اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1.صورتهاي مالي شرکت معادن بافق (سهامي عام)شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 2.مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3.مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ وديگراطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها،کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد داردکه شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4.سرفصل موجودي مواد و کالادر تاريخ صورت وضعيت مالي شامل مقادير 644ر4 تن شمش روي و 450 تن شمش سرب (کالاي ساخته شده انتقالي از سال گذشته) به مبلغ 565ر321 ميليون ريال مي باشد که در انبار شرکت فروآلياژ گنو (اشخاص وابسته) نگهداري گرديده و در سامانه جامع انبارها ثبت نشده است. عدم ثبت انبار در سامانه جامع انبارها وعدم اعلام موجودي کالا ي فوق مشمول طرح تشديد مبارزه با احتکار و اختفا، مي باشد . لذا به دلايل فوق الاشاره و به تشخيص وزارت صمت به اساسي بودن کالاي مشمول طرح تشديد مبارزه با احتکار و اختفاء راي به عرضه کالا به نرخ رسمي صادر شده بود که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است .ليکن متعاقبأ طبق راي مورخ 1/3/1400 ديوان عدالت اداري پرونده جهت ادامه فرآيند رسيدگي مجدد به شعبه نخستين برگشت شده است علي ايحال تعيين ميزان تعهدات شرکت از اين بابت منوط به روشن شدن وضعيت پرونده و چگونگي آراء مراجع ذيصلاح مي باشد.
5. 5.بابت اصل و جريمه عوارض آلايندگي تا پايان سال 1396 با توجه به برگ قطعي دريافتي از سازمان امور مالياتي مبلغ 242ر16 ميليون ريال مورد مطالبه قرار گرفته و نسبت به مانده دفاتر مبلغ 101ر12 ميليون ريال مازاد بدهي وجود دارد که از بابت آن ذخيره در حسابها منظور نشده است، همچنين مطابق رويه مورد عمل شرکت ،ماليات و عوارض بر ارزش افزوده خريدهاي انجام شده در سنوات گذشته و دوره مالي جاري به حساب هزينه دوره منظور شده است . با توجه به برگ قطعي ماليات و عوارض ارزش افزوده صادره در تاريخ 03/11/1397، جهت سنوات قبل تا پايان سال 1396 ، جمعا مبلغ 481ر11 ميليون ريال اعتبار مالياتي شرکت مورد تاييد سازمان امور مالياتي قرار گرفته است. هرچند مطابق اظهارات مسئولين شرکت پيگيري جهت تهاتر بدهي ناشي از عوارض آلايندگي با طلب شرکت بابت ماليات بر ارزش افزوده در جريان است، ليکن در شرايط حاضر قابليت بازيافت مطالبات ناشي از ماليات و عوارض بر ارزش افزوده و آثار مالي ناشي از تهاتر فوق الذکر و ساير تعديلات مورد لزوم بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه مشخص نمي باشد.

6. 6. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند5 ، همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4 ، صورتهاي مالي يادشده در بالا ، وضعيت مالي شرکت معادن بافق (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند ماه 1399و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب، نشان مي دهد.

7. 7.تا تاريخ اين گزارش پروانه بهره برداري به صورت موقت 4 ماهه تمديد گرديده است، همچنين فروش شرکت نسبت به سال قبل 91 درصد کاهش داشته و صرفا مقدار 200 تن شمش روي (يادداشت 1-5 صورتهاي مالي ) به عنوان فروش داخلي صورت پذيرفته است ،لذا توجه مجمع محترم را به ارائه راهکاري جهت افزايش فروش ،سود آوري و تمديد بلند مدت پروانه بهره برداري شرکت جلب مينمايد.
8. 8.همانگونه که در يادداشت توضيحي24 صورتهاي مالي منعکس است ، ماليات عملکرد واحد مورد گزارش تا پايان سال 1396 قطعي و تسويه گرديده است.جهت عملکرد سال 1397برگ تشخيص به مبلغ 300ر17 ميليون ريال در تاريخ 20/06/1399 ابلاغ گرديده که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده و درخواست رسيدگي مجدد داده شده است.
9. 9.همانگونه که در يادداشت 3-19 صورتهاي مالي منعکس شده شرکت خدمات بازرگاني پيمان امير بعنوان سهامدار عمده شرکت مورد گزارش (داراي 77 درصد) سهام خود را به عنوان تضمين خريد سهام شرکت مولد نيروگاهي تجارت فارس از بانک تجارت به همراه سه شرکت بعنوان وثيقه قرار داده است و با توجه به فسخ قرارداد، محکوم به استرداد سهام مورد معامله و پرداخت مبلغ 500ر1 ميليارد ريال خسارت گرديده اند.
10. 10.مبلغ 949ر57 ميليون ريال از مانده حساب دارايي هاي در جريان تکميل (يادداشت 10-7 صورت‌هاي مالي) مربوط به احداث پروژه خط توليد کارخانه کانه آرايي مي باشد که در اسفند ماه سال 1395 مورد بهره برداري، آزمايشي قرارگرفته، ليکن به دليل بروز برخي مشکلات از جمله کمبود منابع آب و عدم همکاري مسئولين ذيربط استان يزد، تاکنون به بهره برداري نرسيده است لذا تطويل زمان بهره برداري موجب عدم دستيابي به بازده مناسب از بابت سرمايه گذاري مذکورگرديده است.
11. 11.همانگونه که در يادداشت توضيحي 5-6 صورت هاي مالي درج گرديده، شرکت، آب مورد نياز خطوط توليد را از طريق خريد حق انشعاب آب روستايي، قنات، چاه عميق، آب هاي معدني و زير زميني و عقد قرارداد با تانکرهاي حمل آب تامين مي نمايد، با توجه به کمبود منابع آب در منطقه، حفظ سطح توليد فعلي منوط به دستيابي به منابع آب با ثبات مي باشد.
12. 12.بشرح يادداشت توضيحي 10 صورتهاي مالي، دارايي هاي ثابت مشهود فاقد پوشش بيمه اي کافي در مقابل خطرات و حوادث احتمالي مي باشند.
13. 13.بشرح يادداشت توضيحي 18 صورتهاي مالي ، تعداد 6 فقره از حسابهاي بانکي شرکت به صورت راکد از سنوات قبل انتقال يافته است. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بند هاي 7 الي 13 فوق مشروط نشده است.

