اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي لاميران (شرکت سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريورماه 1399 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به¬گونه¬اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به¬گونه¬اي برنامه¬ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه بعنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي لاميران (شرکت سهامي عام) در تاريخ 31 شهريورماه 1399 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابــداري، به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.

5. 5-بشرح يادداشت توضيحي 2-35، تعيين تکليف قطعي دعاوي مطرح شده بانک صادرات در سنوات قبل عليه شرکت لاميران در رابطه با ضمانت تسهيلات شرکت پارس متال موکول به خاتمه رسيدگي مراجع قضايي مربوطه و صدور رأي و نظر نهايي آنها خواهد بود.
6. 6-باتوجه به مندرجات يادداشت¬هاي توضيحي 3-25 و 1-24، تعيين تکليف قطعي مالياتهاي عملکرد، تکليفي و ارزش افزوده و حق بيمه¬هاي تکليفي سالهاي مالي منتهي به پايان شهريور 1398 و 1399 به خاتمه رسيدگي و اظهارنظر نهايي مراجع قانوني مربوط موکول مي¬باشد.

7. 7-مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي¬شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت¬هاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف¬هاي بااهميت است. در صورتي که اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. دراين خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد. همچنين اطلاعات مالي آتي مندرج در فرمهاي پيش بيني شده توسط سازمان بورس در ساير اطلاعات که مي¬بايستي در چارچوب گزارشگري اطلاعات مالي آتي مورد بررسي و اظهارنظر قرار گيرد، توسط اين مؤسسه مورد بررسي و اظهارنظر قرار نگرفته است.

8. 8-جزو موجودي کالاي ساخته شده موضوع جدول يادداشت 2-17، حدود 11 ميليارد ريال موجودي تيغ کربن وجود داشته که بخش عمده آن (5/9 ميليارد ريال) از سال قبل منتقل شده و به فروش نرسيده است. اگرچه بهاي فروش محصولات مذکور از بهاي تمام شده آن به مراتب بيشتر بوده، معهذا به منظور جلوگيري از رکود منابع سرمايه¬اي شرکت، اتخاذ تدابير مقتضي در اين خصوص ضروري به نظر مي¬رسد.
9. 9-اقدامات انجام شده در رابطه با تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه سال قبل شرکت بشرح بندهاي (5)، (10)، (13)، (14) و (16) اين گزارش، هنوز به نتيجه نهايي و قطعي مورد نظر مجمع منجر نگرديده است.
10. 10-بشرح يادداشت توضيحي 26 بخشي از سود سهام سنوات قبل شرکت در موعد مقرر قانوني 8 ماه پس از تصويب در مجمع پرداخت نشده است. مراتب از انطباق لازم با مفاد قسمت اخير ماده 240 و ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت برخوردار نمي¬باشد.
11. 11-يک فقره معامله مندرج دريادداشت توضيحي 1-34، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عمليات حسابرسي توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده و مورد بررسي قرار گرفته است. معامله فوق با کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي¬گيري انجام گرديده و اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معامله مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد نگرديده است.
12. 12-گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي سالانه درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
13. 13-اهم اشکالات ملاحظه شده دررابطه با رعايت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهاي پذيرفته شده در بورس، شامل تأخير در ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالانه ظرف ده روز و افشاي آن يک هفته پس از ابلاغ ثبت، تأخير يک روزه و سه روزه به ترتيب در افشاي صورتهاي مالي و گزارش تفسيري ميان دوره¬اي 3 ماهه حسابرسي نشده و 6 ماهه حسابرسي شده، عدم پرداخت سود سهام در مهلت مقرر بشرح بند (10) اين گزارش و تأخير در افشاي اطلاعات عمليات ماهانه اسفندماه حداکثر ظرف 5 روز کاري بوده است. همچنين شرکت فاقد بازارگردان مي¬باشد و مستندات ارسال تصويربرداري جلسات مجمع عمومي به سازمان بورس نيز ملاحظه نشده است.
14. 14-اقدامات انجام شده درخصوص رعايت مفاد دستورالعمل کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي ناشران پذيرفته شده در بورس طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، در برخي موارد که اهم آن شامل تهيه منشور اخلاقي، تشکيل واحد حسابرسي داخلي و تدوين برخي آئين نامه¬هاي مالي و ارزيابي ريسکها بوده، به نتيجه نهايي منجر نگرديده است.
15. 15-تا تاريخ اين گزارش، شواهد و مدارکي دال بر انجام اقدامات لازم در چارچوب رعايت مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي ابلاغي مورخ 12/8/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نگرديده است.
16. 16-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان و ابلاغيه 15/2/1399 سازمان بورس و اوراق بهادار دررابطه با رعايت مقررات مبارزه با پولشوئي و تأمين مالي تروريسم، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مراجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي مورد ارزيابي قرار گرفته و درخصوص رعايت موارد بااهميتي که طبق قوانين و مقررات يادشده انجام آنها به عهده شرکت و در حال حاضر امکان پذير بوده، شواهد مستندي ملاحظه نگرديده است.