اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت معادن بافق (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفندماه 1398و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي¬به تاريخ مزبور و يادداشتهاي¬توضيحي 1 تا 33 پيوست، توسط اين موسسه، حسابرسي¬شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به¬گونه¬اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتارحرفه-اي را رعايت و حسابرسي را به گونه¬اي برنامه¬ريزي و اجرا نمايد که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري¬، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد داردکه شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي-مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش نمايد.

4. سرفصل موجودي مواد و کالا شامل مقادير 3.612 تن شمش روي و 450 تن شمش سرب (کالاي ساخته شده) به مبلغ 256.573 ميليون ريال بوده که در انبار شرکت فروآلياژ گنو (اشخاص وابسته) نگهداري گرديده و در تاريخ 10/09/1398 در چارچوب طرح تشديد مبارزه با احتکار و اختفا و همچنين عدم ثبت انبار در سامانه جامع انبارها و اعلام موجودي، به عنوان کالاي احتکار شده تلقي و توسط مراجع ذيربط پلمپ شده است. براساس راي مورخ 25/12/1398 دادگاه بدوي که عينا به تاييد دادگاه تجديد نظر سازمان تعزيرات حکومتي نيز رسيده، اتهام نگهداري شمش هاي ياد شده به عنوان کالاي احتکار شده منتفي گرديده، ليکن از بابت موضوع عدم ثبت انبار در سامانه جامع انبارها و اعلام موجودي کالا و بنا به تشخيص وزارت صمت به اساسي بودن کالاي مشمول طرح تشديد مبارزه با احتکار و اختفا، راي به عرضه کالا به نرخ رسمي صادر شده و از کالاي مذکور تا تاريخ اين گزارش رفع پلمپ نشده است. با عنايت به مراتب فوق، شمارش موجودي کالاي شرکت ميسر نگرديده و اين موسسه از طريق اجراي ساير روشهاي حسابرسي نيز نتوانسته است از صحت موجودي مواد وکالا در پايان سال اطمينان يابد. لذا تعيين هرگونه تعديل احتمالي و آثار آن بر صورتهاي مالي منوط به تعيين تکليف نهايي از سوي مراجع ذيربط نسبت به موجودي هاي مزبور مي باشد.
5. ماليات و عوارض ارزش افزوده خريدهاي انجام شده در سالهاي گذشته، تماما به حساب هزينه دوره منظور گرديده، ليکن بر اساس برگهاي مطالبه صادره از سوي مراجع مالياتي جهت سالهاي 1387 تا 1396، جمعا مبلغ 20.346 ميليون ريال اعتبار مالياتي شرکت مورد تاييد قرار گرفته است که در صورت اعمال تعديلات لازم، دريافتني¬هاي غيرتجاري و سود انباشته هر يک معادل مبلغ ياد شده افزايش خواهند يافت. ضمنا طي سال 1397 و سال مورد رسيدگي جمعا مبلغ 14.627 ميليون ريال ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداختي به حساب هزينه دوره منظور شده که تعيين مبالغ قابل بازيافت از اين بابت منوط به رسيدگي و اعلام نظر مراجع مالياتي مي باشد.
6. عوارض آلايندگي تا پايان سال 1396 به موجب برگ قطعي معادل مبلغ 12.101 ميليون ريال مازاد بر مبالغ دفتري مورد مطالبه قرار گرفته و از بابت سال 1397 و سال مورد رسيدگي نيز با ادعاي خروج شرکت از ليست شرکتهاي آلاينده، بدهي در حسابها شناسايي نشده است. همچنين از بابت حقوق دولتي سال مورد گزارش مبلغ 74 ميليارد ريال بدهي در دفاتر شناسايي شده است. با توجه به روند رسيدگي سنوات گذشته، وجود بدهي مازاد بر مبالغ منعکس در دفاتر از بابت موارد ياد شده محتمل بوده، ليکن تعيين آن منوط به اعلام نظر نهايي مراجع ذيربط مي باشد.
7. طي سال مالي مورد گزارش جمعا مبلغ 53 ميليارد ريال حقوق دولتي سالهاي 1391 الي 1397 به عنوان بخشي از بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي (يادداشت توضيحي 6) تلقي گرديده است. در صورت اعمال تعديلات لازم، سود خالص و سود انباشته ابتداي دوره معادل مبلغ مزبور به ترتيب افزايش و کاهش خواهند يافت.

8. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 5 الي 7 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 4 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت معادن بافق (سهامي ‏‏عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1398 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

9. توجه اعضاي مجمع عمومي صاحبان سهام را به مفاد يادداشت توضيحي 6-31 معطوف مي دارد، که شرکت مورد رسيدگي به همراه 3 شرکت ديگر به عنوان ضامنين قرارداد خريد سهام شرکت مولد نيروگاهي تجارت فارس توسط شرکت فروآلياژ گنو (اشخاص وابسته) از بانک تجارت، به دنبال فسخ قرارداد متضامنا به اتفاق خريدار محکوم به استرداد سهام مورد معامله و پرداخت مبلغ 1.500 ميليارد ريال خسارت و ساير هزينه ها گرديده اند.
10. همانگونه که در يادداشت توضيحي 4-6 اشاره شده، شرکت آب مورد نياز در فرآيند توليد را ازطريق خريد انشعابات آب روستايي، قنات، چاه عميق و يا تانکرهاي حمل آب تامين مي نمايد. با عنايت به کمبود منابع آب در منطقه، حفظ سطح توليد فعلي منوط به دستيابي به منابع آبي با ثبات مي باشد.
11. سرفصل دارايي هاي در جريان تکميل به مبلغ 58.660 ميليون ريال (يادداشت توضيحي 9-10 ) مربوط به احداث و راه اندازي کارخانه کانه آرايي مي¬باشد که عليرغم گذشت بيش از 3 سال از زمان بهره¬برداري آزمايشي به طور کامل به بهره برداري نرسيده است. لذا تطويل زمان بهره برداري موجب عدم دستيابي به بازده مناسب از بابت سرمايه گذاري مذکور گرديده است.
12. همانطور که در يادداشتهاي توضيحي 10 و 16 منعکس شده، داراييهاي ثابت مشهود و موجودي مواد و کالا و در مقابل خطرات احتمالي از پوشش بيمه¬اي کافي برخوردار نمي¬باشند.

13. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت¬هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف¬هاي با اهميت است. در صورتي که اين موسسه به اين نتيجه برسدکه تحريف با اهميتي در"ساير اطلاعات" وجوددارد، بايدموضوع را گزارش¬کند. همانطور که در بند 4 توضيح داده شده، در تاريخ صورت وضعيت مالي اين موسسه به دليل محدوديتهاي موجود نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب در خصوص ارزش دفتري موجودي مواد و کالا به دست آورد. از اين رو اين موسسه نمي تواند نتيجه گيري کند که ساير اطلاعات در ارتباط با اين موضوع حاوي تحريف با اهميت است يا خير. ضمنا بخشي از جزئيات مندرج در ضوابط تهيه گزارش تفسيري مديريت به طور کامل افشا نگرديده است. همچنين اين موسسه به اين نتيجه رسيده است که ساير اطلاعات "گزارش تفسيري مديريت"، در ارتباط با موارد منعکس در بندهاي 5 الي7 حاوي تحريف با اهميت مي¬باشد.

