اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. صورتهاي مالي شرکت احياي اراضي کوثر (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفندماه 1396و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي دوره مالي 8 ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 25 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافـي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري موضوع يادداشت توضيحي 1-4 مشتمل بر مبلغ 508ر14 ميليون ريال جمع مطالبات مشارکت 50 درصدي با شرکت جهاد سبز جهت احياي اراضي آسيابک (سهم شرکت احياي اراضي کوثر به مبلغ 975ر6 ميليون ريال) از خريداران اراضي مزبور بابت بهاي زمين، سود تسهيلات دريافتي دوران مشارکت و هزينه نگهداري اراضي تا سال 1391 بوده که از سنوات قبل انتقال يافته، ليکن به دليل اختلاف حساب هاي فيمابين و عدم انتقال مالکيت به خريداران اراضي، تا تاريخ اين گزارش وصول نشده، مضافا تاييديه هاي درخواستي از اين بابت نيز تا تاريخ اين گزارش واصل نشده است. با توجه به مراتب فوق، تعيين آثار احتمالي ناشي از موارد فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش امکانپذير نگرديده است.

5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت احياي اراضي کوثر (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي دوره مالي 8 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

6. پروژه هاي در جريان احياء موضوع يادداشت توضيحي 2-5 مشتمل بر مبلغ 980ر1 ميليون ريال بابت 50 درصد سهم شرکت از مخارج اجراي پروژه مشارکتي سراب با شرکت جهاد سبز در سنوات قبل بابت اجراي طرح طوبي به منظور توسعه باغات بوده که در ارتباط با سهم شرکت از مطالعات اوليه و حفر سه حلقه چاه در 150 هکتار از اراضي واگذاري به شرکت مي باشد. لازم به ذکر است قرارداد اجاره به شرکت تمليک پروژه مزبور منعقد نگرديده و عليرغم اخذ مجوز پمپاژ چاه هاي شماره يک و دو از اداره آب شهرستان سراب و انجام عمليات پمپاژ، انعقاد قرارداد مزبور منوط به اخذ پروانه بهره برداري و ارائه طرح توجيهي در خصوص نحوه احيا اراضي فوق گرديده است که اقدامات شرکت از اين بابت به شرح يادداشت 1-2-5 در جريان مي باشد. شايان ذکر است همانطور که در يادداشت توضيحي 2-23 درج گرديده، طبق اعلام اداره منابع طبيعي شهرستان سراب، بابت حقوق عرفي مراتع روستاهاي مجاور اراضي پروژه سراب، بايستي مبلغي پس از اخذ پروانه بهره برداري از چاه ها پرداخت گردد که تعيين مبلغ مزبور منوط به تکميل مراحل ياد شده مي باشد. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.
7. صورتهاي مالي مورد گزارش با فرض تداوم فعاليت تهيه شده است، در حاليکه تحقق فرض مذکور منوط به بازيافت دارائيها و تسويه بدهي ها در روال عادي فعاليت تجاري مي باشد. در اين رابطه همانگونه که در يادداشت توضيحي 7-2 درج گرديده، شرکت در سنوات قبل و سال مالي مورد گزارش فاقد عمليات اجرايي که منجر به ايجاد درآمد گردد، بوده و در نتيجه عملکرد دوره مالي مورد گزارش منجر به زياني به مبلغ 558ر3 ميليون ريال عمدتا ناشي از ذخيره بدهي هاي احتمالي (موضوع يادداشت توضيحي 2-12) شده و بدهي هاي جاري نيز نسبت به داراييهاي جاري آن به مبلغ 394ر13 ميليون ريال فزوني يافته است. لذا تداوم فعاليت شرکت در گرو تحقق برنامه هاي اعلام شده در يادداشت مزبور خواهد بود. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.
8. همانگونه که در يادداشت توضيحي 8-2 درج گرديده است، بر اساس مصوبه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام مورخ 27 آبانماه 1396، انتهاي سال مالي شرکت از پايان تيرماه به پايان اسفند ماه هر سال تغيير يافته و لذا اقلام مقايسه اي صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به 31 تيرماه 1396 ارائه گرديده است. با توجه به مراتب ياد شده مقايسه اقلام مندرج در صورتهاي مالي ياد شده بايستي با توجه به دوره هاي زماني ياد شده صورت پذيرد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

9. زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه بيش از 7/3 برابر سرمايه ثبت شده آن مي باشد. در اين رابطه توجه مجمع عمومي محترم صاحبان سهام را به مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت و تکاليف هيئت مديره در اين خصوص جلب مي نمايد.
10. پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 30 آبان ماه 1396 صاحبان سهام علاوه بر مواردي که مجددا در بندهاي 4، 6، 7، 9 و 13 اين گزارش مطرح شده، در خصوص تعيين تکليف تاسيسات پروژه آسيابک ساوه با تعاوني آب بران ساوه و تسويه پرداختني هاي تجاري و غيرتجاري از محل وصول مطالبات خريداران اراضي آسيابک ساوه و حسابرسي ويژه پروژه هاي مشارکتي به نتيجه نهايي منجر نشده است.
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-24، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي دوره مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره از طريق صورتهاي مالي به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته است و نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
12. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديده است.
13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و بر اساس بررسي هاي به عمل آمده، به استثناي معرفي نماينده شرکت به دبيرخانه مربوطه، ساير اقدامات اجرايي لازم در اين رابطه صورت نپذيرفته است.