icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
توسعه بين الملل ايران مال
سرمایه ثبت شده:
100,000,000
نماد:
وآيند3
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1399/06/31
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام توسعه بين الملل ايران مال

1. صورتهاي مالي توسعه بين الملل ايران مال(سهامي عام) قبل از مرحله بهره برداري، شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1399 و صورت¬هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 31 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورت¬هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت¬هاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت¬هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روش¬هايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت¬هاي مالي است. انتخاب روش¬هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌ اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت¬هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت¬هاي مالي به منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترل¬هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب ‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده ‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت ‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت¬هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. - سرفصل دارايي هاي در جريان ساخت به شرح يادداشت توضيحي 11، شامل مواردي به شرح زير است: 4-1-سرفصل دارايي هاي درجريان ساخت ، شامل مبلغ 282.692 ميليارد ريال مخارج تامين مالي تخصيص يافته به بهاي تمام شده دارايي در جريان ساخت مي باشد. با توجه به اينکه بخشي از پروژه در جريان ساخت بطور کامل تکميل شده و همزمان با ادامه ساخت ساير بخش ها قابل استفاده بوده و بخشي از مبلغ دفتري پروژه نيز بابت تحصيل زمين مي باشد همچنين در مقاطعي از سال ساخت پروژه متوقف بوده است . لذا احتساب مخارج تامين مالي در بهاي تمام شده آن بخش ها از دارايي بايستي متوقف شود. بر همين اساس طبق محاسبات و برآورد هاي انجام شده اين موسسه، مبلغ 80.062 ميليارد ريال از مخارج تامين مالي قابل احتساب به دارايي هاي مزبور نمي باشد. در صورت اعمال تعديلات لازم سرفصل دارايي در جريان ساخت به مبلغ مذکور کاهش و زيان سال و زيان انباشته ابتداي سال به ترتيب به مبالغ 48.293 ميليارد ريال و 31.769ميليارد ريال افزايش مي يابد. همچنين با توجه به تکميل بخش هايي از دارايي در جريان ساخت و آماده بهره برداري بودن آن ها، انتقال آن بخش ها به سرفصل دارايي هاي ثابت مشهود انجام نشده است. با توجه به مراتب فوق هر چند تعديل حساب ها از اين بابت ضروري است ليکن به دليل عدم دسترسي به مدارک و مستندات مورد لزوم در خصوص بهاي تمام شده پروژه به تفکيک هر قسمت، تعيين آثار مالي موارد فوق بر صورت هاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه امکانپذير نگرديده است. 4-2-سرفصل مذکور شامل مخارج انجام شده در خصوص 57 فقره قرارداد ريالي (با منشاء ارزي) به ارزش برآوردي مطابق قراردادهاي منعقده 62.679.348 دلار و 78.238.093 يورو حدودا معادل 6.826 ميليارد ريال (با توجه به نرخ ارز در تاريخ انعقاد قرارداد) با پيمانکاران و تامين کنندگان مواد و مصالح مي باشد که طبق قرارداد و الحاقيه منعقده در صورت نوسانات نرخ ارز مي بايست تعديلاتي از بابت نرخ ارز (قابل دسترس) در مبالغ قراردادها اعمال شود. که از اين بابت مبلغ 1.572 ميليارد ريال ( به شرح يادداشت توضيحي 4-1-22 ) به طرفيت معلق خريد در حساب ها اعمال شده است . وليکن به دليل عدم دسترسي به مدارک و مستندات مورد لزوم و قابل اتکاء خريدهاي خارجي توسط تامين کنندگان مواد و مصالح، شامل مستندات گشايش اعتبارات اسنادي، برگ هاي سبز گمرکي، صورت حساب هاي خريد، مدارک حمل، مدارک پرداخت به طرف هاي خارجي و مبناي محاسبات تعديل نرخ ارز مندرج در قراردادها و الحاقيه ها، تعيين آثار احتمالي ناشي از رفع محدوديت هاي فوق بر صورت هاي مالي مورد گزارش، در شرايط حاضر براي اين موسسه امکانپذير نگرديده است.
