اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر (سهامي عام) شامل صورت¬هاي وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورتهاي سودوزيان، سودوزيان جامع، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 43 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل¬هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، برعهده هيأت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگراينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت¬هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت¬هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه¬اي حسابداران رسمي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت¬هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي¬شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف¬هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف¬ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي¬باشند، زماني بااهميت تلقي مي¬شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان که برمبناي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اتخاذ مي¬شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه¬اي و حفظ نگرش ترديد حرفه¬اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: -خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي¬شود، روش¬هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي¬شود. ازآنجاکه تقلب مي¬تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل-هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. -از کنترل¬هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل¬هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي¬شود. -مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي¬شود. -برمبناي شواهد حسابرسي کسب شده، درمورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت درارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي¬تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه¬گيري مي¬شود. اگر چنين نتيجه¬گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديـل مي¬گردد. نتيجه¬گيري¬ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود گروه يا شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. -کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به گونه¬اي در صورتهاي مالي منعکس شده¬اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي¬گردد. شواهد حسابرسي کافي و مناسب درمورد اطلاعات مالي شرکت¬هاي گروه يا فعاليت¬هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت کسب مي¬گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملکرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است. افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته¬هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف¬هاي بااهميت کنترل¬هاي داخلي که درجريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي¬شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي-شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي¬توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد، و درموارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوطه به اطلاع آنها مي¬رسد. از بين موضوعات اطلاع¬رساني شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت¬هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده¬اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي¬روند مشخص مي¬شود اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي¬شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد. يا هنگامي که در شرايط بسيار نادر حسابرس به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع¬رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي¬رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع¬رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين مؤسسه، به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به شرح مندرجات يادداشت توضيحي 8-41، يک فقره دعوي حقوقي درخصوص پرداخت ضرر و زيان تفويت منفعت مسلم قرارداد بطري زني توسط شرکت فامرين ابهر (آقاي علي اکبر رادکاني) عليه شرکت فرعي صنايع بهداشتي ساينا مطرح و در جريان رسيدگي مي¬باشد. در اين خصوص طبق گزارش کارشناسي اجراي قرار مبلغ 1,598 ميليارد ريال مجموع خسارت و جرائم تأخير تعيين شده که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده و پرونده به کارشناسي سه نفره ارجاع شده است. بنا به مراتب يادشده تعيين آثار احتمالي پرداختني آتي مورد مذکور منوط به خاتمه رسيدگي و اعلام نظر نهايي مراجع قضايي مي¬باشد.
5. طبق مندرجات يادداشت 2-1-1-16، صورتهاي مالي شرکت فرعي پاکسان ايروان، طبق استانداردهاي حسابرسي ايران حسابرسي نشده است. بنا به مراتب فوق از آثار احتمالي ناشي از عدم دسترسي به گزارش حسابرسي و صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکت مذکور اطلاعي حاصل نشده است.

6. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي (2) و (3) بخش مباني اظهارنظر مشروط، صورتهاي مالي يادشده، وضعيت مالي گروه و شرکت در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي¬دهد.

7. وضعيت انتقال مالکيت بخشي از دارايي¬هاي ثابت با توجه به مندرجات يادداشت توضيحي 1-2-13، انتقال رسمي مالکيت بخشي از دارايي¬هاي ثابت خريداري شده توسط شرکت فرعي گلتاش و همچنين چهار واحد آپارتمان اداري و چهار سهم از 19 سهم يک قطعه زمين پارکينگ واقع در ميدان فردوسي از شرکت بهپخش به شرکت مديريت صنعت شوينده در جريان انجام مي¬باشد.
