
19. اقدامات به عمل آمده جهت دريافت خسارات ناشي از آتش سوزي انبار استيجاري شرکت در مهر ماه 1390 نيز تا تاريخ اين گزارش منتج به نتيجه نهايي نشده است.

20. زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه حدود 14 برابر سرمايه شرکت مي باشد. لذا شرکت مشمول ماده 141 اصلاح قانون تجارت بوده و مي بايست مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تشکيل و در خصوص انحلال يا بقاي آن در چارچوب مقررات اصلاحيه قانون تجارت تصميم گيري نمايد.
21. صورتجلسه مجمع عمومي مورخ 15/05/1396 به اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي ارائه گرديده ولي به دليل مشکلات مالياتي گروه و دستور مقامات مالياتي، اداره مزبور از ثبت آن اجتناب نموده و تا تاريخ اين گزارش در روزنامه رسمي به ثبت نرسيده است. همچنين صورتجلسه هيئت مديره در خصوص انتخاب هيئت مديره جديد با توجه به اتمام مدت ماموريت هيات مديره قبلي، توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق و تعيين حدود اختيارات مدير عامل و ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکتها و پرداخت سود سهام توزيع شده سنوات قبل به سهامداران ظرف مهلت 8 ماه پس از تصويب، به اين موسسه ارائه نشده است. در اين رابطه نظر سهامداران محترم را به مفاد ماده 106، 109، 114، 115 ، 128 و240 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 32 و تبصره 42 اساسنامه شرکت جلب مي نمايد.
22. در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 15/05/1396 در خصوص بندهاي گزارش حسابرس و بازرس قانوني سالي مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1395 ، خلاصه مذاکرات مجمع عمومي وتعيين تکليف هيئت مديره تنظيم وارائه نگرديده است . از اين رو بررسي نتيجه اقدامات انجام شده توسط هيئت مديره براي اين موسسه ميسر نگرديده است.
23. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 31، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. در مورد معـاملات مذکـور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجـوز از هيئـت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت نشده است. به نظر اين موسسه معاملات ذکر شده تحت روابط خاص فيمابين شرکتهاي گروه صورت گرفته و تاييد نهايي آن منوط به تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام مي باشد.
24. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
25. مالياتهاي تکليفي و کسورات مربوط به حق بيمه هاي مکسوره از کارکنان در سنوات قبل و دوره جاري در مواعد مقرر در وجه سازمان هاي امو مالياتي و تامين اجتماعي پرداخت نشده است.
26. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد متعددي از جمله موارد مشروحه ذيل ، رعايت نشده است. - نسبت حقوق صاحبان سهام شرکت به کل دارائي ها معادل 30 درصد. -ارائه صورت هاي مالي تلفيقي -ارائه دلايل زيان دهي و برنامه¬هاي آتي شرکت جهت رفع موانع و سودآور شدن شرکت به سازمان بورس. -ارائه اطلاعات پيش بيني درآمد هر سهم سالانه ، سه ماهه و شش ماهه -گزارش تفسيري مديريت -افشاي صورتهاي مالي حسابرسي شده ميان دوره اي. -ايجاد واحد حسابرسي داخلي و تشکيل کميته حسابرسي.
27. در اجراي ماده 33 دستورالعمل مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ،‌ رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه¬ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ،‌توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. با توجه به عدم اتخاذ تمهيدات لازم توسط واحد مورد گزارش در خصوص استقرار واحد مبارزه با پولشويي در شرکت، بستر لازم براي رعايت الزامات قانون مزبور در سال مورد رسيدگي فراهم نگرديده است. در نتيجه امکان ارزيابي رعايت مفاد دستورالعمل فوق الذکر براي اين موسسه فراهم نشده است. لذا توجه سهامداران محترم را به لزوم استقرار سيستم مناسب و منطبق با قانون جلب مينمايد.