اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت توليد برق توس مپنا (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 28 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‎اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به شرح يادداشت توضيحي 2-10 صورتهاي مالي، مالکيت زمين محل نيروگاه که طبق مبايعه نامه‌اي درسال 1384 توسط برق منطقه‌اي خراسان به شرکت گروه مپنا واگذار شده، تاکنون به شرکت منتقل نشده است. زمين مذکور به نام سازمان منابع طبيعي استان خراسان رضوي است و افزون بر اين داراي معارض مي‎باشد که به موجب راي دادگاه تجديد نظر ابلاغي در تاريخ 1399/02/16، مقرر است به معارضين از سال 1374 اجرت المثل پرداخت شود که ميزان آن تاکنون اعلام نشده است. با توجه به مراتب فوق، امکان تعيين تعديلات احتمالي ناشي از رفع موارد مزبور بر صورتهاي مالي مورد گزارش، در شرايط حاضر براي اين موسسه امکان پذير نمي باشد.

5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت توليد برق توس مپنا (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و عملکرد مالي و جريان‎هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‎هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‎دهد.

6. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 1-6 الي 3-6 زير، مشروط نشده است: 6-1- همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-4-10 صورتهالي مالي منعکس مي باشد، در اجراي مصوبه مورخ 1396/01/29هيأت مديره شرکت گروه مپنا، مقرر گرديد نيروگاه گازي منتقل شده به شرکت در سال 1395 و همچنين تجهيزات قابل تحويل به منظور احداث نيروگاه بخار به عنوان آورده غير نقدي در افزايش سرمايه سهامدار اصلي منظور شود. تاکنون بر اساس اعلاميه دريافتي از شرکت گروه مپنا از بابت نيروگاه گازي و قسمتي از تجهيزات تحويلي مربوط به بخش بخار، جمعا مبلغ 596ر6 ميليارد ريال براساس ارزشهاي دفتري شرکت گروه مپنا به حساب دارايي‎هاي ثابت مشهود و با توجه به انتقال سهام شرکت گروه مپنا به شرکت گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا، به بدهي شرکت اخيرالذکر منظور شده است. 6-2- همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-14 صورتهاي مالي منعکس است، طلب از شرکت توانير به مبلغ 4 /131ميليارد ريال مربوط به مانده بدهي توانير بابت بهاي فروش برق توسط شرکت گروه مپنا مي باشد که طلب مزبور به استناد مواد 5 و 6 قانون سازمان برق ايران و دستورالعمل اجرايي بابت جريمه عدم تمديد پروانه بهره برداري نيروگاه، تاکنون توسط شرکت توانير تسويه نگرديده و براساس اعلاميه بدهکار ارسالي شرکت گروه مپنا به شماره 1400/321در حسابهاي واحد مورد گزارش ثبت شده است. در اين رابطه با توجه به ابطال دستورالعمل مذکور در تاريخ 1396/07/11طبق رأي هيات عمومي ديوان عدالت اداري، قابليت بازيافت طلب مذکور منوط به نتيجه اقدامات شرکت به منظور تسويه مبلغ مذکور مي باشد.
6. -3- وضعيت ماليات عملکرد و ارزش افزوده شرکت به شرح يادداشتهاي توضيحي 19 و 1-4-14 صورتهاي مالي، تشريح شده است. تعيين ميزان قطعي تعهدات شرکت منوط به اعلام نظر نهايي مقامات سازمان مزبور مي باشد.

7. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1398 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري انجام شده و در گزارش مورخ 17 ارديبهشت ماه 1399 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور، نظر "مشروط" اظهار شده است.
7. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1398 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري انجام شده و در گزارش مورخ 17 ارديبهشت ماه 1399 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور، نظر "مشروط" اظهار شده است.

8. اهم موارد قابل ذکر در خصوص مفاد مواد اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زير است: 8-1- مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر تعيين حدود اختيارات مديرعامل و اعلام آن به مرجع ثبت شرکتها جهت ثبت و آگهي در روزنامه رسمي، رعايت نشده است.
8. -2- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام سال مالي 1398 ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي، رعايت نگرديده است.
8. -3-اقدامات انجام شده در خصوص انجام تکاليف مجمع عمومي عادي مورخ 1399/03/12صاحبان سهام، علاوه بر بندهاي 4، 2-6، 3-6، 1-8 و 13 اين گزارش، همچنين، درخصوص پيگيري افزايش سرمايه شرکت، مقايسه عملکرد با بودجه توسط هيأت مديره و ارائه دلايل توجيهي انحرافات، منتج به حصول نتيجه نهايي نگرديده است.
8. -3-اقدامات انجام شده در خصوص انجام تکاليف مجمع عمومي عادي مورخ 1399/03/12صاحبان سهام، علاوه بر بندهاي 4، 2-6، 3-6، 1-8 و 13 اين گزارش، همچنين، درخصوص پيگيري افزايش سرمايه شرکت، مقايسه عملکرد با بودجه توسط هيأت مديره و ارائه دلايل توجيهي انحرافات، منتج به حصول نتيجه نهايي نگرديده است.
9. وصول مطالبات از شرکت مديريت شبکه برق ايران به کندي صورت مي‎گيرد. توجه مجمع عمومي محترم صاحبان سهام را به لزوم ايجاد ساختارهاي مناسب جهت پيگيري و تسريع در وصول مطالبات جلب مي‎نمايد.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 25 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري، با توجه به ترکيب اعضاي هيأت مديره مقدور نبوده است. مضافا ، به نظر اين موسسه معاملات مزبور در چارچوب روابط في‌مابين شرکتهاي همگروه و سهامداران انجام گرفته و تنفيذ نهايي آن با مجمع عمومي محترم صاحبان سهام مي‌باشد.
11. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‎ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، به استثناي عدم آموزش مستمر کارکنان، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات مربوطه، برخورد نکرده است.