8. وضعيت خريد يک دستگاه تيوپ ساز خميردندان به شرح مندرجات يادداشت توضيحي 6-13، به منظور خريد يک دستگاه تيوپ ساز خميردندان و تجهيزات جانبي آن توسط شرکت فرعي گلتاش از شرکت مگا ترونيکا مبلغ 362 هزار يورو (معادل 120 ميليارد ريال) پيش پرداخت سرمايه¬اي به شرکت سازنده در سنوات قبل پرداخت گرديده است. ثبت سفارش مزبور مستلزم اخذ مجوز از سازمان¬هاي غذا و دارو، محيط زيست و شرکت شهرک¬هاي صنعتي استان اصفهان جهت صدور مجوز خريد از وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و اقدامات اجرايي جهت اخذ آنها در حال انجام مي¬باشد. در حال حاضر دستگاه مذکور همراه با تجهيزات جانبي نزد شرکت سازنده است.
9. پيامدهاي آتي دعاوي حقوقي به شرح مندرجات يادداشت¬ توضيحي 1-17، مانده مطالبات راکد و سنواتي شرکت¬هاي گروه از شرکت خارجي عين خت به نمايندگي آقاي اسدي و شرکت توسعه آرسين قشم و آقاي سهيل بادغيسي جمعا مبلغ 278 ميليارد ريال بوده و بابت موارد مذکور مبلغ 80 ميليارد ريال ذخيره کاهش ارزش دريافتني در حسابها انعکاس يافته است. در اين خصوص طرح دعاوي حقوقي توسط طرفين نزد مراجع قضايي و پيگيريهاي انجام شده به منظور وصول مطالبات مذکور از طريق اجرايي نمودن وثايق و تضامين در اختيار کماکان در جريان انجام مي¬باشد.
10. پيامدهاي آتي رسيدگي¬هاي مالياتي و بيمه توضيحات مربوط به وضعيت مالياتهاي عملکرد، حقوق، عوارض بر ارزش افزوده، جرائم موضوع ماد 169 قانون مالياتهاي مستقيم و حق بيمه¬هاي تکليفي گروه در يادداشت¬هاي توضيحي 32 و 41 انعکاس يافته است. با توجه به مباني و مقررات مربوطه و عدم ثبت نام شرکت اصلي در پايانه¬هاي فروشگاهي، تعيين هرگونه تفاوت پرداختي آتي از اين بابت منوط به خاتمه رسيدگي و اعلام نظر قطعي مراجع ذيصلاح خواهد بود.
11. پيامدهاي آتي ناشي از رفع بخش ايفا نشده تعهدات مرتبط با مراودات ارزي وضعيت تعهدات ارزي ايفا نشده شرکت فرعي پاکسان در يادداشت توضيحي 3-39 مندرج است. در اين خصوص تسويه تعهدات ارزي سررسيد گذشته و تطبيق ضوابط و مقررات و شرايط شرکت درخصوص بخش ايفا نشده تعهدات منوط به خاتمه پيگيريهاي در دست انجام و رفع موارد مغايرات فيمابين و تأييد آتي مراجع مربوطه مي¬باشد.

12. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه¬اي حسابرس، در حسابرسي صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده¬اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت بـــه صورت-هاي مالي تلفيقي و جداگانه، مورد توجه قرار گرفته¬اند و اظهارنظر جداگانه¬اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي¬شود. مسائل زير به عنوان مسائل عمده حسابرسي که در گزارش حسابرس اطلاع رساني مي¬شود، تعيين شده¬اند: مسائل عمده حسابرسينحوه برخورد حسابرس درآمدهاي عملياتي ناشي از معاملات با اشخاص وابسته: به شرح يادداشت¬هاي توضيحي 5-1-5 و 40 طي سال مالي مورد گزارش مبلغ 40,456 ميليارد ريال (معادل 75 درصد کل فروش شرکت هاي گروه) ناشي از معاملات با اشخاص وابسته بوده است. به شرح يادداشت توضيحي 1-17، مانده دريافتني¬هاي تجاري شرکت¬هاي گروه از اشخاص وابسته به مبلغ 13,241 ميليارد ريال (معادل 96 درصد کل دريافتني-هاي تجاري گروه) است. با توجه به اين موارد عمده بودن درآمدهاي عملياتي شرکت¬هاي گروه ناشي از معاملات با اشخاص وابسته و مطالبات ايجاد شده ناشي از آن و چگونگي افشاي روابط با اشخاص وابسته به عنوان مسائل عمده حسابرسي سال جاري تعيين شده است. روش¬هاي حسابرسي براي درآمدهاي عملياتي، شامل موارد زير بوده اما محدود به اين موارد نيست: •مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري شرکت¬هاي گروه براي شناخت درآمد عملياتي مطابق با استاندارد حسابداري، ارزيابي شده است. •طراحي و اجراي کنترل¬هاي اصلي مربوط به شناسايي درآمدها و حاشيه سود فروش، ارزيابي و اثربخشي و کارکرد اين کنترل¬ها آزمون شده است. •مناسب بودن مبلغ شناسايي شده به عنوان درآمدهاي عملياتي با اجراي روش¬هاي زير مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است: -بررسي قراردادهاي فيمابين -بررسي نرخ¬هاي فروش محصولات و ارائه خدمات. -اخذ تأييديه صورت تطبيق تهيه شده با اشخاص وابسته. -روش¬هاي تحليلي به منظور شناسايي هرگونه معاملات صورت گرفته با اشخاص وابسته به کار گرفته شد.

