اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو ديزل (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1397 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 الي 25 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي بستگي دارد براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري،‌ بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي،‌ کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. فعاليت عملياتي شرکت از سال مالي گذشته و در سال مالي مورد رسيدگي، نسبت به سنوات مالي قبل از آن کاهش قابل توجهي داشته، به طوري که تا تاريخ اين گزارش، فعاليت عملياتي آن، تقريبا متوقف گرديده و مانده زيان انباشته آن در تاريخ ترازنامه حدودا معادل 45/1 برابر سرمايه پرداخت شده، گرديده و بدهيهاي جاري شرکت نسبت به داراييهاي جاري آن فزوني يافته است. با توجه به مراتب فوق و همچنين عدم ارائه برنامه اي مشخص از طرف مديريت شرکت جهت فعاليت سالهاي آتي، تداوم فعاليت شرکت مورد رسيدگي با ابهام با اهميت روبرو بوده که در اين خصوص افشاي کافي در صورتهاي مالي انجام نگرديده است.

5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو ديزل (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1397 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

6. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت بشرح ذيل است: 1-6) براساس صورتهاي مالي مورد رسيدگي، زيان انباشته شرکت، در تاريخ ترازنامه، به مبلغ 533 359 ميليون ريال بوده که حدودا معادل 45/1 برابر سرمايه پرداخت شده مي باشد. لذا در اين خصوص، توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را به مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي نمايد.
6. 2-6) در ارتباط با تکاليف مقرر مجمع عمومي عادي سال مالي گذشته، اقدامات انجام شده توسط هيأت مديره شرکت، در خصوص بندهاي 4 و 1-6 و تعيين تکليف مطالبات و موجوديهاي راکد شرکت، به شرح يادداشتهاي توضيحي 4 و 6 صورتهاي مالي، منجر به نتيجه قطعي نگرديده است.
7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 24 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد رسيدگي انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت گرديده است. مضافا معاملات مذکور عمدتا در چارچوب روابط فيمابين شرکت با شرکتهاي گروه صورت پذيرفته و اين مؤسسه به شواهدي، حاکي از اينکه معاملات مزبور، با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
8. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات موارد مندرج در گزارش مذکور، با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
9. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.