اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت صنعتي و توليدي ايران ذوب(سهامي عام) شامل صورت سود و زيان براي سال مالي منتهي به تاريخ 29 اسفندماه 1400 و صورت وضعيت مالي در تاريخ مزبور و صورتهاي تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 34 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم‎ ‎رعايت الزامات ‏قانوني مقرر در‎ ‎اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.‏

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت صنعتي و توليدي ايران ذوب(سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1400 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. بشرح مندرج در يادداشت توضيحي 5-16، بابت قرارداد خريد شمش و تحويل خرسک با شرکت صدرا ذوب، مبلغ 22 ميليارد ريال (به طرفيت کالاي اماني شرکت نزد ديگران) تحت عنوان بستانکاران متفرقه در حسابها ثبت گرديده است. از آنجا که در حال حاضر پيگيري موارد ياد شده از طريق مراجع صالحه در جريان بوده و همچنين وجود مبلغ 7.142 ميليون ريال مطالبات راکد سنواتي (يادداشت توضيحي 4-17) قطعيت وصول دارايي هاي ياد شده منوط به نتيجه رأي دادگاه و پي گيري هاي بعمل آمده مي باشد.
6. نحوه تسويه حساب چک تضميني آقاي اجلالي در خصوص استرداد دستگاه کوانتومتر به اين موسسه ارائه نشده است. (يادداشت توضيحي 14 )
7. اقدامات انجام شده در ارتباط با رفع تعهد ارزي بشرح يادداشت توضيحي 1-30 مي باشد. قطعيت تعهدات موضوع يادشده منوط به اظهارنظر مقامات ذيربط مي باشد.
8. از بابت تفاوت مبلغ حق بيمه مشاغل سخت و زيان آور جمعا مبلغ 17.792 ميليون ريال ذخيره در حسابها لحاظ گرديده که قطعيت کفايت ذخيره منوط به پرداخت هاي آتي از اين بابت مي باشد . (يادداشت توضيحي 24)
9. بشرح مندرج در يادداشت توضيحي 16، موجودي مواد و کالا در تاريخ صورت وضعيت مالي از پوشش بيمه اي کافي برخوردار نمي باشد. -اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 5 الي 9 تعديل نشده است.

10. پرداخت سود به صاحبان سهام ظرف مدت هشت ماه پس از تصميم مجمع عمومي (مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت) رعايت نشده است.
11. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
12. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 31، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مور گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. هرچند در معاملات مزبور تشريفات مندرج در ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت رعايت نگرديده وليکن نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
13. سند مالکيت زمين شهرک صنعتي اشترجان (خريداري از آقاي اجلالي) تاکنون بنام شرکت نگرديده و همچنين به دليل عدم ايفاي تعهدات قراردادي ، عرصه خريداري در قشم به فروشنده برگشت شده است.
14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي قانون مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي قرار گرفته است. به استثناء مفاد ماده 3 دستورالعمل در برخي موارد و همچنين موارد مرتبط با قانون مزبور که ايجاد زير ساخت‌هاي آنها به عهده مراجع قانوني ذيربط مي باشد و شرايط لازم براي اجراي کامل آنها تا کنون فراهم نشده، ساير مقررات ياد شده رعايت گرديده است.