icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
شرکت ساختماني پارس توسعه سازان(سهامي خاص)
سرمایه ثبت شده:
600
نماد:
ثفارس1
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی  12 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1402/06/31
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت ساختماني پارس توسعه سازان(سهامي خاص)

1. 1-صورتهاي مالي شرکت ساختماني پارس توسعه سازان (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات درحقوق مالکانه، و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبورويادداشت هاي توضيحي 1 الي 32 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استاندارد هاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري از تحريف هاي با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. 7-اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استاندارد هاي حسابرسي ممکن است همه تحريف هاي با اهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني با اهميت تلقي مي شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان که بر مبناي صورت هاي مالي اتخاذ مي شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرش ترديد حرفه اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطر هاي تحريف با اهميت صورت هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش هاي حسابرسي در برخورد با اين خطر ها طراحي و اجرا ، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهار نظر کسب مي شود. از آنجا که تقلب مي تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري کنترل هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. • از کنترل هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترل هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي شود. •مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که ميتواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه گيري مي شود. اگر چنين نتيجه گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهار نظر حسابرس تعديل مي گردد. نتيجه گيري ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت هاي مالي، شامل موارد افشا و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت هاي مالي، به گونه اي در صورت هاي مالي منعکس شده اند که ارائه م ي گردد.نصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي ميگردد. افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف هاي با اهميت کنترل هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند. . اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است.

4. 2- با عنايت به يادداشت توضيحي 1-4-15 صورت هاي مالي ، مبلغ 6.900 ميليون ريال از سرفصل ساير دريافتني ها، مربوط به ماليات بر ارزش افزوده پرداختي بابت خريد مصالح جهت املاک در جريان ساخت و هزينه هاي اداري و تشکيلاتي در سال مالي مورد رسيدگي و سنوات قبل مي باشد.با عنايت به اينکه فعاليت اصلي شرکت از ماليات بر ارزش افزوده، معاف مي باشد مي بايستي مبالغ مذکور در زمان پرداخت به سرفصل بهاي تمام شده املاک در جريان ساخت و يا هزينه هاي عمومي و اداري، منظور مي گرديد. افزون براين مبلغ 600 ميليون ريال از سرفصل پيش پرداخت ها به شرح يادداشت توضيحي 13 صورت هاي مالي ، نيز مربوط به اقلام راکد و انتقالي از سنوات قبل مي باشد که تا کنون تعيين تکليف نشده است. با توجه به مراتب فوق هر چند اعمال تعديلات لازم در حساب ها ضروريست ، ليکن بدليل عدم دسترسي به مستندات مورد لزوم تعيين تعديلات مورد لزوم در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نمي باشد.

5. 3- حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شرکت ساختماني پارس توسعه سازان (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. به نظر اين موسسه،به استثناي آثار موارد مندرج در بند 2 بخش مباني اظهار نظر مشروط، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت ساختماني پارس توسعه سازان (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1402 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

6. 4-به شرح يادداشت 1-10 صورتهاي مالي ، دارايي هاي ثابت فاقدپوشش بيمه اي است. مفاد اين بند تاثيري در اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

7. 5-صورتهاي مالي شرکت براي سال منتهي به 31 شهريور 1401 ، توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 15 آبان 1401 حسابرس مذکور، اظهار نظر مقبول نسبت به صورتهاي مالي، ارائه شده است.

8. -مفاد برخي از مواد اصلاحيه قانون تجارت در سال مالي مورد رسيدگي به شرح زير رعايت نگرديده است: 1-8- مفاد ماده 90 اصلاحيه قانون تجارت ، مبني بر تخصيص حداقل 10 درصد از سود خالص سال مالي بين سهامداران . 2-8-مفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت ، مبني بر اخذ سهام وثيقه از مديران. 3-8- مفاد ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت ، عليرغم تعيين حدود اختيارات مديرعامل در خصوص ارسال نسخه اي ازآن به مرجع ثبت شرکت ها جهت ثبت و آگهي در روزنامه رسمي . 4-8-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت ، در خصوص پرداخت سود سهام سنوات قبل. 5-8-مفاد ماده 134 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ممنوعيت پرداخت هرگونه وجهي به جز موارد پيش بيني شده در ماده مذکور به اعضاي غير موظف هيات مديره در خصوص احدي از اعضاي هيات مديره .
9. 9-در اجراي مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت و به استناد مصوبه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 25 دي ماه 1401 هيات مديره شرکت مکلف به انجام تکاليفي گرديده که اقدامات انجام شده در رابطه با بندهاي 4-8 و 15 اين گزارش ، تا تاريخ تهيه اين گزارش منجر به نتيجه قطعي و موثري نرسيده است.
10. 10-مفاد بند 2 ماده 4 قرارداد فيمابين واحد مورد گزارش و شرکت عمران و توسعه فارس در خصوص اخذ مجوز پيش فروش 8 واحد از واحدهاي تجاري و اداري مجتمع تجاري محله اي واقع در شهر جديد صدرا در سال مالي مورد رسيدگي ، توسط شرکت عمران و توسعه فارس از شرکت عمران شهر جديد صدرا ، رعايت نگرديده است.
11. 11-شرکت فاقد آيين نامه معاملات بوده و کليه معاملات انجام شده براساس مستندات ارائه شده و تصميمات مديريت صورت گرفته است.
12. 12- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 29 صورت هاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است . در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري ، رعايت شده است. نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
13. 13-گزارش هيئت مديره موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به‌ منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي هاي انجام شده نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است .
14. 14-مفاد قانون ماليات هاي مستقيم در خصوص پرداخت ماليات مکسوره از حق المشاوره هاي پرداختي در وجه سازمان امور مالياتي ، رعايت نگرديده است.
15. 15-در اجراي ماده33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان و همچنين آيين نامه اجرايي ماده 14الحاقي قانون مذکور،رعايت مفاد قانون مزبوروآيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذير بط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم تعيين شخص يا واحد مسئول جهت مبارزه با پولشويي ،برقراري سيستم مدون به منظور شناسايي ارباب رجوع به طور کامل ، ابلاغ دستورالعمل اجرايي مصوب به کارکنان و آموزش کارکنان،اين موسسه يه موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده ، برخورد ننموده است.ضمن آنکه به دليل فراهم نکردن زير ساخت هاي لازم توسط مراجع قانوني ذيربط،کنترل کامل رعايت مفاد دستورالعمل و آيين نامه مزبور براي اين موسسه مقدور نگرديده است.

25آذر1402
موسسه حسابرسي و خدمات مالي کوشا منش
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه کوشا منش Seyed Mostafa Hoseini [Sign]9522611402/10/16 17:06:37
مدير موسسه کوشا منش Hamidreza Orfi [Sign]8110461402/10/16 17:09:44