اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت داروسازي امين (سهامي عام) شامل صورت هاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفندماه 1401 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 37، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت طبق استاندارد هاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف هاي با اهميت، در صورت وجود،کشف نشود. تحريف ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني با اهميت تلقي مي شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده¬کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرش ترديد حرفه اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي شود. از آنجا که تقلب مي تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپا گذاري کنترل هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي شود. •مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي تواند ترديد عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه گيري مي شود. اگر چنين نتيجه گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي گردد. نتيجه گيري ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت، به گونه اي در صورتهاي مالي منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي گردد. افزون بر اين، زمان¬بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف هاي بااهميت کنترل هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آنها مي رسد. از بين موضوعات اطلاع رساني شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي روند مشخص مي شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي که، در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع رساني شود زيرا بطور معقول انتظار مي رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي مجموعه و شرکت در تاريخ 29 اسفندماه 1401 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي مجموعه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورت هاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. در اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت هاي مالي و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

6. بشرح يادداشت توضيحي 26 و بر اساس برگ تشخيص صادره بابت ماليات عملکرد سال مالي 1399 مبلغ 592ر299 ميليون ريال از شرکت مطالبه شده که ضمن اعتراض به آن، مبلغ 105ر293 ميليون ريال پرداخت يا بدهي آن در حساب ها منظور شده است، همچنين بابت عملکرد سال مالي 1400، عليرغم اعمال مبلغ 989ر117 ميليون ريال معافيت مالياتي در اظهار نامه ارسالي بابت افزايش سرمايه از محل سود سال 1400 (موضوع بند "ف" تبصره دو قانون بودجه سال 1401 کل کشور) نسبت به پرداخت مبلغ 558ر70 ميليون ريال ماليات و شناسايي مبلغ 080ر137 ميليون ريال بدهي مالياتي براساس سود ابرازي در حسابها اقدام گرديده و ماليات عملکرد سال مالي مورد رسيدگي با در نظر گرفتن معافيت هاي مقرر در حسابها منظور شده است. باتوجه به مراتب فوق، تعيين وضعيت قطعي مالياتي شرکت، منوط به رسيدگي و اظهارنظر مسئولين ذيربط مي باشد.
7. با توجه به يادداشت توضيحي 1-2-1-23 (موضوع نامه مورخ 20 فروردين ماه 1402 سازمان غذا و دارو مبني بر نحوه تسويه مبلغ مواد اوليه)، شرکتها موظف به پرداخت تفاوت نرخ ارز ترجيحي و نيمايي مي باشند که به همين منظور، ذخيره لازم در حسابها منظور شده، ليکن تعيين مبلغ قطعي، منوط به تاييد و اعلام بانک هاي مندرج در يادداشت فوق مي باشد.

8. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت¬هاي مالي، به "ساير اطلاعات" تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ اطميناني اظهار نمي¬کند. مسئوليت اين موسسه، مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت¬هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي رسد تحريف¬ بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين موسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميت در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

9. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر با عنايت به توضيحات مندرج در يادداشت 2-27 رعايت نگرديده است.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-34، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و از طريق صورتهاي مالي به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد رسيدگي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به ترکيب اعضاي هيئت مديره، معاملات مذکور بدون رعايت تشريفات قانوني مندرج در ماده قانوني فوق صورت گرفته و ضمن توجه به مفاد يادداشت توضيحي 1-3-1-16 در خصوص معاملاتي که در چارچوب روابط فيمابين شرکت هاي گروه انجام شده، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه ساير معاملات فوق با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت صورت نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
11. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 11 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
12. مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي مورخ 22 آذر ماه 1401 سازمان محترم بورس و اوراق بهادار توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته که در اين خصوص به استثناي مفاد تبصره 2 ماده 4 و ماده 28 به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت دستورالعمل مذکور برخورد نگرديده است. مضافا در راستاي ماده 41 دستورالعمل فوق به اطلاع مي رساند که بر اساس مصوبه مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 31 ارديبهشت ماه 1401، مبلغ 000ر1 ميليون ريال بابت هزينه مسئوليت اجتماعي و کمک هاي عام المنفعه تعيين و اختيار هزينه آن به هيئت مديره تفويض گرديده که در اين خصوص مبلغ 647 ميليون ريال با نظر و مصوبه هيئت مديره هزينه شده است.
13. کنترل¬هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت براي سال مالي مورد گزارش، طبق الزامات سازمان محترم بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. بر اساس بررسي هاي انجام شده و با توجه به محدوديت¬هاي ذاتي کنترل¬هاي داخلي و نوع فعاليت شرکت، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف بااهميت کنترل¬هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل¬هاي داخلي مصوب برخورد نکرده است.
14. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط (مشتمل بر آئين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي مبارزه با پولشويي) و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و در اين خصوص به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نگرديده است.