اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورتهاي مالي شرکت توليدي قند شيروان ، قوچان و بجنورد (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 37 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ،‌ عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. 3- مسئوليت اين موسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود . حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روشهاي حسابرسي ، ‌به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است . اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ، ‌کافي و مناسب است . همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .

4. 4- به نظر اين موسسه ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت توليدي قند شيروان ، قوچان و بجنورد (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه‌ 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق‌ استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. 5- اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي ذيل تعديل نشده است : 5-1- به شرح يادداشتهاي 2-4-19 و 3-2-35 توضيحي صورتهاي مالي مبلغ 84/5 ميليارد ريال از بابت ماليات و عوارض بر ارزش افزوده پرداختي جهت خريد شکر خام با توجه به معافيت مالياتي طبق بخشنامه هاي مورخ 1395/08/26 ، 15 و 1396/12/23 سازمان امور مالياتي ، به عنوان اعتبار مالياتي مطرح بوده که از اين بابت طي سنوات گذشته و جاري مبلغ 49/2 ميليارد ريال به عنوان طلب از سازمان مذکور در حسابها منعکس شده ليکن شناسايي مابقي اعتبار مربوطه و نيز بدهي اعلامي به موجب تائيديه واصله بابت سالهاي 1387 الي 1395 به مبلغ 24/2 ميليارد ريال ، منوط به بررسي مسئولين مالياتي مي باشد. همچنين به شرح يادداشت 2-2-35 توضيحي صورتهاي مالي سازمان امور مالياتي بابت عوارض آلايندگي سنوات 1387 الي 1395 و جرائم تاخير پرداخت مربوطه جمعا مبلغ 134/9 ميليارد ريال بدهي اعلام نموده که از بابت بدهي مذکور يک قطعه زمين مزروعي در رهن سازمان امور مالياتي قرار گرفته است. تعلق جرائم آلايندگي مربوطه و نيز عدم احتساب موضوع معافيت بورسي شرکت جهت ماليات عملکرد سنوات 1390 الي 1397 که مورد اعتراض شرکت واقع شده (موضوع يادداشت 1-26 توضيحي صورتهاي مالي) ، منوط به پيگيريهاي واحد مورد رسيدگي و حل وفصل موضوع با مسئولين مالياتي مي باشد.
5. 5-2- به شرح يادداشت 1-3-19 توضيحي صورتهاي مالي ، مبلغ 23/5 ميليارد ريال تحت عنوان مطالبات از سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان بابت مابه التفاوت نرخ فروش شکر (يارانه) در خصوص سالهاي 1393 الي 1396 در حسابها منظور شده که دريافت کامل طلب مزبور منوط به بررسي مراجع ذيربط و صدور مجوز پرداخت مي‌باشد . 5-3- به شرح يادداشت 1-2-35 توضيحي صورتهاي مالي ، سازمان تامين اجتماعي بدهي بيمه اي سنوات 1392 الي 1394 شرکت را مبلغ 21/7 ميليارد ريال (طبق اعلاميه مورخ 1396/06/14) اعلام نموده که موضوع مورد اعتراض شرکت واقع شده است. نتيجه پيگيريهاي بعمل آمده در اين خصوص تا کنون مشخص نشده و منوط به اظهارنظر مسئولين مربوطه مي باشد.

6. 6- مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه، مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل ذکري وجود ندارد.

