اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورتهاي مالي شرکت توليد نيروي آذرخش (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1397 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 25 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است .

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت‌ مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. 3- مسئوليت اين موسسه ، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود . حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روشهاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي‌شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است . اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ، کافي و مناسب است . همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .

4. 4- به نظر اين موسسه ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت توليد نيروي آذرخش (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1397 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد .

5. 5- اظهار نظر اين موسسه در اثر بندهاي ذيل مشروط نگرديده است : 5-1- به شرح يادداشت‌ توضيحي 4-4 صورتهاي مالي ، مبلغ 242 ميليارد ريال مطالبات از وزارت دارايي بابت ماليات بر ارزش افزوده پرداختي در ارتباط با کالا و خدمات دريافتي مي باشد که به نظر مديريت شرکت به استناد بخشنامه شماره 200/95/518 مورخ 1395/07/24 سازمان امور مالياتي (مبني بر عدم اخذ ماليات بر ارزش افزوده بابت فروش برق به مديريت شبکه و دريافت ماليات بر ارزش افزوده از مصرف کننده نهايي) ، قابل مطالبه بوده ، ليکن پذيرش اعتبار مذکور و قابليت بازيافت آن ، منوط به اعلام نظر نهايي مقامات مالياتي مي¬باشد .
5. 5-2- به شرح يادداشت هاي توضيحي 5-1-11 و 1-18 صورتهاي مالي ، مانده بدهي تسهيلات ارزي اعلامي مورخ 1397/10/27 بانک صنعت و معدن در راستاي استفاده از مزاياي قانون رفع موانع توليد ، در سال مورد گزارش با مبلغ 3.233 ميليارد ريال مطالبات از توانير (از طريق صدور اوراق تسويه توانير) تهاتر و مبلغ 107 ميليارد ريال نيز جهت تسويه آن پرداخت شده ، ليکن تا کنون بانک مذکور نسبت به اعلام تسويه حساب نهايي و استرداد وثايق مربوط اقدام ننموده است . آثار احتمالي ناشي از مورد مذکور منوط به تسويه حساب نهايي فيمابين مي‌باشد .
5. 5-3- به شرح يادداشت توضيحي 6-9 صورتهاي مالي ، بابت ماليات سال مورد گزارش با توجه به معافيت ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم ذخيره‌اي در حسابها منعکس نگرديده است . عدم نياز به ذخيره از اين بابت با توجه به سوابق مالياتي شرکت ، منوط به اعلام نظر مقامات مالياتي مي‌باشد .

6. 6- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت به شرح زير است : 6-1- مفاد مواد 119 اصلاحيه قانون تجارت و 36 اساسنامه در خصوص تعيين سمت اعضاي هيئت مديره در اولين جلسه هيئت مديره (با تأخير 2 ماهه انجام شده است) .
6. 6-2- مفاد مواد 89 اصلاحيه قانون تجارت و 25 اساسنامه مبني بر تشکيل مجمع عمومي عادي حداکثر ظرف مدت 4 ماه از پايان سال مالي .
6. 6-3- مفاد تبصره 2 قانون اصلاح ماده 241 قانون تجارت ، در خصوص عدم تصدي همزمان اعضاي هيئت مديره و مدير عامل در بيش از يک شرکت (که تمام يا بخشي از سرمايه آن متعلق به دولت يا نهادها و يا موسسات عمومي غير دولتي باشد) ، به سمت مديرعامل يا اعضاي هيئت مديره (در خصوص اعضاي هيئت مديره و مديرعامل) .
7. 7- مبلغ 2.357 ميليارد ريال طلب از شرکت مديريت شبکه بابت فروش‌هاي جاري و سنواتي ، در موعد يکماهه مقرر در قرارداد ، تسويه نشده است .
8. 8- بابت انتقال زمين نيروگاه به شرکت (که به مبلغ برآوردي 57 ميليارد ريال در حسابها منعکس شده) ، تا کنون مبايعه‌نامه و قراردادي منعقد نگرديده است .
9. 9- تناسب مبلغ 20 ميليارد ريال هزينه‌هاي اعلامي هلدينگ (حقوق و دستمزد 8/1 ميليارد ريال و پشتيباني 11/9 ميليارد ريال) با خدمات دريافتي ، احراز نشده است .
10. 10- تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1398/05/08 صاحبان سهام در خصوص بند‌هاي 2-5 ، 8 و 9 اين گزارش ، به نتيجه نهايي نرسيده است .
11. 11- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-23 صورتهاي مالي ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است . معاملات مذکور (به استثناي پرداخت مبلغ 308 ميليارد ريال علي الحساب به شرکت سرمايه گذاري سنا که به تصويب نماينده غير ذينفع هيئت مديره نرسيده و منجر به عدم رعايت يکسان حقوق صاحبان سهام شده) ، با رعايت مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري و بر اساس روابط فيمابين ، انجام گرديده است .
12. 12- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، که به‌ منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگيهاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است .
13. 13- مفاد ماده 38 قانون تامين اجتماعي در خصوص تسويه سپرده بيمه قراردادهاي خاتمه يافته شرکت بهره برداري سنا ، رعايت نگرديده است .
14. 14- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص ، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده ، برخورد نکرده است .