اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. ترازنامه شرکت توليد محور خودرو (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1394 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دورة مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيأت‌مديره شرکت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 3، بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌‌اي شامل پرس و جو ، عمدتا از مسئولين امورمالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به‌مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و درنتيجه، اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا درحسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و ازاين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. سرفصل موجودي مواد و کالا (يادداشت توضيحي 7) شامل اقلام بدون گردش به مبلغ 27/5ميليارد ريال بابت مواد اوليه و مبلغ 15/5ميليارد ريال محصول نيمه‌ساخته و ساخته شده مي‌باشد که به صورت راکد از سنوات قبل منتقل گرديده است. بررسي‌هاي انجام شده حاکي از آن است که جهت مبلغ 6/9ميلياردريال از موجودي‌هاي مذکور (مربوط به قطعات خودروهاي کروز، مايتي و بنز 508) تقاضاي خريد مؤثر وجود ندارد و درخصوص خالص ارزش بازيافتني اقلام فوق نيز اطلاعات و مدارکي به اين سازمان ارائه نشده است. با توجه به مراتب فوق، تاثير تعديل احتمالي ناشي از تعيين ارزش موجودي‌هاي فوق‌الذکر، بر صورت‌هاي مالي، براي اين سازمان مشخص نمي‌باشد.

4. براساس بررسي اجمالي انجا‌م‌شده، به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 3 ضرورت مي‌يافت، اين سازمان به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

5. نتايج عمليات شرکت در دوره مالي مورد رسيدگي منجر به زيان خالص به مبلغ32/3ميليارد ريال گرديده که عمدتا ناشي از عدم افزايش نرخ فروش محصولات به شرکت ايران خودرو ديزل (خريدار عمده) نسبت به نرخهاي فروش سال مالي قبل و افزايش عمده در بهاي تمام شده مواد اوليه مصرفي مي‌باشد. ضمن آنکه هزينه‌هاي مالي شرکت به مبلغ 33/8ميليارد ريال مشتمل بر مبلغ 8/5ميليارد ريال سود و جرائم تاخير در پرداخت تسهيلات مالي سررسيد گذشته دريافتي از بانکها بوده که شرکت بعلت کمبود نقدينگي، متحمل شده است. لذا در جهت سودآوري و تامين منابع مالي مورد نياز، اتخاذ تدابير لازم در زمينه افزايش نرخ و ميزان فروش، وصول بموقع مطالبات و تسويه تسهيلات مالي سررسيد شده، ضرورت دارد.

6. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار عمدتا درخصوص رعايت حدنصاب مربوط به سهام شناور شرکت به ميزان حداقل 15 درصد، مورد توجه قرار نگرفته است.