اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت انرژي گستر جم (سهامي‌خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29اسفند 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد تلفيقي گروه و شرکت براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يااشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه، به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. باتوجه به يادداشت 13، شرکت انرژي گستر جم نسبت به برگ تشخيص ماليات عملکرد سال مالي منتهي به 31/06/1392 اعتراض نموده که نتيجه تا تاريخ اين گزارش مشخص نمي‌باشد. بعلاوه بابت ماليات عملکرد سنوات 1390 و 1394 شرکت فرعي توليد نيروي پرتو شمس تابان (سهامي‌خاص) مبلغ 31 ميليارد ريال کسري ذخيره مالياتي وجود داشته و نتايج اعتراض نسبت به آن تا تاريخ اين گزارش مشخص نگرديده است و همچنين عملکرد دوره مالي شش ماهه منتهي به 30/12/1395 و 1396 شرکت توسط اداره امور مالياتي رسيدگي نشده است. باتوجه به موارد مذکور و روند تشخيص ماليات در سنوات قبل، احتساب ذخيره مازاد بابت موارد فوق ضروري بوده ليکن تعيين ميزان دقيق آن منوط به رسيدگي و اعلام نظر مقامات ذيربط خواهد بود.

5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت انرژي گستر جم (سهامي‌خاص) در تاريخ 29 اسفند 1396 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 6 و 7 تعديل نشده است. باتوجه به مفاد مصوبه شماره 5359 /ت 51709 ه مورخ 23/01/1394 هيئت وزيران و باتوجه به يادداشت توضيحي 5-12 صورتهاي مالي، نرخ ارز مورد استفاده جهت تسويه با بانک صادرات بابت ساخت نيروگاه BOO سيکل ترکيبي به مبلغ 230 ميليون يورو با نرخ ارز بانک مرکزي در تاريخ ترازنامه تسعير شده است.
7. طبق صورتجلسه مورخ 01/08/1395 مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده، خاتمه سال مالي شرکت اصلي (انرژي گستر جم) از 31 شهريورماه هرسال به پايان اسفندماه هر سال تغيير يافته است. لذا اقلام مقايسه‌اي صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت اصلي بعلت يکسان نبودن دوره گزارشگري قابليت مقايسه ندارد.

8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 32 صورتهاي مالي بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده و نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
9. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. دراين خصوص به استثناي عدم تشکيل کامل کميته و آموزش کامل پرسنل، اين موسسه به موردي، حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.