اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي وضعيت مالي شرکت توکا نيرو سپاهان (سهامي خاص)‏ در تاريخ 30 اسفندماه 1399 و صورتهاي سود و زيان و جريان‌هاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 28 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم‎ ‎رعايت الزامات ‏قانوني مقرر در‎ ‎اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.‏

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت توکا نيرو سپاهان (سهامي ‏خاص‏) در تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. خدمات شرکت طي سال مورد گزارش صرفا به 3 مشتري بوده است. لذا تحقق فرض تداوم فعاليت شرکت منوط به گسترش ‏دامنه فعاليت و افزايش تعداد مشتريان مي باشد(يادداشت توضيحي 5).‏ ‏- اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.‏

6. به شرح يادداشت توضيحي 1-25، معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت طي سال مالي مورد گزارش مورد نداشته است.
7. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
8. الزامات مصرح در قوانين آمره از بابت پرداخت کسورات قانوني در موعد مقرر بطور کامل رعايت نشده است.‏
9. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي قانون مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي قرار گرفته است. به استثناء موارد مرتبط با قانون مزبور که ايجاد زير ساخت‌هاي آنها به عهده مراجع قانوني ذيربط مي باشد و شرايط لازم براي اجراي کامل آنها تا کنون فراهم نشده، ساير مقررات ياد شده رعايت گرديده است.