اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت توسعه معدني و صنعتي صبا نور(سهامي عام) شامل صورت وضعيت‌هاي مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، صورت تغييرات در حقوق مالکانه و صورت جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 41 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسؤليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. مالياتهاي عملکرد و ارزش افزوده سنوات 1393 الي 1396 شرکت اصلي که توسط سازمان امور مالياتي مورد رسيدگي قرارگرفته جمعا حدود 184 ميليارد ريال بيش از مبالغ مندرج در صورتهاي مالي بوده که با توجه به اعتراض و عدم قبول آن از سوي شرکت، حسب مورد منجر به صدور قرار رسيدگي مجدد و يا مطرح شدن موضوع در هيأتهاي حل اختلاف گرديده که تاکنون به نتيجه قطعي منجر نشده است. همچنين با توجه به موارد مندرج در يادداشت توضيحي 2-28 صورتهاي مالي، برگ تشخيص ماليات عملکرد سال 1397 به شرکت اصلي ابلاغ نشده و از بابت ماليات عملکرد سال مزبور و سال مالي مورد رسيدگي، با عنايت به دريافت پروانه بهره برداري و استفاده از معافيت مالياتي موضوع ماده 132 ق.م.م ذخيره اي در حسابها منظور نشده است. با توجه به مراتب فوق و بدليل عدم دسترسي به مستندات لازم تعيين اثرات ناشي از موارد فوق بر صورتهاي مالي، منوط به اظهار نظر مقامات ذيصلاح مالياتي خواهد بود.
5. تا تاريخ اين گزارش، پاسخ تاييديه هاي درخواستي از بابت مبلغ 473 ميليارد ريال از حسابهاي دريافتني دريافت نگرديده و اين مؤسسه نيز نتوانسته است از طريق اجراي ساير روشهاي حسابرسي، آثار احتمالي ناشي از دريافت تأييديه هاي مزبور بر صورتهاي مالي مورد گزارش را تعيين کند.

6. به نظر اين موسسه،به استثناي آثار موارد مندرج در بند 4 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 5، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت توسعه معدني و صنعتي صبانور (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

7. اظهارنظر اين موسسه بر اثر مفاد بندهاي 1-7 الي 2-7 ذيل مشروط نشده است: 1-7- در سنوات قبل، شرکت اصلي و شرکت‌هاي گروه اقدام به شناسايي مبلغ 149 ميليارد ريال (سهم شرکت اصلي 93 ميليارد ريال) تعديلات سنواتي ناشي از برگ مطالبه صادره توسط سازمان تامين اجتماعي در ارتباط با سالهاي 1388 الي 1392 نموده اند، که مورد اعتراض شرکت هاي مربوطه قرار گرفته و متعاقبا رأي هيات تجديد نظرديوان عدالت اداري مبني بر دستور توقف پرداخت بدهي صادر گرديده است. همچنين از طرف ديگر به موجب برگ اعلام بدهي به شرکت اصلي و شرکت فرعي (ذوب آهن غرب کشور)، سازمان تامين اجتماعي مبلغ 137 ميليارد ريال (سهم اصلي 128 ميليارد ريال) بابت بدهي سالهاي 1389 الي 1392 و 1394 الي 1396 مطالبه نموده که با عنايت به تأمين مبلغ 28 ميليارد ريال از مبلغ مذکور از طريق سپرده بيمه شرکتهاي فرعي مابقي مورد اعتراض قرار گرفته است. با توجه به مراتب فوق، تعيين مبلغ قطعي بدهي احتمالي و يا ميزان حق بيمه قابل برگشت از سوي سازمان مذکور، منوط به نتيجه بررسي و اظهار نظر سازمان تامين اجتماعي خواهد بود.
7. 2-7- با توجه به نبود ساز و کارهاي مشخص و از پيش تعيين شده، اطلاعات مشروحه در يادداشت توضيحي 35 صورتهاي مالي درخصوص وضعيت مالي شرکت از نظر ساختار و شيوه هاي مديريت سرمايه و ريسک و تحليل آنها، بر پايه تفسير مديريت، ارائه گرديده است.

8. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ گونه اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورت هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه " ساير اطلاعات " به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي ويا تحريف هاي با اهميت است. در صورتي که اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در " ساير اطلاعات "وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطور که در بخش " مباني اظهارنظر مشروط " در بالا توضيح داده شده است، در تاريخ ترازنامه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند4 و همچنين آثار احتمالي بند 5، نکته قابل گزارش ديگري وجود نداشته است.

9. مفاد ماده240 اصلاحيه قانون تجارت، مبني بر پرداخت سود سهام ظرف مهلت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي عادي صاحبان سهام رعايت نشده است.
10. پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي مورخ 13/03/1398 صاحبان سهام درخصوص قطعي نمودن وضعيت مالياتهاي عملکرد و ارزش افزوده و رعايت الزامات مقرر در سازمان بورس و اوراق بهادار، منجر به نتيجه قطعي نگرديده است.
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 37، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده و کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. نظر اين موسسه، به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است. معاملات مزبور در چارچوب روابط معمول فيمابين شرکتهاي گروه صورت پذيرفته است.
12. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
13. ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص افشاي فوري تعديلات سنواتي با اهميت (حقوق دولتي)، پرداخت سود سهام ظرف مهلت قانوني و طبق برنامه زماني اعلام شده، پرداخت هر گونه کمک بلاعوض به اشخاص خارج از شرکت با تصويب مجمع عمومي عادي، ماده 28 دستورالعمل حاکميت شرکتي مبني بر فروش سهام شرکت اصلي ظرف مدت يک سال از تاريخ تصويب دستورالعمل مزبور، رعايت نشده است.
14. در اجراي ابلاغيه چک ليست کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد بررسي و تکميل قرار گرفته است. بر اساس بررسي هاي انجام شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترل هاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي طبق چهارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نکرده است.
15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي،توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است.در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي ازعدم رعايت قوانين و مقررات يادشده باشد، برخورد نکرده است.