14. 14.صورتهاي مالي سال منتهي به 29 اسفند ماه 1398 شرکت، توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 22 تير ماه 1399 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است.

15. 15.مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است . نتيجه گيري اين مؤسسه نسبت به صورت هاي مالي، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به ساير اطلاعات نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نميشود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي ، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند بررسي اجمالي يا تحريفهاي بااهميت است. در صورتيکه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي "در ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين ارتباط،اين موسسه به اين نتيجه رسيده است که ساير اطلاعات "گزارش تفسيري مديريت"در رابطه با بند 5 اين گزارش حاوي تحريف با اهميت است.

16. 16.مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت بخشي از سود سهام مصوب سال جاري وسنوات قبل رعايت نگرديده است.
17. 17.بدليل عدم تهيه صورت خلاصه مذاکرات مجمع عمومي عادي سال مالي قبل شرکت ، پيگيري تکاليف محوله به هيات مديره در اجراي مفاد ماده 142 و 148 اصلاحيه قانون تجارت براي اين موسسه امکانپذير نبوده است.
18. 18.همانطورکه در يادداشت توضيحي 23 صورتهاي مالي عنوان گرديده، به موجب قرارداد حق العمل کاري منعقده با شرکت نوين آلياژ سمنان (شرکت وابسته)، عمليات فروش و صادرات محصولات، انجام امور بانکي، صدور صورتحساب براي خريدار (پروانه هاي صادراتي)، دريافت بهاي کالا و واردات مواداوليه توسط شرکت مزبور صورت مي پذيرد. مضافا اينکه بدهي حاصل از خريد مواد کمکي در تاريخ صورت وضعيت مالي بالغ بر مبلغ 037ر63 ميليون ريال تسويه نگرديده است.
19. 19.معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 30 صورتهاي مالي ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‏‏‏‏گيري رعايت نشده است. ضمنا به نظر اين موسسه معاملات انجام شده در چارچوب روابط خاص تجاري اشخاص وابسته صورت پذيرفته است.
20. 20. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و موارد مندرج در اين گزارش، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نگرديده است.
21. 21.مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در موارد زير رعايت نشده است: -تصويب کمکهاي بلا عوض توسط مجمع عمومي عادي(ماده 19 برگزاري مجمع عمومي )
22. 22.اقدامات انجام شده توسط هيئت مديره در خصوص مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي مصوب 12/8/97 سازمان بورس و اوراق بهادار مورد ارزيابي اين موسسه قرارگرفته که در اين ارتباط موارد زير رعايت نشده است: -تدوين و اطلاع رساني سازو کار مناسب جهت جمع آوري و رسيدگي به گزارش هاي نقض قوانين و مقررات و نارسايي در شرکت توسط اشخاص مختلف(ماده 11) - استقرار فرآيند ارزيابي و مستند سازي اثر بخش هئيت مديره ،مديرعامل وکميته حسابرسي(ماده 16) - عضويت همزمان اعضاي هيئت مديره، در هيئت مديره بيش از 3 شرکت(تبصره 6 ماده 4) - انعکاس تصميمات اتخاذ شده در خصوص بندهاي گزارش حسابرس مستقل در صورت خلاصه مذاکرات مجمع(ماده 34) - شناسايي و مستند سازي معاملات با اشخاص وابسته طبق دستورالعمل الزامات افشاءاطلاعات و تصويب معاملات اشخاص وابسته و تصويب هيئت مديره (ماده 7 تبصره 3)
23. 23.کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت براي سال مالي مورد گزارش طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. در اين زمينه و با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترلهاي داخلي ،اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نکرده است.
24. 24.طي سال مالي موردگزارش کليه دريافت وپرداختها از طريق حساب تنخواه گردان ها صورت گرفته است، به منظور اعمال کنترل هاي داخلي مناسب ضرورت دارد، عمليات مالي شرکت از طريق حسابهاي بانکي صورت پذيرد.
25. 25.در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد بررسي قرار گرفت. به استثناء عدم رعايت مواردي از قبيل تدوين سيستمهاي اطلاعاتي و نرم افزارهاي مورد نياز و تهيه پيش نويس و آموزش کارکنان و اجراي برنامه ها و اقدامات مرتبط با مسئوليت مسئول مبارزه با پولشويي و ابلاغ مفاد قانون مزبور به کارکنان، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.