اطلاعات و صورت‌های مالی

1. گزارش نسبت به صورتهاي مالي مقدمه 1)صورتهاي مالي شرکت انرژي گسترساينا اروند (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ29 اسفند ماه 1400 و صورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، ‌همراه با يادداشتهاي توضيحي1 تا 28 پيوست، ‌توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتها‌ي مالي 2 )مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت حسابرس و بازرس قانوني 3 )مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با ‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت ‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. اظهارنظر 4) به نظر اين مؤسسه صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت انرژي گستر ساينا اروند (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1400 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. تاکيد بر مطلب خاص ( اظهار نظر اين موسسه در خصوص بندهاي 5 و 6 تعديل نگرديده است. ) 5)همانگونه که در يادداشت توضيحي1-1-15 توضيحي درج شده است. خالص ارزش فروش سرمايه گذاري هاي سريع المعامله (کوتاه مدت) در پايان سال مالي مورد رسيدگي باتوجه به نوسانات مقطعي و شديد بازار جمعا مبلغ 388 ميليارد ريال کمتر از بهاي تمام شده آن بوده ليکن بعد از تاريخ صورت وضعيت مالي بعلت بهبود وضعيت بازار سرمايه و تثبيت آن ارزش فروش سرمايه گذاري هاي مذکور مبلغ 57 ميليارد نسبت به بهاي تمام شده آنها فزوني يافته است. بهمين دليل در تاريخ صورت وضعيت مالي کاهش ارزش از اين بابت در حسابها صورت نگرفته است.
6. 6) بشرح يادداشت2-21صورتهاي مالي اداره دارايي شهرستان آبادان در صدور برگ تشخيص سال 1398 بدون توجه به معافيت هاي مشمول ماليات بردرآمدهاي شرکت (سود ناشي از خريد و فروش و سود سهام همچنين سود سپرده هاي بانکي) کل درآمد سال 1398 به انضمام 125ميليون ريال بعنوان هزينه برگشتي را با نرخ 25 درصد مشمول دانسته که با عنايت به تاريخ ابلاغ (اول آبانماه ماه 1400) شرکت لايحه اعتراضي تنظيم کرده است.

7. گزارش در مورد ساير الزامات قانوني و مقرراتي گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني 7)معاملات مندرج در يادداشت توضيحي25 همراه صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. معاملات مذکور با کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
8. 8) گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
9. گزارش در مورد ساير مسئوليتهاي قانوني و مقرراتي 9) در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور وآئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرائي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.