اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1.صورت‌هاي مالي شرکت معادن بافق(سهامي عام)شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1401 و صورت‌ هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 34، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند3و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج دربند2 بخش مباني اظهار نظر مشروط، صورتهاي مالي ياد شده ، وضعيت مالي شرکت معادن بافق (سهامي عام ) در تاريخ 29 اسفند 1401، وعملکرد مالي وجريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

2. 13.مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع ‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. 14.اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر موسسه تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي شرکت ، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني‌‌شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگاميکه، در شرايط بسيار نادر، مؤسسه به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ موسسه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧ ﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دار د ﻣﻮارد ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻘﺮر در اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت و ﻣﻔﺎد اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻻزم را ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدي ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﮔﺰارش ﮐﻨﺪ .

4. 2.تا تاريخ اين گزارش، پاسخ تاييديه درخواستي از وکيل حقوقي شرکت و همچنين سه فقره از حسابهاي بانکي واصل نشده است.اگر چه اين موسسه با اعمال ساير روشهاي حسابرسي نسبت به مانده حسابهاي بانکي مذکور اطمينان حاصل نموده است ليکن در ارتباط با سايرموارد مندرج درتاييديه هاي درخواستي، اطلاعات لازم در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است . با توجه به مراتب فوق تعيين آثار تعديلات احتمالي که درصورت دريافت پاسخ تائيديه هاي درخواستي بلاجواب، برصورتهاي مالي ضرورت مي يافت، براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
5. 3.بشرح يادداشت توضيحي3-6 صورتهاي مالي ،شرکت در سال مورد گزارش مبلغ 829ر215 ميليون ريال عوارض حقوق دولتي در محاسبه بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي منظور نموده است که مبلغ 908ر76 ميليون ريال آن مربوط به سال 1400 بوده و مي بايست به حساب تعديلات سنواتي منظور ميگرديد .در صورت اصلاح حسابها از اين بابت معادل مبلغ مذکور سود سالجاري و سود انباشته به ترتيب افزايش و کاهش خواهد يافت .

6. 4. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه، طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران ، مستقل از شرکت معادن بافق(سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب ‌شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است.

7. مسائل عمده حسابرسي 5.منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، مورد توجه قرار گرفته اند و اظهارنظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود. در اين ارتباط موردي مشاهده نگرديده است .

8. تاکيد بر مطلب خاص 6.مطابق يادداشت توضيحي 4-1-16 صورتهاي مالي مقدار 958ر3 تن ، موجودي شمش اماني صادراتي نزد شرکت نوين آلياژ سمنان در سال مالي 1402 فروخته شده است.
9. 7.همانگونه که در يادداشت توضيحي 3-5 صورت‌هاي مالي عنوان گرديده، به‌موجب قرارداد حق‌العمل‌کاري منعقده با شرکت نوين آلياژ سمنان (شرکت وابسته)، عمليات فروش (فروش محصولات توسط شرکت نوين آلياژ به عنوان حق العملکار با پرداخت 3% کارمزد از مبلغ فروش صورت ميپذيرد)و صادرات محصولات، انجام امور بانکي، صدور صورتحساب براي خريدار (پروانه‌هاي صادراتي)، دريافت بهاي کالا و واردات مواد اوليه ،توسط شرکت مزبور صورت مي‌پذيرد. در سال مورد گزارش تعهدات ارزي شرکت نوين آلياژبه صورت صد درصد محقق شده است .
10. 8.بشرح يادداشت توضيحي19-3صورتهاي مالي ،تعداد 824ر326ر85 سهم از سهام شرکت خدمات پيمان امير بعنوان سهامدار عمده شرکت ،طي حکمي از سوي شعبه 39 دادگاه عمومي حقوقي تهران مسدود و همچنين تعداد 806ر182ر756 سهم نيز بعنوان وثيقه نزد بانک تجارت مي باشد .
11. 9.مبلغ 878ر79ميليون ريال ازمانده‌حساب دارايي‌هاي در جريان تکميل(يادداشت توضيحي 10-7-1صورت‌هاي مالي) مربوط به خط توليد جديد کانه آرايي هم اکنون در حال بهره برداري آزمايشي بوده ولي جهت راه اندازي کامل مي بايست خطوط توليد جهت تفکيک امکانات مشترک، متوقف گردد لذا تا اين لحظه از اين امر اجتناب گرديده است.
12. 10.موجودي کالاي ساخته شده موجود در معدن شرکت به بهاي تمام شده 482ر734ر1 ميليون ريال، به ارزش 000ر500ميليون ريال(يادداشت توضيحي16), از پوشش بيمه اي برخوردار است ضمن اينکه دارايي هاي ثابت مشهود (يادداشت توضيحي 10 صورتهاي مالي )فاقد پوشش بيمه اي مي باشد.
13. 11.به شرح يادداشت توضيحي 1-18 صورت‌هاي مالي ، تعداد 5 فقره از حساب‌هاي بانکي شرکت به‌صورت راکد از سنوات قبل انتقال‌يافته است. ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪ هاي6الي 11 فوق ، ﺗﺎﺛﯿﺮي ﺑﺮ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ اﯾﻦ موسسه ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

14. ساير اطلاعات 12.مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت‌مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي کند . در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي ، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به‌منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است که به نظر ميرسد تحريف با اهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد . درصورتي‌که اين مؤسسه بر اساس کار انجام شده به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي "در ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص به استثناء مورد مندرج در بند 3گزارش فوق ،نکته قابل گزارش وجود ندارد .

