|
1. 1-صورتهاي مالي شرکت سهامي قند نيشابور (عام) شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريورماه 1398 و صورتهاي سودوزيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 34 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
|
|
2. 2-مسئوليت تهيه صورت هاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به¬گونه¬اي که اين صورت ها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به¬گونه¬اي برنامه¬ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
|
4. 4- به نظر اين مؤسسه، صورت هاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت سهامي قند نيشابور (عام) در تاريخ 31 شهريورماه 1398 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.
|
|
5. 5-طبق يادداشت توضيحي 1-1-5 ، مانده يارانه فروش شکر چغندري توليدي سال هاي 1394 الي 1396 جمعا معادل حدود 93,997 ميليون ريال که به عنوان طلب شرکت از وزارت جهاد کشاورزي در صورت هاي مالي انعکاس يافته است. براساس سهميه تخصيصي وزارت جهاد کشاورزي مجوز واردات 8,500 تن شکر خام به شرکت اعطا شده که عمليات تصفيه آن تا پايان سال مالي مورد گزارش خاتمه يافته و مقرر شده در سال مالي بعد عوايد اضافي ناشي از فروش شکر سفيد حاصل از شکر خام وارداتي اشاره شده، پس از کسر سود متعارف با باقيمانده مطالبات وزارت جهاد کشاورزي تهاتر شود.
6. 6-توضيحات مربوط به نحوه اعمال مشوق مالياتي در محاسبه ماليات عملکرد سال مالي مورد گزارش در يادداشت توضيحي 6-14 و عدم رسيدگي به وضعيت ماليات و عوارض بر ارزش افزوده و حق بيمه¬هاي تکليفي سنوات قبل در يادداشت توضيحي 6-13 منعکس مي¬باشد. درخصوص موارد مذکور، اعمال هرگونه تعديل در حسابها موکول به اعلام نظر نهايي مراجع قانوني مربوطه خواهد بود.
|
|
7. 7-مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود.
در ارتباط با حسابرسي صورت هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت با صورت هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتي که اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص نکته قابل گزارشي وجود ندارد.
همچنين اطلاعات مالي آتي مندرج در فرمهاي پيش بيني شده توسط سازمان بورس در ساير اطلاعات که مي¬بايستي در چارچوب گزارشگري اطلاعات مالي آتي مورد بررسي و اظهارنظر قرار گيرد، توسط اين مؤسسه مورد بررسي و اظهارنظر قرار نگرفته است.
|
|
8. 8-موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است:
1-8-تا تاريخ اين گزارش، شواهد مستندي دال بر رعايت مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت در رابطه با معرفي نماينده اشخاص حقوقي عضو هيأت مديره منتخب در مجمع عمومي عادي بطور فوق¬العاده مورخ 7/3/1398 ملاحظه نشده و به تبع آن رعايت مفاد مواد 119، 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب درخصوص تعيين سمت اعضاي هيأت مديره، انتخاب مديرعامل و تعيين حدود وظايف و اختيارات ايشان و ثبت مراتب مذکور نزد مرجع ثبت شرکتها امکان پذير نگرديده است. در اين خصوص توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به مفاد تبصره ماده 28 و 30 اساسنامه جلب مي¬نمايد.
8. 2-8-به شرح يادداشت توضيحي 15، در اجراي مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، پرداخت کامل سود سهام مصوب سال هاي قبل حداکثر ظرف مهلت 8 ماه پس از تاريخ تصويب در مجمع عمومي، انجام نشده و در ارتباط با آن و نيز بدهي به سهامدار عمده (يادداشت توضيحي 1-4-13)، حقوق يکسان سهامداران، موضوع ماده 148 قانون ياد شده، رعايت نگرديده است.
8. 3-8-اقدامات انجام شده در ارتباط با تکاليف تعيين شده توسط مجمع عمومي عادي صاحبان سهام سال قبل در مورد پيگيري و تامين منابع مالي براي پرداخت به موقع سود سهام، مراعات کامل مقررات سازمان بورس و اجراي کامل دستورالعمل مبارزه با پولشويي، به نتايج مورد نظر منجر نشده است.
9. 9-به شرح يادداشت توضيحي 1-22، با توجه به نرخهاي مصوب فروش شکر طي سال مالي (به ازاي هر کيلو 30,000 ريال و 40,500 ريال از اواسط مرداد 1398 به بعد به مشتريان و 7,500 ريال به کشاورزان)، متوسط نرخ فروش به ازاي هر کيلو در طي سال مالي 32,307 ريال بوده است.
10. 10-طبق مندرجات يادداشت توضيحي 8، تعداد 1,975,105 سهم شرکت ارج براساس تصميمات سهامدار عمده از طريق اعطاي کارگزاري وکالت فروش به شرکت توسعه کشت و صنعت ملي به مبلغ 8,260 ميليون ريال واگذار شده است. در اين خصوص مدارک و مستندات معمول ازجمله گزارش ارزيابي کارشناسان رسمي دادگستري و چگونگي انتخاب خريدار، نحوه فروش و دريافت وجه حاصل از آن، ملاحظه نشده است.
11. 11-معاملات مندرج دريادداشت توضيحي 1-33 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عمليات حسابرسي توسط هيات مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده و مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات فوق با کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي¬گيري انجام گرديده و اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.
12. 12-گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي سالانه درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
13. 13-اهم موارد ملاحظه شده در بررسي مراعات مقررات و ضوابط حاکم بر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس به شرح زير است:
-تأخير در افشاي فوري تغييرات نمايندگان حقيقي اشخاص حقوقي عضو هيأت مديره.
-عدم پرداخت بخشي از سود سهام مصوب سنوات قبل.
-تأخير در افشاي جدول زمان بندي پرداخت سود سهام، بعد از تشکيل مجمع عمومي.
14. 14-کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاريخ 31 شهريور 1398 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته و با توجه به محدوديت¬هاي ذاتي کنترل هاي داخلي، اين مؤسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد ننموده است.
15. 15-نتيجه بررسي مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي ابلاغي مورخ 12/8/1397 سازمان بورس، حاکي از عدم رعايت برخي موارد مقرر، منجمله تدوين و تصويب منشور هيات مديره، ايجاد و تقويت ساز و کارهاي اثربخش و مستندسازي آن جهت کسب اطمينان معقول از تحقق اصول حاکميت شرکتي توسط هيات مديره و استقرار فرايند ارزيابي اثربخشي هيات مديره و مدير عامل و کميته هاي تخصصي، تشکيل کميته انتصابات، تشکيل دبيرخانه مستقل هيات مديره و تدوين و تصويب منشور دبيرخانه، تعيين ترتيب و تاريخ برگزاري جلسات هيات مديره براي دوره هاي 6 ماهه، فراهم آوردن پرداخت به موقع سود سهام، افشاي رويه هاي حاکميت شرکتي و ساختار آن و نحوه ارتباط بين سهامداران و افشاي حقوق و مزاياي مديران اصلي و اعضاي کميته هاي تخصصي و هيئت مديره در پايگاه اينترنتي و گزارش تفسيري مديران مي باشد.
16. 16-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي قرار گرفته و موارد بااهميتي که قوانين و مقررات يادشده در مورد آنها مراعات نشده، عمدتا شامل انجام وظايف پيش ¬بيني¬ شده براي مسئول مبارزه با پولشويي و عدم شناسايي کامل ارباب رجوع بوده است.
|