اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت صنايع روي کرمان ( سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1399 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت¬هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه صورت¬هاي مالي است به‌گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به‌صورت¬هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت¬هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش¬هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت¬هاي مالي است. انتخاب روش¬هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت¬هاي مالي بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل-هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت¬هاي مالي به‌منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به‌قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل¬هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت¬هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به‌صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. پاسخ تاييديه‌هاي درخواستي در خصوص سرفصل‌هاي سرمايه‌گذاري هاي بلندمدت، دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها و ساير پرداختني‌ها به ترتيب به مبالغ 175 ، 1.141، 36.622 و 18.645 ميليون ريال واصل نگرديده، همچنين پاسخ تاييديه هاي واصل شده در خصوص دريافتني هاي تجاري و ساير پرداختني هاي شرکت هاي همگروه به ترتيب بيانگر مغايرت نامساعد و مساعد به مبالغ 6.484 و 11.475 ميليون ريال مي باشد که صورت تطبيق حساب‌هاي في مابين نيز تهيه نشده است. اين موسسه نتوانسته است از طريق اجراي ساير روش هاي حسابرسي آثار احتمالي ناشي از موارد فوق را در شرايط حاضر بر صورت‌هاي مالي تعيين نمايد.
5. شرکت فاقد سيستم مدون بهاي تمام شده مي باشد و مدارک توزين و تعيين عيار خاک و آمار توليد روزانه در دسترس نمي باشد، ظرفيت عملي و قابل دسترس توليد تعيين نشده و تخصيص هزينه ها به بهاي تمام شده کالاي فروش رفته و هزينه هاي عمومي و اداري به نحو مناسب صورت نگرفته است. با عنايت به مراتب فوق هرچند اعمال تعديلات در حساب ها ضروري است، ليکن به دليل فقدان اطلاعات و مستندات لازم، تعيين آثار ناشي از آن بر صورت‌هاي مالي براي اين موسسه ميسر نشده است.
6. استانداردهاي ناظر بر گزارشگري مالي در خصوص تطبيق کامل صورت تغييرات در حقوق مالکانه با صورت‌هاي سود و زيان و وضعيت مالي، تهيه و طبقه بندي مناسب صورت جريان هاي نقدي و يادداشت نقد حاصل از عمليات، درج صحيح اسامي اعضاي هيئت مديره در صفحه فهرست، درج عبارت ( تجديد ارائه شده) در صورت سود و زيان، تطبيق اعداد مندرج در يادداشت هاي توضيحي 22 و 25 با صورت وضعيت مالي، افشاي اهم رويه هاي حسابداري در خصوص سرفصل هاي استهلاک دارايي هاي نامشهود، شناخت درآمد سرمايه گذاري، درآمد عملياتي و قضاوت مديريت در فرآيند به کارگيري رويه هاي حسابداري، افشاي صحيح اثر استانداردهاي جديد و تجديدنظر شده در صورت هاي مالي، افشاي جدول مقايسه اي درآمدهاي عملياتي و بهاي تمام شده مربوطه، افشاي کامل اطلاعات دارايي هاي در جريان تکميل، افشا و طبقه بندي وجوه مسدودي بابت سپرده ضمانت نامه ها در سرفصل ساير دارايي ها، مطابقت يادداشت مانده معاملات با اشخاص وابسته با يادداشت مربوطه، تهيه صحيح نسبت اهرمي و ... رعايت نشده است.

7. به نظر اين مؤسسه، به‌استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 5 و 6 و همچنين به‌استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت صنايع روي کرمان(سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفند 1399 و عملکرد و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

8. به شرح يادداشت توضيحي 15و 10 موجودي‌هاي مواد و کالا و دارايي هاي ثابت مشهود شرکت فاقد پوشش بيمه‌اي کافي در برابر خطرات احتمالي مي‌باشد.اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

9. صورت‌هاي مالي سال قبل شرکت، توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و نسبت به آن در تاريخ 12 شهريور 1399 نظر "مشروط" اظهار شده است.

10. 10) موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 10-1) مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام ظرف 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي رعايت نشده است.
10. 10-2) مفاد ماده 40 اصلاحيه قانون تجارت ( ماده 9 اساسنامه ) درخصوص ثبت نقل و انتقالات سهام در دفتر سهام. 10-3) مفاد ماده 14 اساسنامه در خصوص امضاي صورت جلسات هيئت مديره توسط اکثريت اعضاي هيئت مديره. 10-4) پرداخت حق حضور به افراد عدم حاضر در جلسه هيئت مديره بر خلاف مصوبه مجمع عمومي. 10-5) مفاد ماده 10 اساسنامه در خصوص تشکيل مجمع عمومي ظرف 4 ماه پس از پايان سال مالي.
11. پاسخ تاييديه هاي واصله از بانک بيانگر عدم تغيير اسامي صاحبان امضاي مجاز نزد بانک ها مي باشد.
12. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 30 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور بدون رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره صورت پذيرفته است. به نظر اين موسسه معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص شرکت هاي گروه صورت پذيرفته است.
13. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع مفاد ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، به اين موسسه ارائه نشده است.
14. مصوبه هيئت مديره در خصوص تعيين حقوق مدير عامل سابق ارانه نشده است.
15. کنترل هاي داخلي در خصوص کليه فعاليت هاي شرکت استقرار نيافته و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به معاملات در خصوص خريد و هزينه کرد و همچنين رعايت مفاد قرارداد منعقد شده با شرکت روي پرور زنجان رعايت نشده است.
16. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پول‌شويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مراجع ذي‌ربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. به‌استثناي معرفي نماينده به دبيرخانه ذيربط، برگزاري دوره‌هاي آموزشي و تهيه دستورالعمل‌هاي مربوطه، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.