اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي شرکت سرمايه گذاري توسعه سپهر فارس (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر ماه 1401 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 32 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است؛ اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش نمايد.

4. 4- به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت سرمايه گذاري توسعه سپهر فارس(سهامي خاص) در تاريخ 30 آذز ماه 1401، عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. عمليات مشارکت در پروژه ساخت مجموعه تجاري کرمان به موجب قرارداد مشارکت منعقده در 30/09/1394 در قبال واگذاري ۴۳درصد مساحت مفيد زيربناي پروژه شامل واحدهاي تجاري، دفاتر کار و پارکينگ و انباري به آقاي عباس جاويدان عهده دار عمليات ساختماني، واگذار شده و مقرر گرديده از تاريخ انعقاد قرارداد و تحويل زمين به مدت 36 ماه عمليات ساختماني و احداث، شروع و پايان يابد که تا تاريخ تهيه اين گزارش عمليات ساخت پروژه به اتمام نرسيده است. و درصد تکميل پروژه 64 درصد مي باشد. مبلغ 159ر303 ميليون ريال مطالبات انتقالي از سنوات قبل از آقاي عباس جاويدان (شريک پروژه کرمان )، در حسابها باقي است. با توجه به اينکه اقدام عمده اي در خصوص ساخت پروژه در دوره مالي مورد گزارش انجام نپذيرفته است و مديريت شرکت نيز تا پايان سال مالي جاري، برنامه اي جهت پيش فروش واحدهاي پروژه در دستور کار ندارد. علاوه بر اين پيشرفت فيزيکي پروژه هاي مشارکتي مشير و سپهر کرمان مطابق با توافقنامه فيمابين و برنامه زمانبندي پروژه انجام نگرديده است. لذا در اين خصوص نظر مجمع عمومي محترم صاحبان سهام را نسبت به اتخاذ راهکارهاي مناسب جلب مي نمايد.
6. بشرح يادداشت توضيحي 1-1-2-23 ، بدليل عدم ايفاي تعهدات شريک پروژه مشير ( شرکت توسعه ساختمان سرمايه) زير مجموعه بانک سرمايه و خريد سهم شريک پروژه توسط شرکت سپهر وجه التزام اجراي صلح نامه به نفع شرکت سپهر به مبلغ 994ر72 ميليون ريال تعيين گرديده است که در زمان تسويه بدهي ايشان توسط بانک صادرات (سهامدار عمده شرکت سپهر) در راستاي اجراي صلح نامه به بانک سرمايه، مبلغ وجه التزام مزبور جهت تسويه مورد توجه واقع نشده است. لذا در اين خصوص نظر مجمع عمومي محترم صاحبان سهام را نسبت به اتخاذ راهکارهاي مناسب جلب مي نمايد.
7. به شرح يادداشت توضيحي 2-11، دارايي هاي ثابت مشهود، از پوشش بيمه اي کافي در مقابل مخاطرات احتمالي برخوردار نمي باشد.

8. صورت هاي مالي سال قبل توسط موسسه حسابرسي ديگري، حسابرسي گرديده، و در گزارش مورخ 17 بهمن 1400 آن موسسه نسبت به صورت هاي مالي مذبور، نظر"تعديل نشده" اظهار شده است.

9. موارد عدم رعايت اصلاحيه الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير مي باشد: 1-9-در اجراي مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت، گزارش اقدامات انجام شده توسط هيات مديره شرکت درخصوص تکاليف مقرر در مجمع عمومي ساليانه صاحبان سهام به هيات مديره، درخصوص بندهاي : الف تهيه برنامه زمان بندي به منظور اتمام و فروش پروژه هاي مشارکتي سپهر ياس(مجموعه تجاري کرمان)و مشير(فاز دوم) ب:تعيين تکليف نهايي شريک پروژه کرمان ج:نهايي شدن اختلاف حساب با بانک صادرات موضوع وجه التزام مربوط به بانک سرمايه د:تعريف پروژه هاي سودآور جديد با نرخ داخلي مناسب ش: تحقق کامل بودجه سال مالي 1401.
9. 2-9-مفاد مواد 90 و240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام سالانه به سهامداران ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي29، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي دوره مالي مورد گزارش انجام شده است و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است، در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نگرديده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مذکور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
11. گزارش هيات مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
12. در رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي وآيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استاندارد هاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به دليل عدم استقرارسامانه هاوبسترهاي لازم ازسوي سازمان هاي ذيربط ،کنترل رعايت مفاد مواد 7، 8، 10، 12، 13، 51، 63، 64، 66، 67، تبصره هاي مواد 65،25،22،11 آيين نامه اجرايي ميسر نگرديده و در خصوص ساير موارد، اين موسسه، به استثناي عدم معرفي مسئول مبارزه با پولشويي از ميان مديران ارشد شرکت (ماده 37)، عدم طراحي ساز و کار لازم جهت اولويت بندي نظارت و کنترل فرآيندهاي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و عدم بازرسي و نظارت از واحد هاي تحت امر (ماده 38)،عدم طراحي سامانه جامع مديريت اطلاعات به منظور کنترل،پايش و کشف تقلب (ماده 49) ،عدم تهيه و تدوين برنامه مستمر آموزشي و توانمند سازي کارکنان با هماهنگي با مرکز اطلاعات مالي (ماده 145) و همچنين عدم تهيه دستورالعمل به منظور اجراي قانون مذکور (ماده 156) به موارد عدم رعايت با اهميت ديگري برخورد نکرده است.