اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت¬هاي مالي شرکت بازرگاني اسپيد شاهد (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 بهمن ماه 1398 و صورت¬هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 28 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت¬هاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه صورت¬هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت¬ها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت¬هاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت¬هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روش¬هايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت¬هاي مالي است. انتخاب روش¬هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت¬هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت¬هاي مالي به منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترل¬هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌ شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيات ‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت¬هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت¬هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. مبلغ 34/8 ميليارد ريال از مانده حساب دريافتني¬هاي تجاري و غير تجاري موضوع يادداشت¬ توضيحي 4 (شامل مبلغ 31 ميليارد ريال مطالبات شرکت¬هاي پخش رازي، پخش البرز و بهستان پخش) راکد و انتقالي از سنوات مالي قبل مي¬باشد که تا تاريخ اين گزارش تعيين تکليف نگرديده و براساس شواهد موجود قابليت بازيافت نخواهد داشت لذا تخصيص ذخيره مطالبات مشکوک الوصول ضروري مي¬باشد. در صورت اصلاح حساب¬ها سود انباشته پايان دوره و دريافتني¬هاي تجاري و غيرتجاري به مبلغ مذکور کاهش خواهد يافت.
5. حساب دريافتني¬هاي تجاري و پرداختني¬هاي تجاري به ترتيب شامل مبلغ 80 ميليارد ريال طلب از دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تبريز و مبلغ 51 ميليارد ريال بدهي به شرکت رئوف شفا انتقالي از سنوات مالي قبل مي¬باشد که با توجه به اختلافات مالي في¬مابين تعيين تکليف مطالبات و بدهي صورت نپذيرفته و صورت تطبيق حساب¬هاي في¬مابين نيز به اين موسسه ارائه نگرديده و نتايج دعاوي حقوقي مطروحه نيز تا تاريخ اين گزارش مشخص نگرديده است. همچنين طي سال مالي مورد گزارش مبلغ 37 ميليارد ريال به استناد احکام مراجع قضايي از دانشگاه علوم پزشکي کردستان در وجه شرکت رئوف شفا بابت قرارداد خريد، نصب و راه اندازي 5 دستگاه راديولوژي پرداخت گرديده که با توجه به عدم تحويل کالاي موضوع قرارداد مبلغ مذکور به عنوان مطالبات در حساب¬ها منظور گرديده که تا تاريخ اين گزارش تعيين تکليف نگرديده است. در غياب اطلاعات و مستندات کافي تعيين ميزان تعديلات احتمالي از اين بابت مشخص نمي¬باشد.
6. با عنايت به يادداشت¬هاي توضيحي 4-4 و 1-5 به ترتيب مبلغ 72/6 ميليارد ريال مطالبات از مراکز درماني دياليز و شرکت سترگ طب دياليز و مبلغ 10 ميليارد ريال کالاي اماني نزد شرکت مذکور بابت خدمات دياليز ارائه شده در سنوات مالي قبل در حسابها منعکس مي¬باشد که با توجه به اختلافات مالي في¬مابين، وصول مطالبات و بازيافت کالاي اماني نزد شرکت انجام نشده و رفع اختلافات مذکور از طريق داور مرضي¬الطرفين به نتيجه نرسيده و منجر به طرح دعوي حقوقي در مراجع قضايي گرديده است. همچنين پاسخ تاييديه درخواستي در خصوص مبالغ مذکور نيز تا تاريخ اين گزارش واصل نگرديده است. در غياب اطلاعات و مستندات کافي، تعيين ميزان تعديلات احتمالي مشخص نمي¬باشد.
7. با عنايت به يادداشت¬هاي توضيحي 4-4، 6-4 و 8 به ترتيب مبلغ 20 ميليارد ريال مطالبات از بيمارستان کوثر سمنان و مبلغ 7 ميليارد ريال هزينه هاي بازسازي انجام شده در بيمارستان مذکور در حسابها منظور گرديده است. در اين خصوص به استناد توافق¬نامه في¬مابين شرکت مورد گزارش و دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان سمنان مقرر گرديده کل مطالبات از بيمارستان مذکور بابت خدمات دياليز مبلغ 12 ميليارد ريال و بابت مخارج انجام شده جهت بازسازي ساختمان دياليز مبلغ 2 ميليارد ريال به صورت اقساط از بيمارستان مذکور اخذ گردد. با توجه به مراتب مذکور مبلغ 13 ميليارد ريال از مطالبات و دارايي¬هاي ثابت مشهود بازيافت نخواهد شد و مي¬بايست تعديلات لازم از اين بابت در حساب¬ها منظور گردد. در صورت اصلاح، حساب دارايي¬هاي ثابت مشهود به مبلغ 7 ميلياد ريال و حساب دريافتني¬هاي تجاري و غير تجاري به مبلغ 6 ميليارد ريال کاهش و حساب سود انباشته به مبلغ 13 ميليارد ريال کاهش خواهد يافت.
8. با عنايت به يادداشت¬هاي توضيحي4 و 4-10 طي سال مالي قبل مبلغ 21/4 ميليارد ريال مطالبات از شرکت خارجي WMT و شرکت توسعه صنعت سلامت و بدهي به شرکت شاهد آلمان به مبلغ 3/2 ميليارد ريال در حساب¬ها منظور گرديده است. در اين خصوص اطلاعات و مستندات مورد لزوم در رابطه با تعيين ماهيت و نحوه و زمان وصول يا تسويه مبالغ مذکور در اختيار اين موسسه قرار نگرفته و تاريخ اين گزارش نيز مبالغ مذکور تعيين تکليف نگرديده است. همچنين صورت تطبيق حساب¬هاي في¬مابين تهيه نگرديده است. از اين رو تعيين ميزان تعديلات احتمالي از اين بابت مشخص نمي¬باشد.

9. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 7 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 5، 6 و 8 صورت¬هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت بازرگاني اسپيد شاهد (سهامي خاص) در تاريخ 30 بهمن ماه 1398 و عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.

10. با عنايت به يادداشت توضيحي 1-2-4 با توجه به عدم وصول مطالبات از بيمارستان امام خميني کرج، اموال تحويلي به آن بيمارستان در سال 1396 تماما توسط کارشناس رسمي دادگستري قيمت¬گذاري و توقيف گرديده ليکن تا تاريخ اين گزارش اقدامات اجرايي مربوط به برگزاري مزايده و فروش اموال توقيف شده منجر به نتيجه نگرديده است. بازيافت مطالبات مذکور منوط به نهايي شدن مزايده فروش اموال و وصول مطالبات مي¬باشد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نگرديده است.

11. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: الف- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام به صاحبان سهام ظرف مهلت مقرر.
11. پ- اقدامات و پيگيري¬هاي صورت گرفته جهت تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 28 خرداد ماه 1398 صاحبان سهام، در خصوص مفاد بندهاي 4 الي 8 اين گزارش و تهيه برنامه آتي شرکت تا تاريخ اين گزارش منجر به نتيجه قطعي نگرديده است.
12. نتايج عمليات شرکت در سال مالي مورد گزارش ، منجر به مبلغ 4/6 ميليارد ريال زيان خالص گرديده است. اتخاذ تصميمات مقتضي در خصوص بررسي علل زيان دهي و برون رفت از وضعيت موجود، سودآوري و استفاده بهينه از دارايي¬هاي شرکت، استقرار کنترل¬هاي داخلي مناسب ، پيگيري وصول مطالبات و رفع مغايرت¬هاي احتمالي، چگونگي تسويه بدهي به اشخاص وابسته و تعيين تکليف اسناد پرداختني سررسيد گذشته و تعيين تکليف دعاوي حقوقي مطروحه له و عليه شرکت، حائز اهميت مي¬باشد.
13. در صورت تصميم¬گيري جهت تقسيم سود، توجه به آثار موارد مندرج در بندهاي اين گزارش، ضروريست.
14. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 27، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي¬گيري صورت پذيرفته است. به نظر اين موسسه معاملات مزبور در روال خاص في¬مابين اشخاص وابسته صورت پذيرفته است.
15. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي فوق، نظر اين موسسه به موارد با¬اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد جلب نشده است.
16. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين¬نامه-ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک¬ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه، به استثناي برگزاري دوره¬هاي آموزشي براي کارکنان، تهيه پيش¬نويس دستورالعمل¬هاي لازم براي اجراي قانون و آيين نامه مبارزه با پولشويي به ويژه دستورالعمل تشخيص عمليات و معاملات مشکوک، تدوين برنامه اجراي سالانه قانون و استقرار کنترل¬هاي داخلي مناسب، به موارد بااهميت ديگري که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.