اطلاعات و صورت‌های مالی

1. مقدمه 1صورت¬هاي مالي شرکت توسعه و گسترش صنايع الکترونيک پيام(سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريور ماه 1392 و صورت¬هاي سود و زيان ، سود و زيان انباشته و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 25 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت هيئت مديره در قبال صورت هاي مالي 2) مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استاندارد هاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت حسابرس 3) مسئوليت اين موسسه، اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استاندارد هاي حسابرسي است. استاندارد هاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده درصورت هاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مردود نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.

4. صورتهاي مالي پيوست، با فرض تداوم فعاليت تهيه و تنظيم گرديده است. اساس فرض مزبور مبتني بر تحقق دارائيها و تسويه بدهيهاي شرکت به ارزش هاي دفتري و جريان عادي فعاليت تجاري آن مي باشد. نتيجه عمليات شرکت طي سنوات مالي اخير منجر به زيان قابل ملاحظه اي شده، به طوري که زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه به مبلغ 16 ميليارد ريال(معادل16برابر سرمايه اسمي و 45.8 برابر سرمايه پرداخت شده) مي باشد. همچنين شرکت بدهي قابل توجهي به شرکت صنايع نما الکترونيک پيام(به مبلغ 18.4 ميليارد ريال) دارد که قادر به پرداخت آن نمي باشد. قابل ذکر است عمليات توليدي شرکت عملا از اول سال 1388 متوقف و کارخانه آن تعطيل شده است. اين رويدادها نشان دهنده وجود ابهامي اساسي است که مي تواند نسبت به توانايي شرکت در ادامه فعاليت خود ترديد ايجاد کند . لذا استفاده از فرض تداوم فعاليت در تهيه صورتهاي مالي مناسب نبوده و با توجه به فقدان برنامه مشخص در خصوص تداوم فعاليت، مي بايست کليه داراييها و بدهيها به ارزش روز شناسايي گردد.
5. با توجه به يادداشت هاي5 ، 6 و 9 توضيحي صورت هاي مالي ، سرفصل حساب ها و اسناد دريافتني تجاري، ساير حساب ها و اسناد دريافتني و پيش پرداخت ها در تاريخ ترازنامه، به ترتيب شامل مبلغ حدود 293 ميليون ريال، مبلغ حدود 612.3 ميليون ريال و مبلغ حدود 140.2 ميليون ريال ، اقلام راکد و سنواتي مي باشد که از اين بابت ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها انعکاس نيافته است. مضافا مانده طلب از شرکتهاي گروه در تاريخ ترازنامه، به مبلغ حدود 254 ميليون ريال مربوط به سنوات مالي قبل بوده که تا تاريخ تنظيم اين گزارش تسويه نشده است. با توجه به مطالب فوق، احتساب ذخيره مطالبات مشکوک الوصول تا ميزان خالص قابل بازيافت مبالغ مورد اشاره در حسابها ضروريست، ليکن با توجه به اينکه نتايج حاصل از اقامه دعاوي مطروحه توسط شرکت عليه برخي از متعهدين بدهيهاي مذکور در مراجع قضايي در مراحل مختلف دادرسي است و تا تاريخ تهيه اين گزارش نتايج آن مشخص نشده و همچنين چگونگي تسويه طلب از شرکتهاي تابعه و وابسته نيز تعيين نگرديده است. لذا با توجه به مراتب فوق، ، تعديلات احتمالي ناشي از موارد فوق و اثرات آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش مشخص نمي باشد.
6. 6) همانگونه که در يادداشت8 توضيحي صورتهاي مالي منعکس گرديده است، خالص موجودي مواد و کالا در تاريخ ترازنامه مبلغ حدود 82.5 ميليون ريال و اهم موارد قابل ذکر در اين خصوص به شرح ذيل مي باشد: 1-6) خالص موجودي مواد و کالا در ابتداي سال مالي مورد گزارش به مبلغ حدود 552.9 ميليون ريال ( مبلغ حدود 510.8 ميليون ريال مواد اوليه و قطعات و مبلغ حدود 42.1 ميليون ريال موجودي محصولات) بوده که طي سال مالي مورد گزارش بدون هيچگونه توجيهي به حساب هزينه هاي عملياتي انتقال يافته است، توضيح اينکه در اين خصوص مدارک و مستنداتي ارائه نشده و توجيه انتقال مانده حساب فوق به حساب هزينه عملياتي نيز معلوم نگرديده است. لذا بدليل فقدان اطلاعات، اسناد و مدارک کافي، تعديلات احتمالي ناشي از مراتب فوق، و اثرات آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش، مشخص نمي باشد. 2-6) براساس بررسي هاي بعمل آمده، ذخيره کاهش ارزش موجودي مواد اماني نزد ديگران بمبلغ حدود 562.5 ميليون ريال بدون ثبت در حسابها صرفا بعنوان اسناد اصلاحي و طبقه بندي از يک طرف بحساب زيان انباشته و از طرف ديگر بحساب ذخيره کاهش ارزش موجودي مواد و کالا منظور گرديده که لازم است در حسابها نيز ثبت گردد.