15. 15.اقدامات شرکت در خصوص تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 29تير 1401 صاحبان سهام در موارد ذيل به نتيجه نهايي نرسيده است: -تامين آب مورد نياز معدن -پرداخت سود سهام سنوات قبل در موعد مقرر -رعايت ماده 42 آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي -رعايت مفاد قراردادتامين مالي فعاليت بازارگرداني بطور صحيح
16. 16.مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام مصوب ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي رعايت نگرديده است .
17. 17.با توجه به پايين بودن ظرفيت معمول شرکت از ظرفيت اسمي (شروع بهره برداري )و اخذ پروانه بهره برداري جديد ،اقدامي جهت اصلاح ظرفيت اسمي صورت نپذيرفته است .
18. 18.درارتباط با تغيير اعضاي هيات مديره طبق مصوبه مورخ 12/06/1401،اقدامي جهت تغيير امضاهاي
19. 19.معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 31 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است . در ﻣﻮرد ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻣﺬﮐـﻮر، ﻣﻔﺎد ﻣﺎده ﻓﻮق ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺴﺐ ﻣﺠـﻮز از ﻫﯿﺌـﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﻋﺪم ﺷﺮ ﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮ ذﯾﻨﻔﻊ در را يﮔﯿﺮي رﻋﺎﯾﺖ نشده اﺳﺖ. به ﻧﻈﺮ اﯾﻦ موسسه ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺰﺑﻮر عمدتا در روال ﻋﺎدي ﻋﻤﻠﯿﺎت فيمابين ﺷﺮﮐﺖهاي عضو گروه اﻧﺠﺎم پذيرفته اﺳﺖ .
20. 20.گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت،موضوع ماده 232 ا صلاحيه قانون تجارت ، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
21. ساير مسئوليتهاي قانوني و مقرراتي حسابرس 21.طي بررسي‌هاي به‌عمل‌آمده در رابطه با رعايت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار، به‌جز موارد عدم پرداخت سود سهام (ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران) و افشاءصورتهاي مالي مياندوره اي حسابرسي نشده حداکثر 30 روز پس از پايان مقاطع هر دوره (بند 3 ماده 7 دستورالعمل مذکور )، مورد بااهميتي حاکي از عدم رعايت مقررات و ضوابط مذکور توسط شرکت، ملاحظه نشده است.
22. 22.اقدامات انجام شده توسط هيئت مديره در خصوص مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي مصوب 18/07/1401 سازمان بورس و اوراق بهادار مورد ارزيابي اين موسسه قرارگرفته است در اين خصوص به استثناي عدم رعايت ماده 4 در خصوص تسليم اقرار نامه هيات مديره به کميته انتصابات، مورد با اهميتي حاکي از عدم رعايت مقررات و ضوابط مذکور توسط شرکت، ملاحظه نشده است.
23. 23.در رعايت الزامات مقرر در مفاد ماده 41 دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، رعايت مفاد تبصره ماده 40 دستورالعمل ياد شده مبني بر افشاء گزارش پايداري شرکت بطور مشخص و جداگانه در گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيات مديره.مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته در اين ارتباط ايرادي مشاهده نگرديد.
24. 24.کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت براي دوره مالي مورد گزارش طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي‌شده است. در اين زمينه و با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي کنترل‌هاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف بااهميت کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل‌هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نکرده است.
25. 25.در اجراي ماده 10 دستورالعمل کنترل‌هاي داخلي مصوب، مورخ 23/11/1391 بورس اوراق بهادار تهران، رعايت مفاد مواد منشور کميته حسابرسي و فعاليت حسابرس داخلي مورد ارزيابي اين موسسه قرارگرفته است. اين موسسه به مورد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد نکرده است.
26. 26.شرکت مورد گزارش جهت اجراي ماده 42 آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي مبني بر تکميل چک ليست ارزيابي عملکرد رعايت مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم حداکثر تا پانزده روز پس از پايان دوره شش ماهه اول سال، اقدامي ننموده است .
27. 27.طي دوره مالي مورد گزارش بخشي از دريافت و پرداخت‌ها از طريق حساب تنخواه‌گردان‌ها صورت گرفته است، به‌منظور اعمال کنترل‌هاي داخلي مناسب ضرورت دارد، عمليات مالي شرکت از طريق حساب‌هاي بانکي صورت پذيرد.
28. 28.در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامهھا و دستورالعملھاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط(مشتمل بر آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي مصوب 22/07/1398 هيات دولت ابلاغي آذرماه 1399 و استانداردهاي حسابرسي)، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. به استثناء عدم رعايت مواردي از قبيل تدوين سيستمهاي اطلاعاتي و نرم افزارهاي مورد نياز و اجراي برنامه ها و انتخاب و معرفي مسئول مبارزه با پولشويي از بين مديران ارشد به نهاد مالي ذيربط و ابلاغ مفاد قانون مزبور به کارکنان، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.