اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. ترازنامه شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع لاستيک (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1397 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه بيان نتيجه‌گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. 2.بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. با عنايت به يادداشت هاي توضيحي 7-9 و 1-14، بانک ملي ايران به دليل عدم پرداخت اقساط تسهيلات دريافتي، اقدام به برگزاري مزايده اموال مورد وثيقه نموده که نتيجه آن مشخص نشده است. به اظهار مديريت شرکت، موافقت گرديده بخشي از بدهي هاي مذکور به مبلغ 42 ميليارد ريال پرداخت و سپس نسبت به مابقي آن تصميم گيري نمايند. توضيح اينکه تا تاريخ اين گزارش مبلغ 28 ميليارد ريال ازاين بابت به بانک مذکور پرداخت شده، ليکن مدارکي درخصوص انجام توافق درخصوص مابقي بدهي شرکت به اين مؤسسه ارائه نشده، ضمن آنکه به موجب تأييديه دريافتي، بانک مذکور مانده مطالبات خود را مبلغ 169/8 ميليارد ريال بيشتر از مانده دفتري اعلام نموده است، باتوجه به مراتب فوق، اگرچه تعديل حسابها بابت موارد مذکور ضروري است، ليکن تعيين مبلغ تعديلات لازم ازاين بابت، منوط به انجام توافق نهايي با بانک و دستيابي به مستندات تکميلي مي باشد.

4. مانده حسابها و اسناد دريافتني تجاري و غيرتجاري (موضوع يادداشت توضيحي 4) شامل مبلغ 40/1 ميليارد ريال اقلام راکد، مطالبات سنواتي و اسناد سررسيد گذشته از شرکتها و اشخاص (عمدتا شرکت تهران پليمر و شرکت سامان تاير به مبالغ 19 و 7/1 ميليارد ريال) و همچنين مبلغ 7/5 ميليارد ريال مطالبات از شرکت لاستيک البرز مي باشد که تا تاريخ اين گزارش تسويه نگرديده و بعضا منجربه طرح شکايت در مراجع قضايي گرديده است باتوجه به مراتب فوق الذکر، هرچند تعديل حساب ها ازبابت موارد فوق ضروري است ليکن به علت فقدان مستندات مورد نياز، تعيين مبلغ تعديلات لازم در شرايط حاضر براي اين مؤسسه ميسر نمي باشد.

5. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و4 ، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

6. با عنايت به يادداشت هاي توضيحي 11 و 3-28، اظهارنامه هاي ماليات و عوارض ارزش افزوده شرکت تا پايان سال 1395 رسيدگي شده و به موجب برگ مطالبه صادره براي فصول بهار و زمستان سال 1395 بابت ماليات و عوارض و جرايم مربوطه به ترتيب مبالغ 6 و 26/2 ميليارد ريال (جمعا مبلغ 32/6 ميليارد ريال) مازاد بر مانده هاي دفتري از شرکت مطالبه شده است، که نسبت به آنها اعتراض شده ليکن نتيجه آن تاکنون مشخص نشده است، همچنين اظهارنامه هاي ارزش افزوده و عملکرد ارسالي سال 1396 تاکنون مورد رسيدگي قرار نگرفته است. نتيجه گيري اين مؤسسه در اثر مفاد بند فوق مشروط نشده است.