7. 7) پاسخ چهار فقره تاييديه هاي خاص درخواستي از بانک هاي تجارت شعب ظفر و آزادي شادمان، ملت شعب شهرک صنعتي سمنان و هجرت و همچنين تاييديه وکيل حقوقي شرکت تا تاريخ تهيه اين گزارش بلا جواب مانده است. با توجه به مراتب فوق، تعديلات احتمالي ناشي از دريافت پاسخ تاييديه هاي فوق، که بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي يافت، مشخص نمي باشد.
8. 8) همانگونه که در يادداشت10 توضيحي صورتهاي مالي منعکس گرديده است، بهاي تمام شده دارائيهاي ثابت مشهود در تاريخ ترازنامه به مبلغ حدود 10.957 ميليون ريال(ارزش دفتري مبلغ حدود 7.981 ميليون ريال) نقل از سنوات مالي قبل مي باشد. توضيح اينکه از بابت دارائيهاي فوق صورت ريزي حاوي مشخصات کامل، شماره پلاک، محل استقرار و وضعيت دارائيها ارائه نشده، لذا از اين رو، مشاهده عيني دارائيهاي مذکور و تطبيق آنها با مانده هاي دفتري ميسر نشده و نحوه محاسبه هزينه هاي استهلاک مربوطه، نيز مشخص نمي باشد. بدليل فقدان اطلاعات، اسناد و مدارک کافي، تعديلات احتمالي ناشي از مراتب فوق، و اثرات آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش، مشخص نمي باشد.
9. 9) همانگونه که در يادداشت 12 توضيحي صورتهاي مالي مندرج است ، اقلام تشکيل دهنده ساير حسابها و اسناد پرداختني به مبلغ حدود 3.610 ميليون ريال، بغير از ذخاير تامين شده طي سال به مبلغ حدود 328.8 ميليون ريال، به صورت راکد از سنوات مالي قبل انتقال يافته که تا تاريخ اين گزارش تعيين تکليف نشده است. لذا انعکاس مانده حسابهاي مزبور تحت عنوان بدهيهاي جاري محرز نبوده و به علت فقدان اطلاعات اسناد و مدارک کافي، تعديلات احتمالي ناشي از اين امر و اثرات آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش مشخص نمي¬باشد.

10. 10) به نظر اين موسسه، به دليل آثار اساسي موارد مندرج در بندهاي 4 الي6، صورتهاي مالي ياد شده در بالا وضعيت مالي شرکت توسعه و گسترش صنايع الکترونيک پيام(سهامي خاص) در تاريخ31 شهريور ماه1392 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان نمي دهد.

11. ) عليرغم زيان ابرازي جهت سالهاي 1389 لغايت 1392 ، اظهارنامه هاي مالياتي ، برگهاي قطعي و تشخيص سالهاي فوق الذکر و همچنين چگونگي رسيدگي به عملکرد سالهاي فوق به اين موسسه ارائه نگرديده است. لذا تعيين بدهي قطعي ماليات جهت عملکرد سنوات مالي فوق الذکر منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات مالياتي و تسويه حساب از اين بابت مي باشد.
12. 12) با توجه به شرايط رسيدگي بعد از سال مالي مورد گزارش، امکان کنترل رويدادهاي مالي در زمان وقوع و بررسي آنها براي اين موسسه ميسر نگرديده است.
13. 13) صورت ريز حسابهاي انتظامي که قابل تطبيق با دفاتر باشد تهيه و ارائه نگرديده، همچنين صورت ريز اسناد تضميني موجود در شرکت فهرست برداري (مشاهده عيني و صورت برداري) نشده و با مانده حسابهاي انتظامي تطبيق نگرديده است.

14. 14) نظر مجمع محترم صاحبان سهام را به موارد ذيل جلب مي نمايد: الف- بيمه نامه دارائيهاي ثابت و موجوديهاي کالا به اين موسسه ارائه نگرديده است. ب- تعهدات و بدهيهاي احتمالي شرکت(موضوع يادداشت 22 توضيحي صورتهاي مالي) به مبلغ6.275 ميليون ريال مربوط به سفته هاي تحويلي بابت تضمين به بانک ها جهت گشايش اعتبارات خارجي مي باشد. قابل ذکر است شرکت درسال مالي مورد گزارش هيچگونه اعتباري نداشته است. عليرغم مکاتبات انجام شده دلايل عدم استرداد سقته هاي مذکور تاکنون مشخص نمي باشد. ج- تعهدات پرداخت نشده صاحبان سهام بابت سرمايه به مبلغ 650 ميليون ريال تا کنون تسويه نشده است.
15. 15) صورت جلسات مجمع عمومي سال قبل شرکت ، به اين موسسه ارائه نگرديده است. توضيح اينکه طبق صورتجلسات سال هاي قبل در ارتباط با تکاليف مقرر از سوي آن مجمع، در خصوص موارد ذيل اقدام لازم صورت نپذيرفته و يا منجر به نتيجه نهايي نشده است: الف- برگزاري مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام جهت خروج از شمول ماده141 اصلاحيه قانون تجارت. ب- تعيين تکليف مبالغ سنواتي حسابهاي دريافتني توسط هيئت مديره. ج- اقدام درخصوص تعهدات پرداخت نشده صاحبان سهام. د- بيمه نمودن اموال، اخذ سفته هاي تحويلي بابت تعهدات و سهام وثيقه.
16. 16) در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي، توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعمهاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و در اين خصوص به استثناء عدم تشکيل واحد مبارزه با پولشويي درشرکت و معرفي آن به دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.