اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سرمايه گذاري نيروگاهي ايران ـ سنا (سهامي عام) شامل ترازنامه‌ها به تاريخ 29 اسفند ماه 1397 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است .

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها ،‌ عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. 3- مسئوليت اين موسسه ، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود . حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روشهاي حسابرسي ، ‌به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي‌شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است . اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ، کافي و مناسب است . همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني ، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .

4. 4- به نظر اين مؤسسه ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي گروه و شرکت سرمايه گذاري نيروگاهي ايران ـ سنا (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1397 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه‌هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد .

5. 5- اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي ذيل تعديل نگرديده است : 5-1- به شرح يادداشت توضيحي 4-1-5 صورتهاي مالي ، با توجه به بخشنامه شماره 200/95/518 مورخ 1395/07/24 سازمان امور مالياتي (مبني بر عدم اخذ ماليات بر ارزش افزوده بابت فروش برق به مديريت شبکه و دريافت ماليات بر ارزش افزوده از مصرف کننده نهايي) و مفاد تبصره 2 ماده 17 قانون ماليات بر ارزش افزوده (مبني بر عدم پذيرش اعتبار ماليات بر ارزش افزوده مودياني که کالا و خدمات ارائه شده آنها معاف از ماليات است) ، قابليت بازيافت مبلغ 357 ميليارد ريال مطالبات شرکت‌هاي توليد نيروي آذرخش و مولد نيروي خرم آباد بابت ماليات بر ارزش افزوده پرداختي ، منوط به اعلام نظر نهايي مسئولين مالياتي مي‌باشد .
5. 5-2- به شرح يادداشت توضيحي 3-15 صورتهاي مالي ، مانده بدهي تسهيلات ارزي شرکت توليد نيروي آذرخش اعلامي مورخ 1397/10/27 بانک صنعت و معدن ، در راستاي استفاده از مزاياي قانون رفع موانع توليد ، در سال مالي مورد گزارش و از طريق توافق سه جانبه شرکت آذرخش ، توانير و بانک صنعت و معدن با مبلغ 3.233 ميليارد ريال مطالبات از شرکت توانير (از طريق صدور اوراق تسويه توانير) ، تهاتر و مبلغ 107 ميليارد ريال نيز جهت تسويه آن پرداخت شده ، ليکن تا کنون بانک مذکور نسبت به اعلام تسويه حساب نهايي و استرداد وثايق مربوط اقدام ننموده است . آثار احتمالي ناشي از مورد مذکور منوط به تسويه حساب نهايي فيمابين و استرداد وثايق مربوطه مي‌باشد .
5. 5-3- به شرح يادداشت توضيحي 1-2-9 صورتهاي مالي ، مبلغ 200 ميليارد ريال بابت مشارکت واحد مورد گزارش با شرکت توانير در پروژه‌هاي نيروگاهي در سنوات قبل ، به سازمان توسعه برق ايران پرداخت گرديده و به دليل اجرايي نشدن توافقات فيمابين ، اقدام حقوقي عليه شرکت توانير منجر به محکوميت آن شرکت به افزايش سرمايه در شرکت فرعي توليد نيروي زاگرس به ميزان 40% (به صورت واگذاري مالکيت نيروگاه‌هاي مورد توافق) گرديده که مورد اعتراض شرکت توانير قرار گرفته و دادگاه تجديد نظر رأي بر محکوميت شرکت توانير صادر و شرکت مذکور پرونده را مجددا براي رسيدگي به رياست قوه قضائيه ارجاع نموده که مورد اعاده دادرسي ايشان قرار نگرفته و پرونده طي نامه مورخ 1396/08/21 براي اجراي حکم به دادگستري کل استان تهران ارسال شده که طبق ابلاغيه اجراي احکام مورخ 1398/04/16 ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ (1398/04/16) بايستي نيروگاه قائن (يکي از نيروگاه هاي مورد توافق) به شرکت فرعي توليد نيروي زاگرس واگذار گردد . آثار مالي ناشي از مورد مذکور ، منوط به توافق نهايي فيمابين مي‌باشد .
5. 5-4- به شرح يادداشت توضيحي 1-8-11 صورتهاي مالي ، به دليل عدم تطابق الحاقيه قرارداد بابت آخرين صورت وضعيت تجميعي ارائه شده توسط شرکت گروه مپنا ( پيمانکار اصلي احداث نيروگاه خرم آباد ) به مبلغ 82/8 ميليون يورو ، صرفا مبلغ 27/1 ميليون يورو (معادل 900 ميليارد ريال) توسط شرکت فرعي مولد نيروي خرم آباد تائيد و در سرفصل داراييهاي در جريان تکميل منظور شده است . با توجه به ابلاغ اصلاحيه شماره 4 قرارداد ، قطعيت صورت وضعيت مذکور ، منوط به نصب تجهيزات موجود در پروژه و بررسي و تائيد آن توسط واحد فني شرکت مي باشد .
5. 5-5- به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 3-1-13 ،‌ 5-1-13 ، 3-32 و 4-32 صورتهاي مالي ، بابت ماليات عملکرد و تکليفي و حق بيمه سنوات قبل شرکت فرعي مولد نيروي خرم آباد جمعا مبلغ 150 ميليارد ريال مطالبه گرديده که به دليل اعتراض شرکت ، ذخيره اي در حسابها انعکاس نيافته و بابت ماليات سال مورد گزارش شرکت توليد نيروي آذرخش ، با توجه به معافيت ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم ، ذخيره‌اي در حسابها منعکس نگرديده است . عدم نياز به ذخيره از بابت موارد مذکور ، منوط به اعلام نظر مسئولين ذيربط مي‌باشد .
5. 5-6- به شرح يادداشت توضيحي 6-11 صورتهاي مالي ، داراييهاي ثابت مشهود شرکت اصلي داراي کسري پوشش بيمه‌اي مي‌باشد .

