اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت صنايع گلديران (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 10 دي 1401 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به‌منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به‌نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت صنايع گلديران (سهامي عام) در تاريخ 10 دي 1401 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به‌نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. صورت هاي مالي شرکت براي سال مالي گذشته توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد رسيدگي قرار گرفته است. مؤسسه حسابرسي مزبور در گزارش مورخ 20 فروردين 1401 خود، نسبت به صورت هاي مالي شرکت، اظهارنظر تعديل نشده (مقبول) ارائه نموده است.

6. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين مؤسسه نسبت به صورت هاي مالي، در برگيرنده نتيجه¬گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورت هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي بااهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي بااهميت است. در صورتي که اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

7. مفاد ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت و همچنين، مفاد ماده 42 اساسنامه شرکت در خصوص ارسال نسخه اي از صورتجلسه هيئت مديره شرکت حاوي نام و حدود اختيارات مديرعامل به مرجع ثبت شرکت ها جهت درج در روزنامه رسمي کشور رعايت نشده است.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-33 صورت‌هاي مالي، به‌عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني‌ بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا ، به استثناي مبلغ 2.927 ميليارد ريال وجوه دريافتي از شرکت مهندسي و مشاوره صنايع مبتکران گلديران، که به صورت قرض الحسنه و بدون ارائه تضمين بوده، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه ساير معاملات مزبور در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
9. گزارش هيئت‌‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به مورد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نگرديده است.
10. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان") در موارد زير توسط شرکت رعايت نگرديده است: 1-10. مفاد بند 5 و بند 6 مکرر ماده 7، مواد 10، 12 و 12 مکرر دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان، از تاريخ پذيرش تا تاريخ عرضه اوليه، در خصوص افشاي صورت هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي نشده حداکثر 60 روز بعد از پايان سال مالي، افشاي اطلاعات وضعيت عمليات ماهانه حداکثر 5 روز کاري بعد از پايان هر ماه، ارائه صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه حداکثر ظرف مدت ده روز پس از تاريخ تشکيل مجمع به مرجع ثبت شرکت ها، افشا جدول زمانبندي پرداخت سود نقدي پيشنهادي هيئت مديره حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي، افشاي گزارش کنترل هاي داخلي حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي. 2-10. مفاد الزامات مقرر در دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران، عمدتا شامل ايجاد،‌ استمرار و تقويت ساز و کارهاي اثربخش و مستندسازي آنها توسط هيئت مديره جهت کسب اطمينان معقول از تحقق اصول حاکميت شرکتي، تشکيل اکثريت هيئت مديره از اعضاي غيرموظف، تشکيل کميته انتصابات تحت نظر هيئت مديره و ارائه اقرارنامه اعضاي هيئت مديره در خصوص پذيرش تعهدات و مسئوليت‌هاي خود به کميته مزبور. 3-10. در اجراي ابلاغيه چک ليست کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد ارزيابي اين مؤسسه قرار گرفته است. بر اساس چک ليست مزبور، تدوين منشوراخلاقي، تدوين آيين نامه هاي انضباطي، انجام وظايف محوله توسط کميته حسابرسي و واحد حسابرسي داخلي، استقرار مکانيزم هاي لازم به منظور کسب اطمينان معقول از اثربخشي حسابرسي داخلي و تدوين دستورالعمل هاي مربوط به نحوه استفاده از کامپيوترها رعايت نگرديده است.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط (چک ليست ابلاغي آيين‌نامه اجرايي ماده 14 اصلاحيه قانون مذکور)‌ و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين‌خصوص، به استثناي مواردي که در قانون مزبور، آيين‌نامه ها و دستورالعمل هاي مرتبط به آن ها اشاره شده، از جمله الزام به معرفي مسئول واحد مبارزه با پولشويي، آموزش کارکنان، تدوين دستورالعمل ها و رويه هاي قابل اتکا و استقرار سامانه هاي نظارتي، اين مؤسسه به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.