5. الزامات استانداردهاي حسابداري ناظر بر گزارشگري مالي در خصوص افشاء و ارائه اطلاعات صورت هاي مالي واحد هاي تجاري قبل از مرحله بهره برداري شامل انعکاس مبالغ انباشته جريان هاي ورودي و خروجي نقدي در صورت جريان هاي نقدي و مبالغ انباشته درآمد و هزينه از ابتداي شروع فعاليت شرکت ، مراحل فعاليت هاي انجام شده پروژه ، گزارش پيشرفت فيزيکي مقايسه اي ، جدول زمانبندي اجراي پروژه و دلايل تاخير در راه اندازي آن ، جدول مقايسه اي عملکرد پروژه با بر آوردهاي اوليه و برآوردي از مخارج مورد نياز (شامل مخارج برآوردي تکميل بخش هتل) همچنين افشاء و ارائه مناسب مخارج ساخت پروژه به تفکيک هر بخش (يادداشت توضيحي 3-11)، طبقه بندي مناسب تسهيلات مالي دريافتي تحت عنوان کوتاه مدت و بلند مدت، رعايت نگرديده است.
6. همانگونه که در يادداشت توضيحي 13، منعکس شده است، شرکت داراي واحد تجاري فرعي (شرکت سرمايه گستر ارغوان) مي باشد که استاندارد هاي حسابداري در خصوص تهيه صورت هاي مالي تلفيقي رعايت نشده است. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 15، پيش پرداخت به شرکت تجارت ايران مال (شرکت هم گروه) به مبلغ 1.483 ميليارد ريال در سال مالي مورد گزارش بدرستي مستهلک نگرديده است. با توجه به مراتب مزبور هر چند تعديل حساب ها ضروري است ليکن تعيين تعديلات لازم بر صورت هاي مالي مورد گزارش از اين بابت در شرايط حاضر براي اين موسسه امکانپذير نگرديده است.
7. بر اساس برگ تشخيص صادره بابت عملکرد سال مالي 1398، مبلغ 259 ميليارد ريال ماليات به شرکت اعلام گرديده است که به دليل اعتراض شرکت ذخيره اي در حساب ها اعمال نشده است . همچنين عملکرد شرکت در سال مالي مورد گزارش منجر به سود گرديده که ذخيره اي از اين بابت نيز در حسابها تامين نشده است. مضافا دفاتر شرکت از بابت ماليات و عوارض بر ارزش افزوده و موضوع ماده 38 قانون تامين اجتماعي از سال مالي 1393 تا کنون و موضوع مفاد ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم از ابتداي سال مالي 1398 تا کنون مورد رسيدگي سازمان هاي مربوطه قرار نگرفته است. با توجه به مراتب فوق الذکر اگرچه اعمال تعديلاتي از اين بابت بر صورت هاي مالي مورد گزارش ضروري است، ليکن تعيين مبلغ دقيق آن موکول به رسيدگي و اظهار نظر نهايي مقامات ذيربط مي باشد.
8. تا تاريخ تنظيم اين گزارش ، پاسخ تائيديه هاي درخواستي از سرفصل هاي دارايي هاي در جريان ساخت شامل پيش پرداخت و علي الحساب ها به مبلغ 6.113 ميليارد ريال، پيش پرداخت خريد به مبلغ 1.483 ميليارد ريال ،ساير دريافتني ها به مبلغ 1.975 ميليارد ريال ، پرداختني هاي تجاري و ساير پرداختني ها به مبلغ 12.817 ميليارد ريال و وکيل حقوقي شرکت نيز واصل نشده است و اين موسسه نيز نتوانسته است از طريق اجراي ساير روش هاي حسابرسي محدوديت مذکور را مرتفع نمايد. از طرفي حاصل تطبيق پاسخ تاييديه هاي دريافتي با دفاتر حاکي از مغايرت نامساعد به مبلغ 1.888ميليارد ريال مي باشد که براي اين موسسه توجيه نشده است . با توجه به مراتب فوق تعيين آثار احتمالي که در صورت دريافت پاسخ تائيديه هاي درخواستي و رفع مغايرت مذکور بر صورت هاي مالي مورد گزارش ضرورت مي يافت، در حال حاضر براي اين موسسه ميسر نگرديده است.

9. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 1-4، 5 الي 7 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي2-4 و 8، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت توسعه بين الملل ايران مال (سهامي عام)-قبل از مرحله بهره برداري در تاريخ 31 شهريور 1399 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

10. همانگونه که در صورت هاي مالي منعکس است، با توجه به اينکه زمان بهره برداري نهايي و کامل پروژه مشخص نشده است و اقدامات مناسبي جهت اجاره يا فروش واحدهاي پروژه انجام نشده است و از طرفي هزينه هاي مالي و مابقي مخارج بخش تکميل نشده پروژه در حال وقوع است و بدهي هاي شرکت از بابت پرداختني هاي تجاري به صورت جاري طبقه بندي شده و مي بايست در سال آتي تسويه شود، لذا شرکت نياز به تامين مالي اساسي جهت تسويه تسهيلات، بدهي به اشخاص حقيقي و حقوقي و پرداخت مابقي مخارج دارايي در جريان ساخت، دارد. در اين خصوص به استثناء تامين مالي از طريق بانک آينده که محدوديتي از طرف بانک مرکزي در اين خصوص دارد، منابع جديد و راهکار عملي ديگري مي بايست توسط مديريت شرکت اتخاذ گردد.
11. مطابق يادداشت توضيحي 11، سرفصل دارايي در جريان ساخت مربوط به پروژه در حال ساخت بازار بزرگ ايران مي باشد. که در سنوات مالي گذشته بر اساس گزارش گروه کارشناسان رسمي دادگستري و بر اساس الزامات شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي و توافقنامه چهار جانبه، به صورت غير نقدي و با تحمل هزينه مالي (مطابق اعلاميه هاي دريافتي از بانک آينده) به واحد مورد گزارش واگذار گرديده است. پروژه مذکور صرفا بر اساس مبايعه نامه و وکالت بلاعزل از طرف بنياد تعاون ارتش و شهرداري تهران به شرکت واگذار گرديده که تا تاريخ تهيه اين گزارش نقل و انتقال قطعي اسناد مالکيت آن انجام نشده است .
12. سرفصل ساير دريافتني ها به شرح يادداشت هاي توضيحي 1-16 و 2-16، شامل مبلغ 4.733 ميليارد ريال مطالبات از شرکت سرمايه گستر ارغوان و شرکت هاي گروه مي باشد که بابت پرداخت وجه به شرکت سرمايه گستر ارغوان در سال مالي قبل جهت خريد 1.000 دستگاه خودرو (تاکسيراني پروژه ايران مال) و تقبل تسويه تسهيلات شرکت هاي گروه پرداخت شده است که تاکنون تعيين و تکليف نشده است .
13. مطابق يادداشت هاي توضيحي 10 و 11، به ترتيب دارايي هاي ثابت مشهود ودارايي هاي در جريان ساخت در تاريخ صورت وضعيت مالي از پوشش بيمه اي کافي در مقابل خطرات احتمالي برخوردار نمي باشد.
14. بشرح يادداشت توضيحي 5-6-3، عدم خلافي ساختمان (پروژه ايران مال) براساس آخرين گواهي ساختمان به تاريخ 19/09/1398 (اعتبار 6 ماه از تاريخ صدور) مي باشد که با توجه به تغييرات در نقشه ساختمان مبلغ خلافي منوط به اخذ تاييديه نهايي از مراجع ذيصلاح مي باشد. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي تاکيد بر مطلب خاص فوق مشروط نگرديده است.

