اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

1. 1 -تراز نامه تلفيقي گروه و بانک سينا (شرکت سهامي عام) به تاريخ 31 شهريور 1398 و صورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق صاحبان سهام وجريان وجوه نقد، براي دوره مياني 6 ماهه منتهي ‌‎به‎ تاريخ‎ مزبور، همراه ‎با يادداشت‏هاي ‎توضيحي 1 تا 61 پيوست، مورد بررسي‎ اجمالي ‎اين‎ سازمان قرارگرفته ‎است. مسئوليت‌ صورتهاي ‎مالي‌‎ميان ‌‌دوره‌اي ‌‎با هيئت‌ مديره ‎‌بانک‎ ‌است. مسئوليت‎ اين‎سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره‌صورتهاي مالي ‌ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده ‌است.

2. 2 -بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو،‌ عمدتا از مسئولين امورمالي و حسابداري و به کارگيري روش‏هاي تحليلي و ساير روش‏هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه،‌ اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا درحسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و ازاين‌رو،‌ اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. 3 -الزامات استانداردهاي حسابداري درخصوص نحوه ارائه و افشاي صورتهاي مالي اساسي تلفيقي و بانک از جمله ارائه اقلام مقايسه‏اي ترازنامه به تاريخ 1/1/1397 و افشاي آثار آتي ناشي از اجراي استانداردهاي حسابداري مصوب که تا تاريخ صورتهاي مالي لازم‏الاجرا نبوده است، رعايت نگرديده است.
4. 4 - با توجه به يادداشت توضيحي 1-10-7، دارايي‏ها و بدهي‏هاي پولي ارزي بانک با استناد به بخشنامه شماره 92847/98 مورخ 22/3/1398 بانک مرکزي بر مبناي نرخ 000ر75 ريال براي هر دلار و 000ر85 ريال براي هر يورو و ساير ارزها بر مبناي نرخ برابري دلار در پايان سال قبل، تسعيرشده و از اين بابت مبلغ 23 ميليارد ريال زيان تسعير شناسايي گرديده است (يادداشت توضيحي 43). طبق استانداردهاي حسابداري در صورت وجود نرخهاي متعدد براي يک ارز، از نرخي براي تسعير استفاده مي‏شود که جريانهاي نقدي آتي ناشي از معاملات يا مانده حساب مربوط بر مبناي آن تسويه مي‏گردد. با توجه به مراتب فوق تعديل حسابها ضروري است، ليکن به دليل عدم دسترسي به نرخ ارز قابل دسترس جهت تسويه بدهي ها و وصول مطالبات ارزي، تعيين آثار آن بر صورتهاي مالي در حال حاضر براي اين سازمان امکانپذير نمي‏باشد.
5. 5 -با عنايت به يادداشت توضيحي 1-24، براساس برگهاي قطعي و تشخيص صادره از طرف سازمان امور مالياتي بابت عملکرد سالهاي 1391، 1393 الي 1396 بانک مبلغ 065ر4 ميليارد ريال ماليات (شامل مبلغ 513 ميليارد ريال جريمه ) مطالبه گرديده که به دليل اعتراض، صرفا مبلغ 512ر1 ميليارد ريال پرداخت يا ذخيره در حسابها منظور شده است. همچنين بابت عملکرد بانک در دوره مالي مورد گزارش و سال مالي قبل بر اساس سود ابرازي و با در نظر گرفتن معافيت‏هاي قانوني، ماليات محاسبه و در حسابها منظور شده است. با توجه به موارد فوق، سوابق مالياتي بانک و وجود هزينه‏هاي غيرقابل قبول مالياتي، احتساب ذخيره اضافي در حسابها ضروريست، امّا به دليل نا مشخص بودن نتيجه اعتراض بانک، تعيين مبلغ قطعي آن در حال حاضر براي اين سازمان مقدور نمي‎باشد.
6. 6 -خالص سود و زيان سرمايه‏گذاري‏هاي بانک به شرح يادداشت توضيحي 1-1-36، شامل مبلغ 985 ميليارد ريال سود سهام شرکت‏هاي فرعي بوده که مطابق استاندارد گزارشگري مالي ميان دوره اي فاقد معيار هاي شناخت در آمد مي باشد . در صورت اصلاح حسابها از اين بابت سود دوره مالي مورد گزارش و ساير حسابهاي دريافتني به ميزان مبلغ مزبور کاهش خواهد يافت.

7. 7 - بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 الي 6، اين سازمان به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام‎جنبه‌هاي ‎با اهميت، طبق ‎استانداردهاي ‎حسابداري باشد، برخورد نکرده ‎است.

