اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورتهاي مالي شرکت پخش سراسري مينو (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1400 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات درحقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي1 تا 14 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها،‌ عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3- مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، ‌به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، ‌کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين مؤسسه،صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت پخش سراسري مينو (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1400 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. 5- همانگونه که دريادداشت 3-1 توضيحي همراه صورتهاي مالي اشاره شده است، واحد مورد گزارش در سنوات قبل و دوره جاري فاقد درآمد عملياتي بوده و نتايج عمليات آن منجر به زيان گرديده به نحوي که زيان انباشته بيش از 9/2 برابر سرمايه گرديده همچنين بخش عمده اي از بدهي ها سنواتي و هزينه هاي شرکت از طريق شرکت هلدينگ تأمين شده و برنامه هاي فعال سازي شرکت تا اين تاريخ عملياتي نگرديده است. وضعيت موجود نشان دهنده وجود ابهامي با اهميت است که نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ترديدي عمده ايجاد مي کند.
6. 6- همانگونه که در يادداشت هاي 2-9 و 13 توضيحي همراه صورتهاي مالي بدان اشاره شده است، اگر چه عملکرد سنوات 1397 الي سال مالي مورد گزارش منجر به زيان گرديده ليکن سنوات مزبور تا کنون مورد رسيدگي سازمان امور مالياتي قرار نگرفته است. از سوي ديگر، دفاتر شرکت نيز توسط مقامات بيمه اي تا کنون مورد رسيدگي قرار نگرفته است. وضعيت بدهي مالياتي و بيمه اي منوط به رسيدگي و اظهار نظر قطعي مقامات ذيصلاح است.

7. 7- مفاد مواد 25، 26، 40، 106، 109، 114، 115، 122، 123، 124 ، 128 و 141 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص صدور اوراق سهام، وجود دفتر ثبت سهام، ارسال صورتجلسه مجمع به اداره ثبت شرکت ها، مدت ماموريت مديران، توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق شرکت، تشکيل جلسات هيات مديره ، تعيين حدود اختيارات، مدت تصدي، حق الزحمه مدير عامل و ثبت در روزنامه رسمي شرکت، برگزاري مجمع در خصوص انحلال يا بقاء شرکت، رعايت نگرديده است. ضمن اينکه صورت جلسه خلاصه مذاکرات مجمع عمومي سال قبل به بازرس جهت بررسي ارائه نشده است.
8. 8- معاملات مندرج در يادداشت 12 توضيحي صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده129 اصلاحيه قانون تجارت و معاملات با اشخاص وابسته که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره از طريق صورتهاي مالي به اطلاع اين موسسه رسيده مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، امکان کنترل مفاد ماده فوق به دليل عدم ارائه صورت جلسات هيات مديره فراهم نشده است. ضمنا معاملات مزبور براساس روابط خاص فيمابين انجام شده است.
9. 9- گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
10. 10- در اجراي ماده33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين رابطه با توجه به عدم اتخاذ تمهيدات لازم توسط واحد مورد گزارش به منظور رعايت مفاد دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي در شرکتهاي تجاري و غير تجاري ، توجه مجمع عمومي محترم را به لزوم استقرار سيستم مناسب منطبق با قانون و دستورالعمل اجرايي مربوط، جلب مي نمايد.