15. شرکت فاقد آيين نامه معاملات و يا برنامه مدوني در خصوص نحوه انتخاب پيمانکاران و تامين کنندگان مواد و مصالح مي باشد و همچنين در برخي موارد تضامين کافي از دريافت کنندگان وجوه تحت عنوان پيش پرداخت و علي الحساب دريافت نشده است و مضافا ذينفع تضامين دريافتي از طرف شرکت توسعه ساختماني البرز تات (مدير طرح و ساخت) بنام واحد مورد گزارش منتقل نگرديده است. و شرکت فاقد گزارش هاي کابردي لازم در خصوص کنترل و تطبيق مخارج ساخت براساس ريز متره و کارکرد پيمانکاران با پيش بيني هاي اوليه و استانداردهاي مصرف در صنعت ساختمان بوده است. و بعضا پرداخت هاي انجام شده بيش از مبالغ قراردادهاي منعقده با پيمانکاران و تامين کنندگان مواد و مصالح پروژه مي باشد. لذا رعايت صرفه و صلاح شرکت در خصوص موارد مذکور براي اين موسسه ميسر نگرديده است.
16. به شرح يادداشت هاي توضيحي 5، مبلغ 318 ميليارد ريال درآمد اجاره واحدهاي مورد اجاره پروژه مي باشد که بر اساس مبلغ اجاره ماهيانه و درصدي از فروش ناخالص آن واحد ها از طريق دستگاه پوز مستقر در فروشگاه ها در حساب ها اعمال شده است . در اين خصوص لزوم ايجاد زيرساخت ، طراحي و استقرار سيستم هاي کنترل هاي داخلي مناسب ضروري است .
17. تسهيلات دريافتي از بانک هاي ارائه کننده تسهيلات در سال مالي مورد گزارش و سنوات مالي قبل عمدتا با نرخ هاي بيش از نرخ هاي مصوب شوراي پول و اعتبار از بانک ها دريافت شده است.
18. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 18-1-مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد ماده 42 اساسنامه به ترتيب در خصوص تعيين حدود و اختيارات و حق الزحمه مدير عامل توسط هيئت مديره و ارسال نسخه اي از صورت جلسه مزبور جهت ثبت و آگهي در روزنامه رسمي کشور به مرجع ثبت شرکت ها. 18-2- مفاد مواد 25 الي 27 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد ماده 6 اساسنامه در خصوص انتشار گواهينامه موقت سهام يا اوراق سهام. 18-3-مفاد ماده 98 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد ماده 20 اساسنامه در خصوص نشر دعوتنامه مجامع عمومي حداقل ده روز قبل از تشکيل آن و درج آگهي دعوت به مجامع عمومي صاحبان سهام در سايت اينترنتي شرکت. 18-4-مفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد ماده 32 اساسنامه درخصوص توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق شرکت. 18-5-مفاد مواد 134 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد ماده 38 اساسنامه در خصوص تصويب مجمع جهت پرداخت پاداش به هيئت مديره. 18-6-مفاد ماده 37 اساسنامه در خصوص تصويب بودجه سالانه، تصويب ساختار سازماني و شرايط استخدام و ميزان حقوق و دستمزد و تصويب آيين نامه هاي داخلي شرکت به پيشنهاد مدير عامل. 18-7-مفاد مواد 89 و 138 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد مواد 18 و 50 اساسنامه در خصوص تشکيل مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در زمان مقرر. 18-8-مفاد ماده 134 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مديره بر اساس ساعات حضور و تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام. 18-9- مفاد ماده 49 اساسنامه در خصوص ارائه صورت هاي مالي و گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت حداکثر 3 ماه پس از انقضا سال مالي.
19. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 29 صورت هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت نپذيرفته است. مضافا اينکه معاملات مزبور بر اساس روابط خاص فيمابين اشخاص وابسته انجام گرفته است.
20. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، که در اجراي مفاد ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت به منظورتقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده و با در نظر داشتن بندهاي اين گزارش ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديده است.
21. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي مفاد مواد 10 و 11 دستورالعمل در مورد تعيين شخص يا واحد مبارزه با پولشويي و معرفي آن به واحد پولشويي، شناسايي کامل ارباب رجوع جهت واريز وجوه نقد و به دنبال آن مفاد مواد مرتبط، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.

20اسفند1399
موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه سامان پندار Ahmad Zafar Parandeh [Sign] 1400/08/24 16:03:52
شريک موسسه سامان پندار Seyed Mahdi Mirhosseini [Sign] 1400/08/24 16:15:10