13. مسئوليت ساير اطلاعات با هيأت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي¬کند. مسئوليت اين مؤسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت¬هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي که به نظر مي¬رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. اين مؤسسه نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب در مورد موضوع مندرج در بندهاي (2) و (3) اين گزارش دريافت کند. لذا اين مؤسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم نمي¬تواند نتيجه¬گيري کندکه ساير اطلاعات از اين بابت حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

14. 14-همانطور که از صورتهاي مالي پيوست مشهود است، شرايط فروش محصولات و تخفيفات فروش شرکتهاي گروه به خريدار عمده (شرکت بهپخش) و افزايش دوره وصول مطالبات تجاري و مانده عمده مطالبات گروه از آن شرکت منجر به عدم تأمين بموقع سرمايه در گردش موردنياز و اخذ تسهيلات و در نتيجه افزايش هزينه هاي مالي شده و همچنين از ظرفيت¬هاي کامل توليد بالقوه شرکت¬هاي گروه استفاده نگرديده است. بنا به مراتب فوق، بررسي وضعيت امر به منظور دستيابي به راهکارهاي اجرايي مناسب، جهت کاهش دوره وصول مطالبات از خريدار عمده محصولات و تأمين سرمايه در گردش موردنياز جهت تأمين بموقع مواد اوليه و استفاده از ظرفيت قابل دسترس توليدي کارخانجات، کاهش هزينه¬هاي مالي ازطريق بازپرداخت تسهيلات مالي دريافتي و وصول بموقع مطالبات تجاري ضروري به نظر مي¬رسد.
15. 15-موارد مرتبط باعدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-15-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در رابطه با پرداخت کامل سود سهام مصوب حداکثر ظرف مهلت 8 ماه پس از تاريخ تصويب در مجمع عمومي سنوات قبل.
15. 2-15-با توجه به انتخاب اعضاي هيأت مديره در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 31/1/1402، مفاد مواد 106، 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت و تبصره 2 ماده 22 و مواد 46، 48 و 49 اساسنامه درخصوص درج انتخاب اعضاي هيأت مديره حداقل 30 روز قبل از برگزاري مجمع در تارنماي رسمي شرکت، تعيين مديرعامل و صاحبان امضاي مجاز و حدود اختيارات ايشان و ثبت موارد مذکور و صورتجلسه مربوط به تعيين سمت نمايندگان نزد مرجع ثبت شرکتها. 3-15-مفاد مواد 107، 110 و 112 اصلاحيه قانون تجارت و مواد 30، 32، 34 و تبصره 2 ماده 31 اساسنامه با توجه به عدم معرفي نماينده حقيقي دو عضو حقوقي هيئت مديره (شرکت توسعه صنايع بهشهر زرين و شرکت سرمايه گذاري ساختمان گروه صنايع بهشهر تهران). 4-15-ماده 36 اساسنامه و ماده 114 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص وثيقه نمودن حداقل 1,000 سهم توسط 2 عضو هيأت مديره.
16. 16-اقدامات انجام شده در ارتباط با تکاليف تعيين شده توسط مجمع عمومي عادي صاحبان سهام درخصوص موارد مندرج در بندهاي (2)، (3)، (6)، (8)، (9)، (14)، (15)، (17)، (21)، (22) و (25) اين گزارش، به نتيجه قطعي منجر نشده است.