8. 8 -مطالبات بانک مورد گزارش از بانک مرکزي به شرح يادداشت ‌توضيحي 2-10، شامل مبلغ 434 ميليارد ‌ريال برداشت بانک مرکزي از حسابهاي بانک به استناد مصوبه هيئت 5 نفره کارگروه ساماندهي مسائل ارزي، مي‎باشد که بازپرداخت آن منوط به انجام حسابرسي ويژه ارزي و حل و فصل آن با بانک مرکزي شده است. در اين خصوص حسابرسي ويژه ارزي انجام و گزارش آن در دي سال 1395 طي نامه‌اي به بانک مرکزي ارسال شده ولي تاکنون نتيجه آن مشخص نگرديده است.
9. 9-مطابق مفاد ماده 16 قانون رفع موانع توليد رقابت‎پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، مصوب 1/2/1394 مجلس شوراي اسلامي، بانکها بايد سالانه حداقل 33 درصد اموال منقول، غيرمنقول و سرقفلي و نيز سهام تحت تملک خود و شرکت‎هاي تابعه را که حسب مورد به تشخيص شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي مازاد و يا سرمايه‏گذاري در فعاليت‏هاي غيربانکي تشخيص داده مي‏شود، واگذار نمايند. به شرح يادداشت توضيحي 3-3-19 به رغم ارسال گزارش اموال مازاد به بانک مرکزي، تاکنون نظر و تشخيص شوراي پول و اعتبار بابت اين موضوع دريافت نشده است

10. 10-مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره بانک است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه‏گيري اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده نتيجه‏گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با شناخت کسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريفهاي بااهميت است. در صورتيکه اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطور که در بندهاي 4 الي 6 بخش "مباني نتيجه‏گيري مشروط" در بالا توضيح داده شده، دارايي‏ها و بدهي‏هاي ارزي، ذخيره ماليات عملکرد و سود دوره مالي مورد گزارش داراي تحريف بااهميت است. به همين دليل اين سازمان به اين نتيجه رسيده که مبالغ يا ساير اقلام مندرج در گزارش تفسيري مديريت نيز درخصوص موارد فوق داراي تحريف با اهميت است.

11. 11-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، در دوره مالي مورد گزارش به شرح زير رعايت نشده است: شماره بند و ماده شرح دستورالعمل اجرايي افشاء اطلاعات: بندهاي 1 و 2 ماده 7 ارائه صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده شرکت اصلي و تلفيقي گروه و گزارش هيئت مديره در مهلت‏هاي مقرر. ماده 10 ارائه صورتجلسه مجمع عمومي حداکثر ظرف 10 روز پس از تاريخ تشکيل به مرجع ثبت شرکتها و افشاي آن حداکثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ . دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران: بند 2 ماده 10 رعايت ميزان و درصد سهام شناور حداقل 15 درصد سرمايه ثبت شده (سهام شناور بانک 72ر13 درصد است). بند 3 ماده 10 نسبت حقوق صاحبان سهام به کل داراييها حداقل به ميزان 20 درصد (نسبت مزبور 7 درصد مي‏باشد). دستورالعمل حاکميت شرکتي: ماده 4 (فصل سوم) ماده 42 (فصل پنجم ) عضو غيراجرايي بودن اکثر اعضاء هيئت‏مديره. اطلاعات مربوط به مستقل بودن اعضاء هيئت مديره و تعداد سهام آنان در شرکت ،حقوق و مزاياي مديران اصلي ،رويه هاي حاکميت شرکتي و ساختار آن و نحوه ارتباط بين سهامداران و عضو مستقل هيئت مديره .
12. 12-مانده تسهيلات اعطايي و مطالبات از اشخاص غيردولتي بانک بشرح يادداشت توضيحي 1-12، شامل مبلغ 853ر6 ميليارد ريال، تسهيلات پرداختي جاري (مبلغ 098ر2 ميليارد ريال) سررسيد گذشته (مبلغ 167 ميليارد ريال)، معوق (مبلغ 371 ميليارد ريال) و مشکوک‎الوصول (مبلغ 217ر4 ميليارد ريال) بوده که مطابق بخشنامه بانک مرکزي مبلغ 248ر3 ميلياردريال ذخيره مطالبات مشکوک‎الوصول از اين بابت در حسابها منظور گرديده اما بابت وثيقه تسهيلات مزبور چک و سفته اخذ گرديده است.
13. 13-تسهيلات مالي اعطايي به شرکت‏هاي فرعي و وابسته به بنياد مستضعفان (واحد تجاري اصلي و نهايي گروه) به شرح يادداشت توضيحي 8-12، مبلغ 886ر25 ميليارد ريال مي‏باشد که عمده‏ آن انتقالي از سال‏هاي قبل بوده و در سال‏هاي اخير با تمديد قرارداد به عنوان تسهيلات جاري طبقه‌بندي گرديده است. همچنين اسناد دريافتني از شرکت نيروي برق مرکزي صبا (واحد تجاري وابسته به بنياد مزبور ) بابت وجوه پرداختي به آن شرکت در سنوات قبل (يادداشت توضيحي 1-2-15) ، به مبلغ 365ر2 ميليارد ريال و مبلغ 131 ميليارد ريال طلب از شرکت ساختماني مهستان (يادداشت توضيحي 8-15)، بابت سهم بانک از فروش طبقه فوقاني پروژه مهستان بوده که اقدامي جهت وصول مطالبات مزبور بعمل نيامده است.
14. 14- مفاد ماده 7 اساسنامه و ماده 1 اصلاح قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، درخصوص تملک‎ سهام بانک تا ‎سقف‎ حداکثر 10 درصد توسط موسسه و نهاد عمومي غيردولتي رعايت نشده است. در اين رابطه بنياد مستضعفان و شرکت‌هاي تابعه حدود 1/80 درصد سهام بانک را در اختيار دارند.