اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. 1.صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت موتوژن (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور ماه 1400 ، صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي تلفيقي و شرکت اصلي، براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 38 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 2.مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به‌گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3.مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام‌شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاشده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به‌منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به‌قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به‌عنوان بازرس قانوني شرکت اصلي، مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4. به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت موتوژن (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريورماه 1400 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شرکت اصلي را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. 5.مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات‌مديره شرکت است."ساير اطلاعات " شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه"ساير اطلاعات" به‌منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب‌شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. درصورتي‌که اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. بر اساس بررسي هاي انجام شده در خصوص اطلاعات مندرج در گزارش تفسيري مديريت، نکته قابل گزارش وجود ندارد.

6. 6.مفاد مواد 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام مصوب ظرف مهلت هشت ماه پس از تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام رعايت نشده است.
7. 7.در اجراي مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت و به استناد مصوبه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 18 دي ماه 1399 هيات مديره شرکت مکلف به انجام تکاليفي گرديده که در رابطه با مندرج در بندهاي 6، 11،10و13 به نتيجه قطعي و موثري نرسيده است.
8. 8.معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 35 همراه صورت‌هاي مالي، به‌عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام‌شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، موردبررسي قرارگرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. به نظر اين موسسه، معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص شرکت هاي گروه انجام‌شده و تصويب آن با مجمع عمومي صاحبان سهام است.
9. 9.گزارش فعاليت هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، موردبررسي اين موسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام‌شده، نظر اين موسسه به مورد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه‌شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نگرديده است.
10. 10.طي سال مالي مورد گزارش، مفاد دستورالعمل مرتبط با افشاي شرکت‌هاي پذيرفته‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص موارد زير رعايت نشده است: •ماده 5 دستورالعمل ناشران پذيرفته شده در خصوص پرداخت کامل سود مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني. •ماده7 دستورالعمل ناشران پذيرفته شده در خصوص افشاي صورت هاي مالي تلفيقي سالانه حسابرسي نشده حداکثر 90 روز پس از پايان سال مالي. •ماده 9 افشاي فوري تصميمات مجمع عمومي(حداکثرتاقبل ازساعت شروع معاملات روزبعد ازتاريخ مجمع). •ماده 13 افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان در خصوص افشاي فوري اطلاعات با اهميت گروه الف(تغيير در نماينده گان اشخاص حقوقي). •صورت هاي مالي حسابرسي شده شرکت هاي تحت کنترل 10 روز قبل از مجمع عمومي عادي شرکت اصلي(شرکت خودرو صنعت موتوژن-سهامي خاص).
11. 11.دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس که در تاريخ 12 آبان ماه 1397 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ گرديده، در برخي موارد از جمله استقرارکميته انتصابات، تدوين و تصويب منشور هيات مديره، فراهم نمودن حضور در مجامع عمومي شرکت و اعمال حق راي به طريق الکترونيکي مورد تائيد سازمان بورس و اوراق بهادار، درج برخي اطلاعات شامل حقوق و مزاياي مديران و افشاي رويه هاي حاکميت شرکتي در پايگاه اينترنتي شرکت، رعايت نگرديده است.
12. 12.در اجراي مفاد ماده 17 دستورالعمل کنترل هاي داخلي شرکت هاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، رعايت دستورالعمل مزبور توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است، با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترل هاي داخلي،به استثناي بروز رساني ارزيابي کنترل هاي داخلي مربوط به فرآيندها و بعضا عدم رعايت مفاد ماده 14 منشور کميته حسابرسي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، کنترل هاي داخلي مربوط به کالاهاي اماني ما نزد ديگران و يکپارچه سازي سيستم سفارشات و قراردادها ،اين موسسه به مواردي که حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد ننموده است.
13. 13.در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دسورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد ننموده است.