اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت¬هاي مالي شرکت باغچه ذهن پارسي (سهامي خاص)، شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1399و صورت¬هاي سود و زيان ، صورت تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 23 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت¬هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه صورت¬هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت¬ها، عاري از تحريف با ¬اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت¬هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت¬هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش¬هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت¬هاي مالي است. انتخاب روش¬هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت¬هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت¬هاي مالي به منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل¬هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت¬هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت¬هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه صورت¬هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت باغچه ذهن پارسي (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1399و عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.

5. به شرح يادداشت توضيحي 22 صورت هاي مالي، دفاتر شرکت از ابتداي شرع فعاليت تا کنون از بابت ماليات بر ارزش فزوده و بيمه تامين اجتماعي مورد رسيدگي سازمان هاي ذيربط قرار نگرفته است. اظهار نظر اين موسسه بر اثر مفاد اين بند تعديل نگرديده است.

6. موارد عدم رعايت الزامات مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: مفاد ماده 124 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تعيين حق الزحمه مديرعامل توسط هيات مديره. مفاد تبصره 2 ماده 161 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص افزايش سرمايه شرکت طي دوره مورد گزارش. برخلاف ماده 2 اساسنامه طي سال مالي مورد گزارش سرمايه گذاري در صندوق سرمايه گذاري صورت گرفته است.
7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 21 صورت هاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري، رعايت نشده است. معاملات مزبور در چارچوب روابط في¬مابين اشخاص وابسته صورت پذيرفته است.
7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 21 صورت هاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري، رعايت نشده است. معاملات مزبور در چارچوب روابط في¬مابين اشخاص وابسته صورت پذيرفته است.
8. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ،نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد جلب نشده است. ضمنا صورت هاي مالي، تاييديه مديران و گزارش هيات مديره به مجمع به امضاي اکثريت اعضاي هيات مديره رسيده است.
9. در اجراي ماده 33 دستورالعمل‌ اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي‌ اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين‌خصوص به استثناي عدم رعايت برخي از مفاد قانون مبارزه با پولشويي، آئين نامه اجرايي آن و دستورالعمل هاي مرتبط از جمله تشکيل واحد مبارزه با پولشويي در شرکت و معرفي آن به مراجع ذيربط و طراحي ساز و کار لازم جهت نظارت و کنترل فرآيندهاي مبارزه با پولشويي و ارزيابي ميزان اجراي آن، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.