|
1. صورت¬هاي مالي شرکت بيمه معلم (سهامي عام)، شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورت¬هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 53 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.
|
|
2. مسئوليت تهيه صورت¬هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه صورت¬هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت¬ها، عاري از تحريف با¬ اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت¬هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت¬هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روش¬هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت¬هاي مالي است. انتخاب روش¬هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت¬هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت¬هاي مالي به منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل¬هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت¬هاي مالي است.
اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت¬هاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
|
4. اهم موارد قابل ذکر در خصوص سرفصل ذخاير فني به شرح زير مي¬باشد:
4. شناسايي ذخاير "برگشت حق بيمه" و "ساير ذخاير فني" به شرح يادداشت¬هاي توضيحي 3-18 و 20 صورت¬هاي مالي، جمعا به مبلغ 1,215 ميليارد ريال (تا پايان سال مالي قبل مبلغ 868 ميليارد ريال)، فاقد شرايط شناخت به عنوان بدهي بوده و مغاير با استاندارد حسابداري شماره 28 (فعاليت¬هاي بيمه عمومي) شناسايي شده است.
4. با توجه به روند خسارت¬هاي پرداختي، ذخاير خسارت معوق و ريسک¬هاي منقضي نشده در رشته¬هاي درمان و حوادث گروهي، براي تسويه تعهدات فعلي در تاريخ ترازنامه با کسري مواجه است، ليکن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات کافي، تعيين ميزان آن در شرايط حاضر براي اين موسسه امکان¬پذير نمي¬باشد.
5. پاسخ تاييديه¬هاي درخواستي يا صورت تطبيق حساب في¬مابين در خصوص مانده مطالبات از بيمه¬گران و بيمه¬گران اتکايي به مبلغ 143 ميليارد ريال و همچنين مانده حساب¬هاي دريافتني¬ و پرداختني به ترتيب به مبالغ 883 و 661 ميليارد ريال، تا اين تاريخ دريافت نشده است. افزون بر اين صورت تطبيق حساب¬هاي في¬مابين با وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل آن شامل موضوع يادداشت¬هاي 5، 7 و 15 صورت¬هاي مالي، جهت بررسي در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. مضافا تاييديه¬ دريافتي از بيمه مرکزي داراي مغايرت نامساعد به مبلغ 112 ميليارد ريال مي¬باشد. از طريق اجراي ساير روش¬هاي رسيدگي، آثار تعديلات احتمالي که در صورت دريافت تاييديه¬هاي مزبور و رفع مغايرت¬هاي في¬مابين بر صورت¬هاي مالي ضرورت مي¬يافت، قابل تعيين نبوده است.
6. طبق مطالب مندرج در يادداشت¬هاي توضيحي 16 و 45 صورت¬هاي مالي، بابت ماليات عملکرد و ارزش افزوده سال¬هاي 1393 و 1394 و همچنين ماليات تکليفي سال 1393، مازاد ماليات مطالبه شده جمعا به مبلغ 589 ميليارد ريال مي¬باشد که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است. افزون بر اين دفاتر شرکت بابت حق بيمه سال 1394 و ماليات¬ عملکرد و ارزش افزوده سال¬ 1395، توسط مقامات ذي¬ربط در جريان رسيدگي بوده که تاکنون نتايج آن اعلام نشده است. همچنين با توجه به وجود معافيت¬هاي مالياتي، براي عملکرد سال مالي مورد گزارش، ذخيره ماليات در حساب¬ها شناسايي نشده است. تعيين بدهي قطعي شرکت در رابطه با موارد فوق و ساير ماليات¬هاي متعلقه، منوط به تکميل رسيدگي و اعلام نظر نهايي سازمان¬¬هاي مربوطه مي¬باشد.
|
|
7. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 6 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 5، صورت¬هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت بيمه معلم (¬سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي با¬ اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.
|
|
8. با توجه به مطالب مندرج در يادداشت¬هاي توضيحي 5 و 7 صورت¬هاي مالي، سرفصل¬هاي مطالبات از بيمه¬گذاران و نمايندگان و ساير حساب¬ها و اسناد دريافتني شامل مبلغ 337 ميليارد ريال مطالبات راکد و سنواتي عمدتا بابت ضرر و زيان ناشي از فسخ قراردادهاي بيمه¬اي و صدور بيمه نامه¬هاي اعتباري در سنوات قبل، قراردادهاي مشارکت مدني و طلب از شرکت سرمايه¬پذير صادرات و سرمايه¬گذاري باکو (بخشي بابت ساختمان متعلق به شرکت سرمايه¬پذير) مي¬باشد که در اين رابطه نتايج برخي اقدامات حقوقي به عمل آمده، تا¬کنون منجر به صدور راي قطعي توسط مراجع قانوني نشده است. همچنين طبق توضيحات يادداشت 2-2-5 صورت¬هاي مالي، بخشي از مانده مطالبات بيمه¬اي اقساطي در پايان سال مالي مورد گزارش، شامل اقساط سررسيد گذشته بوده که تا تاريخ اين گزارش به حيطه وصول درنيامده است. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نگرديده است.
|
|
9. صورت¬هاي مالي شرکت براي سال مالي منتهي به 30 اسفند 1395، توسط موسسه حسابرسي ديگري (عضو جامعه حسابداران رسمي ايران) مورد حسابرسي قرار گرفته که در گزارش¬ مورخ 15 تير 1396 آن موسسه، نسبت به صورت¬هاي مالي مزبور، نظر "مشروط" اظهار شده است.
|
|
10. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت¬هاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ اطميناني اظهار نمي¬شود.
