اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي شرکت رينگ سازي مشهد (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 34، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري با هيأت مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است. به گونه اي که اين صورتها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد

3. 3- مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده ‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌ شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب ‌شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- با توجه به يادداشت 17 توضيحي صورت هاي مالي، مانده دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها در تاريخ صورت وضعيت مالي مبلغ حدود 466.523 ميليون ريال مي باشد. مطابق بررسي هاي انجام شده مبلغ حدود 34.125 ميليون ريال از مانده مذکور (عمدتا مربوط به نصرا... آصفي يزدي) اقلام سررسيد گذشته و راکد مي باشد و تا تاريخ اين گزارش، پيگيري هاي انجام شده جهت وصول آنها به نتيجه نرسيده و از بابت آن ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حساب ها منظور نشده است. هر چند احتساب ذخيره از بابت موارد فوق در حسابها ضروري مي باشد، لذا به دليل فقدان اطلاعات، اسناد و مدارک لازم، تعديلات ناشي از اين موارد و اثرات آن بر صورت هاي مالي مورد گزارش مشخص نمي باشد.

5. 5- به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 4 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت رينگ سازي مشهد (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

6. 6- به شرح بند "الف"يادداشت توضيحي 2-33 صورت هاي مالي، پيگيري هاي شرکت جهت اخذ بخشودگي تتمه جرائم تاخير مورد مطالبه بانک عامل مربوط به تسهيلات ارزي تسويه شده در سنوات قبل، به نتيجه قطعي نرسيده است.
7. 7-به شرح يادداشت 2-33 توضيحي صورت هاي مالي ، سازمان تامين اجتماعي بموجب برگ هيات بدوي مبلغ حدود 28.788 ميليون ريال ( شامل مبلغ حدود 8.8 ميليارد ريال جرائم تاخير تاديه بوده که در راستاي تصويب نامه شماره 1000/98/2181 سازمان تامين اجتماعي ، اقدامات شرکت جهت توافق و تقسيط اصل بدهي مذکور در حال پيگيري است) بابت سنوات 1391 الي 1394 از شرکت مطالبه نموده، اما به استناد توجيهات و مستندات ارائه شده به شرح بند "ب" يادداشت مذکور ، مباني تشخيص بدهي هاي ياد شده مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و موضوع در هيات هاي حل اختلاف در حال رسيدگي بوده و تاکنون راي آن صادر نشده است. تعيين مبلغ قطعي بدهي بيمه اي سنوات مذکور، منوط به رسيدگي و صدور راي نهايي از سوي هيات هاي حل اختلاف سازمان تامين اجتماعي خواهد بود.
8. 8- به شرح يادداشت 1-11 توضيحي صورت هاي مالي، علي رغم تحويل زمين سايت بينالود به شرکت، ليکن سند هاي مالکيت بنام شرکت سرمايه گذاري پارت لاستيک (اشخاص وابسته) بوده و تاکنون به نام واحد مورد گزارش انتقال نيافته است. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بند هاي 6 الي 8 مشروط نگرديده است.

9. 9- مسئوليت"ساير اطلاعات" با هيأت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورت هاي مالي، مسئوليت اين موسسه، مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. اين موسسه توجه استفاده کنندگان را به آثار موارد مطروحه در بند 4 اين گزارش بر "ساير اطلاعات" جلب مي نمايد.

10. 10- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1397 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري حسابرسي شده و در گزارش صادر شده به تاريخ 10 تير ماه 1398، نسبت به صورتهاي مالي نظر مشروط ارائه شده است.

11. 11- مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ثبت صورتجلسه مجمع عمومي صاحبان سهام 1398/06/30 در مرجع ثبت شرکت ها رعايت نشده است.
12. 12- مفاد ماده 114 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص اخذ سهام وثيقه مديران بطور کامل رعايت نشده است.
13. 13- اقدامات انجام شده از سوي هيات مديره در خصوص تکاليف مقرر شده در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 29 تير ماه 1398 صاحبان سهام بابت تعيين تکليف موارد مندرج در بندهاي 4، 6 و 7 اين گزارش به نتيجه موثري نرسيده است.
14. 14- با توجه به وضعيت زيان انباشته شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي و در نظر گرفتن مفاد اظهارنظر مشروط اين گزارش، توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را به مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي نمايد.
15. 15- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 32 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
16. 16- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
17. 17- کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت، وفق دستورالعمل مصوب مورخ 1391/02/16 سازمان بورس اوراق بهادار، در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 بررسي شده است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي، فرايندهاي شرکت در اين ارتباط شناسايي، ثبت و مستندسازي شده، ليکن اقدامات شرکت در خصوص بهينه سازي کنترلهاي داخلي متناسب با ريسک هاي شناسايي شده در فرآيندها، در جريان مي باشد.
18. 18- مفاد دستورالعمل افشاي اطلاعات شرکتهاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل انضباطي ناشران و عرضه کنندگان اوراق بهادار نزد سازمان مذکور در خصوص؛ ارائه صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام حداکثر ظرف 10 روز به مرجع ثبت شرکتها، افشاي نسخه اي از صورتجلسه مجمع عمومي صاحبان سهام حداکثر ظرف يک هفته از ابلاغ مرجع ثبت شرکت ها، داشتن حداقل يک عضو هيات مديره غير موظف با تحصيلات مالي و تجربه مرتبط ، پرداخت سود سهامداران (مربوط به سنوات قبل ) ظرف 8 ماه از تاريخ تصويب و طبق جدول زمانبندي اعلام شده، افشاي اطلاعات وضعيت عملکرد ماهيانه حداکثر 5 روز کاري بعد از پايان هر ماه (براي ماه اسفند) و رعايت حداقل نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارايي ها رعايت نشده است.
19. 19- مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکتهاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص برخي موارد منجمله؛ تعيين حقوق و مزاياي مديرعامل و مديرحسابرسي داخلي توسط هيات مديره، تعيين اکثريت اعضاي کميته انتصابات از بين اعضاي مستقل و غيرموظف هيات مديره، مستند سازي اثربخشي هيات مديره و مديرعامل، کميته حسابرسي و ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره و مديرعامل، تعيين صريح و روشن موضوعات مندرج در ماده 19 دستورالعمل در قالب منشور هيات مديره و افشاي کامل گزارشات و نيز اطلاعات بااهميت موضوع مواد 31 و 42 دستورالعمل مذکور در پايگاه اينترنتي شرکت و گزارش تفسيري مديريت رعايت نشده است. مضافا مستندات و اقرارنامه در خصوص رعايت مفاد تبصره 6 ماده 4 دستورالعمل ياد شده ارائه نگرديده و با توجه به مطالبات مندرج در يادداشت 17 توضيحي صورت هاي مالي از رعايت مفاد ماده 7 دستورالعمل اطمينان حاصل نشد.
20. 20- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.