اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

1. ترازنامه تلفيقي گروه و شرکت فولاد خوزستان (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريورماه 1397 و صورت‌هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد تلفيقي گروه و شرکت براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي،‌ با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 3 زير، بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد حسابرسي بررسي اجمالي2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس‌و‌جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. بشرح مندرج در يادداشت‌ توضيحي شماره 5 صورت‌هاي‌ مالي، دريافتني هاي تجاري و غير تجاري شامل مبلغ 1.850 ميليارد ريال اقلام راکد و نقل از سنوات قبل مي باشد که اقدامات حقوقي انجام شده جهت وصول مطالبات، ضبط ضمانت‌نامه‌ها و واخواهي چک‌هاي دريافتي منجر به دريافت دستور مقام قضايي جهت توقيف اموال به مبلغ 1.975 ميليارد ريال گرديده و مراتب تا تاريخ اين گزارش منجر به اقدامات اجرايي نشده است. باتوجه به موارد فوق، تعيين هرگونه تعديلات احتمالي ناشي از پيگيري‌ و حل و فصل موارد فوق، به دليل عدم دسترسي به مستندات مورد نياز، از جمله ارزش قابل بازيافت اموال توقيفي، در شرايط حاضر براي اين مؤسسه امکانپذير نگرديده است.
4. وضعيت ماليات عملکرد و ماليات ارزش افزوده به شرح زير مي‌باشد: 1-4- به شرح مندرج در يادداشت توضيحي شماره 14 صورت‌هاي مالي، ماليات عملکرد سنوات مالي قبل شرکت اصلي تا پايان سال 1393 قطعي و تسويه گرديده، است. جهت عملکرد سال 1395 نيز برگ تشخيص ماليات به مبلغ 1.519 ميليارد ريال صادر گرديده که از اين بابت مبلغ 932.401 ميليون ريال ذخيره در حسابها منظور و نسبت به برگ تشخيص صادره اعتراض شده که پرونده در هيأت بدوي مالياتي در جريان رسيدگي مي‌باشد. همچنين براساس برگ مطالبه جرايم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم(يادداشت توضيحي 7-33 صورتهاي مالي)، جهت سنوات 1391 و 1392 و 1395 جمعا مبلغ 746.927 ميليون ريال کسر ذخيره در حسابها منعکس نگرديده است که پرونده در هيأت مالياتي مطرح و تاکنون به نتيجه قطعي نرسيده است. 2-4- همانگونه که در يادداشت توضيحي 3-1-5 منعکس شده است دفاتر شرکت اصلي از بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده جهت سال 1394 مورد رسيدگي واقع و مبلغ 732.390 ميليون ريال (شامل 246.339 و 486.051 ميليون ريال به ترتيب اصل و جرايم) مطالبه گرديده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و موضوع در هيات موضوع ماده 251 مکرر ق.م.م در جريان رسيدگي مي‌باشد. باتوجه به موارد فوق، هرچند احتساب ذخيره بابت بخشي از مابه‌التفاوت‌ ماليات هاي ابلاغي به شرح فوق ضرورت دارد، ليکن تعيين آثار مالي آن منوط به رسيدگي و اعلام‌نظر نهايي اداره امور مالياتي خواهد بود.

5. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 4 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت‌ مندرج در بند 3 ضرورت مي‌يافت، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

6. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 6 الي 8 زير تعديل نشده است: 6-اقدامات انجام شده در رابطه با تعيين تکليف تعهدات ناشي از ادعاي بانک صادرات ايران در خصوص گشايش اعتبار اسنادي مرتبط با احداث کارخانه نورد ورق عريض، انتقالي به شرکت فولاد اکسين خوزستان بنا به تصميم سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، به شرح يادداشت توضيحي 3-33 صورت‌هاي مالي، تاکنون به نتيجه نرسيده است.
7. دارايي‌هاي طرح فولادشادگان به استثناي زمين (موضوع يادداشت توضيحي 2-8-33 صورت‌‌هاي مالي)، براساس گزارش کارشناسي و مخارج انجام يافته توسط سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع ايران (ايميدرو) براساس ارزيابي انجام شده، از شرکت ملي فولاد ايران به واحد مورد گزارش منتقل گرديده است. ليکن براساس تبصره ماده 3-1 قرارداد شماره 1359 مورخ 18 فروردين 1393 في‌مابين ايميدرو و شرکت فولاد خوزستان، مقرر گرديده از گزارش تکميلي کارشناسي جهت انتقال مانده‌هاي دارايي طرح استفاده گردد که تا تاريخ تهيه اين گزارش، موضوع گزارش تکميلي کارشناسي تحقق نيافته و ميزان تأثير آن بردارايي‌ها و بدهي‌ها مشخص نمي‌باشد.
8. عمليات اجرايي طرح ساخت واحد فولادسازي شرکت صنعت فولاد شادگان (يادداشت توضيحي 4-1-11 صورت‌هاي مالي) طبق برنامه پيش بيني شده تحقق نيافته و در تاريخ ترازنامه 5/38 درصد پيشرفت فيزيکي داشته که از مهمترين دلايل آن،‌ عدم تأمين مالي ناشي از عدم استفاده به موقع از اعتبار اسنادي گشايش يافته شده متأثر از تأخير در نهايي شدن توافق با کنسرسيوم مجري پروژه فولادسازي مي‌باشد. همچنين عليرغم عدم تحويل موقت واحد احياي مستقيم توسط پيمانکار مربوطه، شرکت صنعت فولاد شادگان اقدام به بهره‌برداري از واحد مذکور نموده که موجب تقبل هزينه‌هاي احتمالي ناشي از مراحل تست و راه‌اندازي و برطرف نمودن ايرادات احتمالي توسط کارفرما به دليل عدم تحويل قطعي مي‌گردد. مضافا بشرح يادداشت توضيحي شماره 5-33 صورتهاي مالي با توجه به تأخير قابل توجه در اجراي پروژه و نظر به افزايش قيمت برابري ارز مورد نياز نسبت به پيش بيني اوليه، مخارج سرمايه اي لازم جهت تکميل و راه اندازي پروژه به مراتب بيشتر از برآوردهاي اوليه خواهد بود.

9. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي ، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتيکه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند.

10. ضوابط دستورالعمل و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسي واقع گرديده است. دراينخصوص مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران مبني بر پرداخت سود تقسيمي سنوات گذشته، ظرف مهلت قانوني مقرر در ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت رعايت نشده است.
11. در ارتباط با رعايت مفاد "دستورالعمل کنترل‌هاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، چک‌ليست رعايت الزامات کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي ابلاغي توسط سازمان مورد بررسي قرار گرفته است. براساس بررسي انجام شده و باتوجه به محدوديت‌هاي ذاتي کنترل‌هاي داخلي، اين مؤسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت در کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل مذکور، برخورد نکرده است.