17. 17-به شرح مندرجات يادداشت هاي توضيحي 17 و 40، مانده مطالبات از شرکت¬هاي فرعي بالغ بر 4,940 ميليارد ريال بوده که عمدتا در رابطه با سود سهام سنوات قبل و تأمين مالي شرکت¬هاي فوق مي¬باشد. ضروري است بمنظور استفاده بهينه از منابع مالي شرکت، اقدامات مؤثرتري جهت وصول مطالبات مزبور بعمل آورده شود.
18. 18-به شرح يادداشت توضيحي 2-41، تعهدات شرکت¬هاي هم¬گروه توسعه صنايع بهشهر توسط شرکت¬هاي گروه تا ميزان 15,395 ميليارد ريال و تعهدات شرکت¬هاي هم¬گروه توسعه صنايع بهشهر و شرکت¬هاي فرعي توسط شرکت اصلي تا ميزان 2,408 ميليارد ريال در تاريخ صورت وضعيت مالي، از طريق اسناد تسليمي تضمين گرديده است.
19. 19-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-40، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عمليات حسابرسي توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده و مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات فوق با کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي¬گيري انجام گرديده و به استثناي وجوه پرداختي به شرکت¬هاي فرعي، اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.
20. 20-گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي سالانه درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
21. 21-صورت هاي مالي پيوست ، گزارش تفسيري مديريت، گزارش فعاليت هيأت مديره و تاييديه مديران به تاييد و امضاء 3 عضو هيأت مديره رسيده است .
22. 22-موارد مرتبط با عدم رعايت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در طي سال مالي مورد گزارش، بشرح زير است: رديفشماره بند و مادهشرح 1دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت¬هاي ثبت شده نزد سازمان : 1-1بند 1 ماده 7افشاي صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده شرکت اصلي و تلفيقي گروه حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع. 1-2بند 2 ماده 7افشاي گزارش هيأت مديره به مجمع و اظهارنظر حسابرس در مورد آن حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع. 1-3بند 3 ماده 7افشاي اطلاعات و صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان دوره¬اي 3 ماهه حداکثر 30 روز پس از پايان مقطع 3 ماهه 1-4بند 4 ماده 7ارسال صورتهاي مالي تلفيقي و گزارش تفسيري مديريت ميان دوره¬اي 6 ماهه حسابرسي شده شرکت حداکثر 75 روز پس از پايان دوره 6 ماهه. 1-5بند 6 مکرر ماده 7افشاي مناسب فرم اطلاعات وضعيت عمليات ماهانه و پرتفوي سرمايه¬گذاريها. 1-6بند 10 ماده 7افشاي صورتهاي مالي ميان دوره¬اي 6 ماهه حسابرسي شده شرکتهاي فرعي مرواريد هامون، مديريت ياران توسعه بهشهر، آلي شيمي قم و پاکسان ايروان ظرف مدت 60 روز بعد از پايان دوره. 1-7ابلاغيه 035/440/ب/97افشاي صورتهاي مالي شرکت فرعي پاکسان ايروان که در خارج از کشور به ثبت رسيده است. 2دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران : 1-2ماده 3رسيدگي به صورتهاي مالي شرکت فرعي پاکسان ايروان توسط حسابرسان معتمد سازمان بورس. 2-2ماده 5پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومي عادي صاحبان سهام سنوات قبل ظرف مهلت قانوني. 3دستورالعمل ثبت، نگهداري و گزارش¬دهي اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت: 1-3بند 2 و 3 ماده 2ارسال صورتهاي مالي به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانوني که قرار است در مجمع مطرح گردد 10 روز قبل از برگزاري مجمع به سازمان. 4دستورالعمل حاکميت شرکتي مصوب 18/07/1401 سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغي 22/09/1401: 1-4ماده 3اقدام نسبت به ايجاد، استمرار و تقويت ساز و کارهاي اثربخش جهت کسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاکميت شرکتي توسط هيأت مديره. 