|
1. صورتهاي مالي شرکت پتروشيمي ممسني (سهامي عام) - در مرحله قبل ازبهره برداري شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1398 و صورتهاي سود وزيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي يک تا 29 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.
|
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
|
4. باتوجه به درصد سرمايه گذاري و عضويت در هيئت مديره برخي از شرکت هاي سرمايه پذير و عدم ارائه مدارک کافي دال بر نبود نفوذ قابل ملاحظه ازسوي شرکت، صورتهاي مالي مي بايد در رعايت استانداردهاي حسابداري به صورت مجموعه و با استفاده از روش ارزش ويژه تهيه و ارائه مي گرديد، در حالي که تنها صورتهاي مالي شرکت اصلي ارائه شده است.
|
|
5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت پتروشيمي ممسني (سهامي عام) - در مرحله قبل از بهره برداري در تاريخ 29 اسفند 1398 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري،به نحو مطلوب نشان مي دهد.
|
|
6. عمليات اجرايي ساخت طرح پلي اتيلن سنگين موضوع يادداشتهاي توضيحي 2-7-8 و3-7-8 طي سنوات اخير متوقف بوده و عملا" اقدام موثري درخصوص اجراي طرح انجام نشده و سرمايه گذاري انجام شده درارتباط با پروژه مذکور تعيين تکليف نشده است. باتوجه به عدم وجود شواهدي مبني برراه اندازي پروژه در آينده نزديک، دستيابي به تداوم فعاليت شرکت منوط به گشايش اعتبارات اسنادي جهت خريد تجهيزات، تعيين تکليف قرارداد ليسانس و مهندسي اصولي طرح و تامين مالي مي باشد .همچنين با توجه به تاخيرقابل توجه دراجراي پروژه، ضروري است هزينه هاي اجراي طرح و اقتصادي بودن آن مجددا" مورد بازبيني و توجه قرارگيرد . ضمن آنکه تعهدات نسبت به سازمان حفاظت محيط زيست مبني بر خريد عرصه و اعيان روستاي شور تعيين تکليف نشده است.
7. به شرح يادداشت هاي توضيحي 1-8-8 و 3-19، شرکت تدبير نيرو به موجب قرارداد في مابين در سنوات قبل انجام خدمات مديريت طرح (MC )را بر عهده داشته است. به دليل تاخير در اجراي پروژه و قطع همکاري با شرکت مذکور، مانده پيش پرداخت ها و علي الحساب هاي سرمايه اي به مبلغ 9/7 ميليارد ريال و ساير پرداختني ها به مبلغ1/9 ميليارد ريال از سنوات قبل تا کنون راکد بوده و نسبت به تعيين تکليف و تسويه آنها اقدامي صورت نگرفته است. توضيح آنکه صورت وضعيت قطعي ارائه شده از طرف آن شرکت به مبلغ 49/3 ميليارد ريال به علت اختلافات فيمابين، به هيئت داوري متشکل از شرکتهاي پتروشيمي ممسني، تدبير نيرو و مديريت توسعه صنايع پتروشيمي ارجاع گرديده و در نتيجه مانده مطالبات شرکت ممسني از آن شرکت به شرط ارائه مفاصا حساب بيمه و ماليات مبلغ 7/7 ميليارد ريال تعيين شده است. با توجه به عدم پذيرش بدهي مزبور توسط شرکت تدبير نيرو، هيئت مديره مقرر نمود نسبت به اقامه دعوي حقوقي بر عليه شرکت ياد شده اقدام شود.
اظهارنظر اين موسسه در خصوص بندهاي 6و7 بالا مشروط نشده است.
|
|
8. صورتهاي مالي سال منتهي به 29 اسفند ماه 1397 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 2 ارديبهشت ماه 1398 آن موسسه، نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است.
|
|
9. در اجراي مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت پيگيريهاي شرکت در خصوص انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 14 ارديبهشت 1398 بابت موارد زير به نتيجه نهايي نرسيده است:
الف-بازنگري ساختار مالي و تهيه طرح توجيهي افزايش سرمايه .
ب –دريافت موافقت شرکت ملي صنايع پتروشيمي مبني بر اولويت دار بودن طرح و اجراي خط لوله انتقال خوراک طرح از سايت گچساران و مشخص نمودن منابع مالي (ارزي و ريالي) طرح از محل اعتبارات بانکي داخلي و خارجي به منظور اجرايي شدن طرح.
پ-پرداخت سود تقسيم شده مصوب سالهاي قبل، در رعايت ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-27، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور بارعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته، مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اين که معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
11. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و با در نظر گرفتن مفاد اين گزارش، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
12. رعايت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار توسط اين موسسه مورد بررسي قرارگرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم رعايت ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات در رابطه با ارائه صورت جلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام حداکثر ظرف 10 روز به مرجع ثبت شرکت ها، به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت ضوابط و مقررات يادشده برخورد نشده است.
13. صورتهاي مالي شرکت توسط 4نفر از اعضاي هيئت مديره امضاء شده است.
14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به موارد بااهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده باشد، برخورد نکرده است.
|