6. 6- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زير است : 6-1- مفاد ماده 89 اصلاحيه قانون تجارت (ماده 20 اساسنامه) در خصوص تشکيل مجمع عمومي عادي سالانه حداکثر ظرف مدت 4 ماه پس از پايان سال مالي براي سال مالي قبل .
6. 6-2- مفاد ماده 91 اصلاحيه قانون تجارت (ماده 55 اساسنامه) در خصوص ارائه صورتهاي مالي و گزارش فعاليت به بازرس حداکثر 3 ماه پس از انقضاي سال مالي .
6. 6-3- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت ، در خصوص پرداخت سود سهام حداکثر ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي .
6. 6-4- تبصره 2 ماده 241 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص عدم عضويت هيئت مديره در بيش از يک شرکت (در خصوص يک نفر از اعضاء هيئت مديره) .
6. 6-5- مفاد ماده 56 اساسنامه در خصوص ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده حداکثر 4 ماه پس از انقضاي سال مالي به مجمع عمومي سالانه براي سال مالي قبل .
7. 7- مفاد بند 6-1-3 آيين نامه معاملات در خصوص برگزاري مزايده ، بابت فروش يک دستگاه آپارتمان و 3 واحد پارکينگ (واقع در خيابان آفريقا) در تاريخ 1397/05/28 به مبلغ 47.784 ميليون ريال ، رعايت نگرديده است . ضمنا تناسب مبلغ 47.150 ميليون ريال بهاي کارشناسي (هر متر مربع به مبلغ 150 ميليون ريال) با بهاي روز آن احراز نشده و علت استفاده از يک کارشناس مشخص طي سنوات قبل و سال مورد گزارش در ارزيابي املاک فروخته شده ، توجيه نگرديده است .
8. 8- تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 1397/06/04 صاحبان سهام ، در خصوص انتقال مالکيت زمين نيروگاه علي آباد گلستان به نام شرکت و موضوع بندهاي 1-5 الي 5-5 ، 3-6 ، 5-6 و 11 اين گزارش ، به نتيجه نرسيده است .
9. 9- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-34 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است . معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري و بر اساس روابط فيمابين شرکتهاي گروه ، انجام شده است .
10. 10- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، ‌موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است .
11. 11- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشاي صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده شرکت اصلي و تلفيقي گروه و گزارشهاي هيئت مديره و حسابرس ، صورتهاي مالي حسابرسي نشده 3 ماهه ، صورتهاي مالي ميان دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي شده ، صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالانه و ثبت آن ظرف مهلت مقرر (به ترتيب موضوع بندهاي 1 الي 4 ماده 7 ، ماده 9 و بند 1 ماده 10) ، با تاخير انجام شده و ماده 27 اساسنامه ناشران پذيرفته شده در فرابورس ، مبني بر اينکه حداقل يکي از اعضاي هيئت مديره داراي تحصيلات مالي و تجربه مرتبط باشد ، رعايت نگرديده است .
12. 12- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، ‌رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد رسيدگي قرار گرفته است . در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است .