7. 7- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت به شرح زير است: 7-1- مفاد مواد 119 ، 148 و 240 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب مبني بر تعيين سمت اعضاي هيئت مديره در اولين جلسه ، رعايت حقوق سهامداران شرکت بطور يکسان و پرداخت سود سهام سنوات گذشته ظرف مهلت مقرر ، رعايت نگرديده است.
7. 7-2- پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي مورخ 1398/04/29 صاحبان سهام ، در خصوص بندهاي 5 و 12 الي 15 اين گزارش و رعايت کامل مفاد قانون تجارت ، فروش اراضي و املاک مازاد از جمله اراضي بابلسر و بهار همدان ، وصول مطالبات راکد و سنواتي ، راه اندازي سيستم تصفيه فاضلاب و پساب و پيگيري موثر دعاوي مالياتي و حقوقي، برنامه ريزي عملياتي براي کشت چغندر پاييزه، ممنوعيت واگذاري زمين مزرعه موقوفه منصوران به اشخاص ديگر و تمديد اجاره مزرعه مزبور ، پيگيري نحوه محاسبه بهره پرداخت شده تسهيلات بانک ملي و ارائه گزارشهاي سه ماهه اقدامات انجام شده جهت رفع تکاليف مجمع ، به نتيجه نهايي نرسيده است.
8. 8- در سال مالي مورد گزارش اقدامات مناسبي در خصوص برنامه ريزي جهت افزايش دوره توليد و تنوع محصولات و خدمات، جذب و خريد چغندر از کشاورزان و اخذ کارت بازرگاني بعمل نيامده است. مضافا اينکه نرخهاي فروش شکر مصوب دولت بطور کامل رعايت نشده و نرخهاي فروش پس از انجام ، توسط کميسيون فروش تصويب شده است . همچنين توجيهات مورد لزوم در خصوص ثبت 285 تن شکر بيشتر از مقدار واقعي خروجي در دفاتر و تحمل هزينه جرائم تاخير بابت تحويل شکر به مشتريان به اين موسسه ارائه نشده است.
9. 9- مفاد ماده 9 آئين نامه معاملات شرکت مبني بر برگزاري تشريفات مناقصه جهت انتخاب پيمانکار حمل و بارگيري شکر و چغندر و خريد تجهيزات و کيسه رعايت نشده است.
10. 10- معاملات مندرج در يادداشت 1-34 توضيحي صورتهاي مالي ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است . با توجه به ترکيب اعضاء هيئت مديره ، رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري در خصوص معاملات مذکور (به استثناي معاملات مندرج در رديفهاي 8 الي 11 يادداشت مذکور که مفاد قانوني در مورد آنها رعايت نشده است) ميسر نبوده است ، ليکن به استثناء مورد مندرج در يادداشت 1-2-34 توضيحي صورتهاي مالي ، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است.
11. 11- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تهيه و تنظيم شده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است.
12. 12- مفاد مواد 12 ، 17 و 59 دستور العمل کنترلهاي داخلي ناشران پذيرفته شده در فرابورس در خصوص استقرار مکانيزم هاي لازم براي کسب اطمينان از اثر بخشي واحد حسابرسي داخلي و تدوين روشهاي مدون جهت آموزش مستمر ، ارزيابي ، پاداش دهي و اقدامات انضباطي براي مديران و کارکنان و داراي صلاحيتهاي علمي و حرفه اي بودن مدير حسابرس داخلي، بطور کامل رعايت نشده است .
13. 13- مفاد مواد 7 (بندهاي 1 الي 4 و 6) ، 9 (تبصره) و 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان مبني بر افشاي صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده و گزارش فعاليت هيئت مديره حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي سالانه، صورتهاي مالي مياندوره اي 6 ماهه حسابرسي شده و نشده و گزارش تفسيري مديريت مربوطه در زمانهاي مقرر ، اخذ اظهارنظر حسابرس در مورد گزارشها و صورتهاي مالي 6 ماهه ميان دوره اي در زمانهاي مقرر ، افشاي فرم اطلاعات وضعيت عمليات ماهانه حداکثر 5 روز کاري بعد از پايان هر ماه ، افشاي فوري تعيين و تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي و مديرعامل پس از برگزاري جلسه هيئت مديره ، ارائه صورت جلسه مجمع عمومي حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع به مرجع ثبت شرکت ها و افشاي ثبت آن حداکثر يک هفته پس از ابلاغ ثبت رعايت نشده است.
14. 14- مفاد مواد 3 ، 6 ، 9 ، 11 ، 13 الي 16 و 20 الي 22 و 30 دستورالعمل حاکميت شرکتي مصوب 1397/04/27 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ايجاد ، استمرار و تقويت ساز و کارهاي اثربخش جهت کسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاکميت شرکتي ، رعايت تساوي حقوق صاحبان سهام ، بررسي سيستم کنترلهاي داخلي توسط هيئت مديره به صورت سالانه و درج و افشاء نتايج آن تحت عنوان گزارش کنترلهاي داخلي ، طراحي و پياده سازي ساز و کارهاي مناسب جهت جمع آوري و رسيدگي به گزارشهاي مربوط به نقض قوانين و مقررات و نارسايي در شرکت ، تصويب برنامه راهبردي ، خط مشي هاي اجرايي و آئين نامه هاي لازم جهت اداره امور و فعاليتهاي شرکت و سياستهاي مربوط به تعيين قيمت و شرايط فروش محصولات و ارائه خدمات ، تصويب و افشاي معاملات با اشخاص وابسته ، عدم شرکت عضو ذينفع در راي گيري براي تعيين سمت اعضاي هيئت مديره ، تشکيل کميته هاي جبران خدمات و انتصابات تحت نظر هيئت مديره و نظارت بر عملکرد ايشان ، تدوين فرآيند ارزيابي ساليانه و مستندسازي مناسب اثربخشي هيئت مديره و مديرعامل، کميته هاي تخصصي مربوطه در شرکت ، تنظيم برنامه بهبود و پيگيري و ارزيابي نتايج حاصل از اجراي آن ، نحوه تنظيم دستور جلسات هيئت مديره و نحوه تصميم گيري و تصويب آن در قالب منشور هيئت مديره ، انجام امور اجرايي اصلي شرکت توسط مديرعامل ، تشکيل دبيرخانه مستقل جهت هيئت مديره، تعيين رياست دبيرخانه هيئت مديره و امکان اعمال حق راي به صورت الکترونيکي در مجامع عمومي با تائيد سازمان بورس و اوراق بهادار ، رعايت نشده است.
15. 15- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص به استثناي عدم درج شناسه ملي، کد اقتصادي و کدپستي در کليه فرمها و سربرگها ، امکان جستجوي شناسه و شماره ملي ارباب رجوع در نرم افزارها ، آموزش مستمر کارکنان، ابلاغ به کليه کارکنان در خصوص اطلاع رساني موارد مشکوک به مسئول مبارزه با پولشويي ، دريافت و پرداخت مبالغ بيش از سقف مقرر صرفا از طريق حسابهاي بانکي ارباب رجوع ، تدوين رويه‌هاي قابل اتکاء و ابلاغ به کليه کارکنان و اتخاذ رويه هاي مناسب جهت شناسايي ارباب رجوع و پياده سازي آن ، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد نکرده است.