2-4تبصره 1 ماده 3استقرار ساز و کارهاي اثربخش جهت کسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاکميت شرکتي در شرکت هاي فرعي توسط هيأت مديره شرکت و نظارت بر اجراي اثربخشي آن. 3-4تبصره 2 ماده 3اقدام به مستندسازي ساز و کارهاي مناسب جهت دستيابي به اصول حاکميت شرکتي توسط هيأت مديره. 4-4تبصره 1 ماده 4غيرموظف بودن اکثريت اعضاي هيأت مديره. 5-4ماده 7اطمينان حاصل کردن از کنترل مناسب تضاد منافع و متعارف و منصفانه بودن معاملات با اشخاص وابسته. 6-4تبصره 5 ماده 7اظهارنظر کميته حسابرسي درخصوص معاملات با اشخاص وابسته از جنبه منصفانه بودن، افشاي کامل و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي¬گيري با در نظر گرفتن کليه مقررات و استانداردهاي حاکم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته و انعکاس رئوس معاملات بررسي شده به صورت جداگانه به هيأت مديره. 7-4ماده 8ارائه گزارش 3 ماهه واحد حسابرسي داخلي به هيأت مديره در رابطه با ارزيابي کنترل هاي داخلي. 8-4ماده 14تشکيل کميته ريسک و انتصابات زير نظر هيأت مديره. 9-4ماده 29در اختيار عموم قرار دادن کليه گزارش ها و اطلاعات قبل از برگزاري مجمع و پس از افشا در کدال از طريق پايگاه اينترنتي شرکت. 10-4ماده 37افشاي مشخصات کامل، تحصيلات، تجارب و مدارک حرفه¬اي اعضاي هيأت مديره و مديرعامل، کميته¬هاي تخصصي هيأت مديره و اعضاي آنها، موظف يا غيرموظف بودن آنان، عضويت در هيأت مديره ساير شرکت ها، رويه¬هاي حاکميت شرکتي و ساختار آن در تارنماي رسمي شرکت.
23. 23-کنترل¬هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت براي سال مالي مورد گزارش، طبق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. براساس بررسي انجام شده و با در نظر گرفتن محدوديت¬هاي ذاتي کنترل¬هاي داخلي، اين مؤسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف بااهميت کنترل¬هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل¬هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد ننموده است.
24. 24-در راستاي ماده 41 دستورالعمل حاکميت شرکتي ابلاغي مورخ 22/9/1401 و در رعايت الزامات مقرر در تبصره ماده 40 دستورالعمل مذکور به اطلاع مي¬رساند، هزينه¬هاي انجام شده شرکت در سرفصل مسئوليت¬هاي اجتماعي مندرج در گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيأت مديره که جمعا بالغ بر 2 ميليارد ريال بوده مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته و در اين خصوص به نکته قابل ذکري برخورد نگرديده است.
25. 25-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست ابلاغي آئين نامه اجرايي ماده 14 اصلاحيه قانون مزبور و استانداردهاي حسابرسي مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص ضمن عدم امکان کنترل رعايت بخش عمده مفاد آئين نامه اجرايي مذکور به دليل عدم استقرار سامانه¬ها و بسترهاي مورد نياز پيش بيني شده در آئين¬نامه اجرايي و چک ليست ابلاغي توسط مراجع و نهادهاي ذيربط و عدم امکان استفاده و دسترسي به آنها، به استثناي عدم رعايت مفاد مواد (8)، (10)، (12)، (13)، (14)، (36)، (49)، (55)، (64) و (145) آئين نامه اجرايي به ترتيب درخصوص ارزيابي و طبقه¬بندي خطر (ريسک) تعامل کاري، ارزيابي عمل به رويه¬هاي اعلام شده توسط مرکز اطلاعات مالي، طراحي نرم¬افزارها، پايش پيوسته سامانه¬اي تعاملات با خطر (ريسک) بالا، نظارت بر اجراي مقررات و برنامه¬هاي داخلي مبارزه با پولشويي، استفاده از راهکارهاي سامانه¬اي سيستمي، ايجاد سامانه جامعي از مديريت اطلاعات، اجراي فرايند احراز هويت ارباب رجوع و استعلام صحت و اصالت اطلاعات و اسناد اخذ شده از ارباب رجوع، طراحي و اجراي ارزشيابي برنامه¬هاي مستمر آموزش کارکنان، اين مؤسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات مربوطه برخورد نکرده است.