14. همانطورکه در يادداشت ¬توضيحي 2-5 عنوان گرديده، به موجب قرارداد حق¬العمل کاري منعقده با شرکت نوين آلياژ سمنان (شرکت وابسته)، عمليات فروش و صادرات محصولات، انجام امور بانکي، صدور صورتحساب براي خريدار (پروانه¬هاي¬صادراتي)، دريافت بهاي کالا و واردات مواداوليه توسط شرکت ¬مزبور صورت مي پذيرد. مضافا اينکه مطالبات حاصل از فروش محصولات در تاريخ صورت وضعيت مالي بالغ بر مبلغ 839 ميليارد ريال بوده که تا تاريخ اين گزارش وصول نشده است. با عنايت به مراتب فوق، حصول اطمينان از رعايت صرفه و صلاح شرکت براي اين موسسه فراهم نشده است.
15. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 30، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات ¬مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‏‏‏‏گيري رعايت نشده است. ضمنا به نظر اين موسسه معاملات انجام شده با عنايت به مفاد بند 14 اين گزارش در چارچوب روابط خاص تجاري طرفين معامله صورت پذيرفته است.
16. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده و موارد مندرج در اين گزارش، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نگرديده است.
17. چک ليست سازمان بورس و اوراق بهادار در زمينه رعايت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهاي پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، مفاد دستورالعمل¬¬ها به شرح زير رعايت نگرديده است: دستورالعمل اجرايي افشاي¬اطلاعاتشرح دستورالعملتوضيح عدم رعايتها بندهاي 4 و 5 ماده 7افشاي صورتهاي مالي و گزارشات تفسيري مديريت ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده حداکثر 60 روز پس از پايان دوره 6 ماهه.با تاخير انجام شده است. بند 6 مکرر ماده 7افشاي اطلاعات وضعيت عمليات ماهانه (اسفندماه)حداکثر 5 روز کاري بعد از پايان هر ماه.با تاخير انجام شده است. ماده 13افشاي اطلاعات با اهميت در ارتباط با تغييرات در ترکيب توليد يا فروش محصولات.انجام نشده است. ماده 13افشاي اطلاعات با اهميت در ارتباط با توثيق سهام ناشر متعلق به سهامدار عمده که عضو هيات مديره است.انجام نشده است. دستورالعمل انضباطي مواد 6 ، 10 و 11داشتن حداقل يک بازارگردان.انجام نشده است. دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس ابلاغيه 018/440/ب/96ارسال نسخه کامل تصويربرداري از جلسه مجمع عمومي صاحبان سهام در قالب لوح فشرده حداکثر 10 روز بعد از مجمع.انجام نشده است. دستورالعمل حاکميت شرکتي تبصره 4 ماده 4توديع سهام وثيقه هريک از اعضاي هيات مديره معادل 1/0 درصد سهام شرکت يا حداقل معادل 5 ميليارد ريال.انجام نشده است. تبصره 6 ماده 4عضويت همزمان اعضاي هيات مديره در هيات مديره بيش از سه شرکت.انجام نشده است. ماده 15تشکيل کميته انتصابات و جبران خدمات.انجام نشده است. ماده 16استقرار فرآيند ارزيابي و مستند سازي اثر بخش هيات مديره، مديرعامل و کميته حسابرسي.انجام نشده است. ماده 19تدوين منشور هيات مديره.انجام نشده است. ماده 21عدم وجود واحد مستقل دبيرخانه براي هيات مديره.انجام نشده است. ماده 24تصويب ترتيب و تاريخ برگزاري جلسات هيات مديره دراولين جلسه هيات مديره براي دوره-هاي شش ماهه.انجام نشده است. ماده 34انعکاس تصميمات لازم اتخاذ شده در خصوص بندهاي گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني در صورتجلسه مجمع يا صورت خلاصه مذاکرات.انجام نشده است. ماده 40انتخاب يک شخص به عنوان عضو علي البدل مستقل هيات مديره.انجام نشده است. ضمنا مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات و ماده 7 دستورالعمل حاکميت شرکتي از بابت افشاي فوري معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت مبلغ 850 ميليارد ريال در قبال اخذ سود 20 درصد به نايب رئيس هيات مديره در تاريخ 23/06/1398 رعايت نشده است. (يادداشت توضيحي 17 ). شايان ذکر است در تاريخ 28/08/1398 وجه مزبور حسب اعلام بانک تجارت شعبه مرکزي زنجان در قالب سپرده بانکي نگهداري شده، به نام شرکت انتقال يافته است.
18. دستورالعمل¬کنترلهاي داخلي ناشران پذيرفته شده در بورس، در مورد مستندسازي ساختار کنترلهاي داخلي و انجام آزمونهاي کنترلي نظارت توسط کميته حسابرسي، مستندات مربوط به مباني ارزيابي گزارش کنترلهاي داخلي توسط هيات مديره، همچنين تدوين آيين نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي لازم رعايت نشده است.
19. طي سال مالي مورد رسيدگي بخش عمده پرداختها از طريق حساب تنخواه¬گردان صورت گرفته است. به¬ منظور اعمال کنترلهاي داخلي مناسب ضرورت دارد انجام عمليات مالي شرکت از طريق حسابهاي بانکي انجام پذيرد.
20. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين¬نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک¬ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد بررسي قرار گرفت. در اين خصوص اقدام موثري از سوي شرکت جهت رعايت مفاد دستورالعمل اجرايي مذکور به عمل نيامده است، ليکن اين موسسه در حدود رسيدگي هاي انجام شده به مواردي حاکي از عدم رعايت ساير مفاد قانون و دستورالعمل اجرايي برخورد ننموده است.