در ارتباط با حسابرسي صورت¬هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت¬هاي با اهميت آن با صورت¬هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف¬هاي با اهميت است. در صورتي که اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند.
با توجه به مطالب مندرج در قسمت "مباني اظهار نظر مشروط"، در تاريخ ترازنامه، اين موسسه به دليل عدم دسترسي به تاييديه¬ها و مستندات لازم، نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب در خصوص برخي از اقلام صورت¬هاي مالي به دست آورد، همچنين ذخيره کافي در حساب¬ها انعکاس نيافته و استاندارد حسابداري شماره 28 (فعاليت¬هاي بيمه عمومي) در خصوص شناسايي ذخاير "برگشت حق بيمه" و "ساير ذخاير فني" نيز رعايت نشده است، لذا موارد مذکور بر "ساير اطلاعات" ارائه شده موثر مي¬باشد.
|
|
11. نظر مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را هنگام تصميم¬گيري نسبت به تقسيم سود سهام، به آثار مالي مطالب مندرج در بندهاي 4 و 6 اين گزارش جلب مي¬نمايد.
12. در رعايت مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت، اقدامات شرکت در جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي مورخ 26/04/1396 صاحبان سهام، با توجه به بند¬هاي 5، 6، 8 و 17 اين گزارش، به طور کامل منجر به نتيجه نهايي نشده است.
13. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 44 صورت¬هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري و بر اساس روابط في¬مابين اشخاص وابسته انجام گرفته است.
14. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
15. ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مفاد بندهاي 2 ماده 7 و جز 1 ماده 12 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت¬هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، مبني بر افشاي گزارش هيئت مديره به مجمع حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع و افشاي جدول زمانبندي پرداخت سود نقدي پيشنهادي توسط هيئت مديره رعايت نگرديده است. همچنين تهيه صورت¬هاي مالي براساس استانداردهاي بين المللي و مطابق صورت¬هاي مالي نمونه شرکت¬هاي بيمه موضوع ابلاغيه مورخ 28/12/1395 مديريت نظارت بر ناشران، در جريان هماهنگي با بيمه مرکزي ج.ا.ا مي¬باشد.
16. کنترل¬هاي داخلي حاکم برگزارشگري مالي شرکت طبق الزامات سازمان بورس واوراق بهادار بررسي شده است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت¬هاي ذاتي کنترل¬هاي داخلي و ماهيت عمليات شرکت، اقدامات صورت گرفته در خصوص بررسي، تصويب و بازنگري رويه¬ها و فرآيندهاي تدوين شده به منظور استقرار سيستم کنترل¬هاي داخلي، ارزيابي ريسک¬هاي مربوط به شرکت، انجام مسئوليت¬هاي نظارتي هيئت مديره، بررسي نظام¬مند دوره¬اي يا موردي فعاليت¬هاي حرفه¬اي شرکت و همچنين تنظيم مکانيزم¬هايي براي کسب اطمينان معقول از اثر بخشي حسابرسي داخلي، در برخي موارد منتج به نتيجه نهايي نشده است.
17. قوانين بيمه و آيين¬نامه¬هاي شوراي عالي بيمه در موارد زير رعايت نگرديده است:
17. 1-17- مفاد ماده 33 قانون تاسيس بيمه مرکزي و بيمهگري و مفاد بند «ت» ماده 6 آييننامه 40 مصوب شوراي عالي بيمه در خصوص درصد سهامداري هر يک از اشخاص حقيقي و حقوقي در شرکت.
17. 2-17- مفاد تبصره 5 ماده 11 آيين نامه 6/40 در خصوص موظف بودن حداقل سه پنجم اعضاي هيئت مديره و همچنين مفاد آيين نامه 90 در خصوص تاييد صلاحيت برخي از کارکنان کليدي.
17. 3-17- مفاد مواد 21 و 22 آييننامه 68 مبني بر تفکيک سرمايه‌گذاري از محل ذخاير رياضي بيمه‌هاي زندگي از ساير سرمايهگذاريها درحساب‌ها و ترازنامه شرکت و همچنين مفاد دستورالعمل وحدت رويه در نحوه محاسبه، ارائه و افشاي ذخاير فني موسسات بيمه در ارتباط با تفکيک ذخيره مشارکت در منافع از محل ذخيره رياضي در صورتهاي مالي.
17. 4-17- مفاد ماده 4 آييننامه 76 در خصوص تسويه بدهيهاي مربوط به صورت کارمزدهاي بيمه‌هاي اتکايي در موعد مقرر.
17. 5-17-مفاد ماده 6 آيين¬نامه 81 مبني بر ارسال اطلاعات مربوط به ضريب خسارت موسسه بيمه به تفکيک رشته¬هاي بيمه¬اي هر سه ماه يکبار به بيمه مرکزي و همچنين مفاد مواد 2 ،3 و 5 آيين نامه مزبور مبني بر تعيين تعرفه حق‌بيمه رشته‌هاي بيمه، به نحوي که در هرسال ضريب خسارت رشته درمان کمتر از ۵۰ درصد و بيشتر از ۸۵ درصد و ضريب خسارت هريک ازساير رشته‌ها کمتر از ۴۰ درصد و بيشتراز ۷۵ درصد نباشد.
17. 6-17- مفاد ماده 16 فصل چهارم آيين نامه 93 در خصوص ارائه اطلاعات مربوط به قراردادها و معاملات غيربيمه¬اي با اشخاص وابسته ظرف 15 روز بعد از عقد قرارداد به بيمه مرکزي.
17. 7-17- پرداخت به موقع کسورات قانوني رشته بيمه شخص ثالث شامل بدهي به وزارت بهداشت و درمان و نيروي انتظامي.
18. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذي¬ربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.
|