اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت آسياي آرام (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 آذر ماه 1397 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي يک تا 27 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت آسياي آرام (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر ماه 1397 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. بدهي هاي جاري شرکت عمدتا شامل تسهيلات مالي دريافتي در سنوات قبل، در تاريخ ترازنامه 8 برابر (سال قبل 6 برابر) دارايي¬هاي جاري آن بوده که طبق يادداشت توضيحي 2-1 صورتهاي مالي مقرر شده سهامدار و مشتري عمده شرکت مورد گزارش (شرکت بين المللي ساروج بوشهر)، اقساط تسهيلات مزبور را تامين نمايد و در صورت لزوم نسبت به افزايش سرمايه از محل وجوه پرداختي سهامدار عمده شرکت اقدام نمايد. لذا در صورت تحقق موارد فوق، با افزايش درآمد در سالهاي آتي نسبت فوق بهبود خواهد يافت
6. بشرح يادداشت توضيحي 1-9 صورتهاي مالي، براساس قراردادهاي اجاره به شرط تمليک بابت تحصيل عرصه شش دانگ زمين¬هاي محدوده سايت 2 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، علي¬رغم پرداخت کل ثمن معامله توسط شرکت، سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس باستناد ماده 4 قراردادهاي مذکور، بابت جريمه ناشي از عدم پرداخت به موقع اقساط طبق نامه مورخ 23/03/1394 مبلغ 14،218 ميليون ريال از شرکت مطالبه نموده که در اين خصوص صرفا مبلغ 3،453 ميليون ريال ذخيره در سرفصل حسابهاي پرداختني غيرتجاري (يادداشت توضيحي 2-10 صورتهاي مالي) در سنوات قبل منظور شده است و شرکت مکاتباتي جهت تعيين مبلغ قابل پرداخت و صدور اسناد مالکيت زمينهاي مذکور با سازمان مزبور انجام داده ليکن تاکنون منجر به حصول نتيجه نگرديده است. با توجه به مراتب مذکور تعيين تعديلات لازم از اين بابت بر صورتهاي مالي مورد رسيدگي منوط به حصول توافقات نهايي با سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس مي¬باشد. -اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 5 الي 6 اين گزارش تعديل نشده است.

7. اقدامات هيئت مديره در رابطه با تکاليف مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 1396/11/14، در رابطه با بند 6 اين گزارش و موارد زير منجر به نتيجه قطعي نگرديده است: -تسويه کامل ماليات عملکرد سالهاي 1394 و 1395. -پيگيري هاي لازم در خصوص تسويه مطالبات شرکت ميدل ايست. -ارائه برنامه هاي عملياتي شرکت در خصوص استفاده از ظرفيت کامل، يافتن مشتريان ديگر و تسويه تسهيلات مالي دريافتي.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 26 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش صورت گرفته و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت‌ مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. همچنين نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
9. گزارش هيئت مديره در باره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديده است.
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به موارد با اهميت در خصوص عدم اجراي مفاد قانون مزبور و دستورالعمل‌هاي قابل اجرا در شرکت، برخورد نشده است.