اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه وشرکت داروسازي کوثر ( سهامي عام ) شامل ترازنامه در تاريخ31 شهريورماه 1397 و صورتهاي سود و زيان ، صورت سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور ، همراه با يادداشتهاي توضيحي شماره 1 الي 36 پيوست ، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است . مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شرکت است . مسئوليت اين موسسه ، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است .

2. بررسي اجمالي اين موسسه ، براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 ، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو ، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است . دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه ، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است ، آگاه ميشود و از اين رو ، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند .

3. براساس استانداردهاي حسابداري ، داراييها و بدهيهاي قابل تشخيص واحدهاي تجاري فرعي و وابسته تحصيل شده و همچنين سهم اقليت از خالص داراييهاي قابل تشخيص واحدهاي مزبور ، مي بايست به ارزش منصفانه در تاريخ تحصيل ، شناسايي و در حسابها انعکاس يابد که اين امر صورت نپذيرفته و محاسبه سرقفلي براساس تفاوت ما به ازاي پرداختي و مبالغ دفتري خالص ارزش داراييها انجام شده است . مضافا سرمايه گذاري در شرکت مکتاف ( سهامي خاص ) و شرکتهاي شيميايي صنعتي امين داروئي سپاهان و پرداز يگانه امروز در صورتهاي مالي گروه تلفيق نشده است . با عنايت به مراتب فوق هر چند تلفيق شرکتهاي ياد شده در صورتهاي مالي گروه داراي اثر با اهميت مي باشد ليکن بدليل نامشخص بودن ارزش منصفانه سرمايه گذاريهاي ياد شده در تاريخ تحصيل و همچنين عدم ارائه صورتهاي مالي شرکتهاي مزبور و ساير اطلاعات لازم ، تعيين تعديلات لازم از بابت موارد ياد شده بر صورتهاي مالي تلفيقي براي اين موسسه مقدور نگرديده است .
4. دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري و پيش پرداختها ، موضوع يادداشت هاي توضيحي 5 و 7 جمعا شامل مبلغ 63 ميليارد ريال اقلام راکد و سنواتي و مبلغ 73،304 ميليون ريال اسناد دريافتني سررسيد گذشته و حسابها و اسناد پرداختني سررسيد گذشته به مبلغ 69،245ميليون ريال مي باشد که اقدامات انجام شده جهت وصول مطالبات و تسويه اقلام مزبور تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نرسيده است . با عنايت به مراتب ياد شده و عدم ارائه شواهد و مستندات لازم درخصوص وجود وثائق مناسب و قابليت بازيافت کامل مطالبات مزبور ، احتساب ذخيره مناسبي از اين بابت در حسابها ضروري است ، ليکن بدليل عدم دسترسي به اطلاعات و مدارک کافي ، تعيين مبلغ آن در حال حاضر براي اين موسسه مقدور نمي باشد .
5. برخلاف استاندارد هاي پذيرفته شده حسابداري زيان فروش اوراق خزانه اسلامي طي دوره مالي به مبلغ 64،875 ميليون ريال تحت عنوان ساير هزينه هاي غيرعملياتي طبقه بندي گرديده ، لذا درصورت اصلاح حسابها ، هزينه هاي عمومي اداري به مبلغ 64،875 ميليون ريال افزايش و هزينه هاي غيرعملياتي به همين مبلغ کاهش مي يافت .

6. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده ، باستثناي آثار ناشي از موارد مندرج در بندهاي 3 الي 5 ، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري باشد ، برخورد نکرده است .

7. همانطور که در يادداشت توضيحي شماره 3-3-13 مشخص است ماليات عملکرد سال 1395 و 1396 مورد رسيدگي مقامات ذيربط قرار نگرفته همچنين وضعيت بيمه اي شرکت مطابق يادداشت4-33 تا پايان سال 1394 مورد رسيدگي قرار گرفته و شرکت نسبت به مبلغ 3.645 ميليون ريال برگ اعلام بدهي بيمه اعتراض نموده که نتيجه آن تا تاريخ اين گزارش مشخص نشده است .
8. مطابق يادداشت 2-1-8 شرکت فرعي طرح توسعه کوثر امين مشمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت مي باشد و فعاليت شرکت فرعي هلپاک طبق يادداشت 1-1-8 از ابتداي سال1395 متوقف گرديده . اظهار نظر اين موسسه در اثرمفاد بند هاي 7و8 مشروط نشده است .

9. مسئوليت ((ساير اطلاعات))با هيات مديره شرکت است،((ساير اطلاعات))شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي،در بر گيرنده اظهار نظر نسبت به((ساير اطلاعات))نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نميشود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي،مسئوليت اين موسسه مطالعه((ساير اطلاعات)) به منظور شناسايي مغايرتهاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است.در صورتي که اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در ((ساير اطلاعات))وجود دارد،بايد اين موضوع راگزارش کند. همانطور که در بخش مباني اظهار نظر مشروط در بالا توضيح داده شد،در تاريخ ترازنامه اين موسسه به اين نتيجه رسيده که ساير اطلاعات حاوي تحريف هاي با اهميت شامل بندهاي 3 ، 4 و 5 اين گزارش مي باشد .

10. صورت هاي مالي پايان سال و ميان دوره اي سال قبل توسط موسسه حسابرسي ديگري حسابرسي شده که نسبت به آن اظهار نظر مشروط ارائه نموده است .

10. 1-10- مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي و فوق العاده و تغييرات اعضاي هيات مديره در روزنامه رسمي کشور رعايت نگرديده است . 2-10- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه و مفاد ماده 148 قانون درخصوص رعايت يکسان حقوق صاحبان سهام انجام نپذيرفته است.
11. 1-11- رعايت بند 3 ماده 7 دستورالعمل افشاء درخصوص افشاء اطلاعات صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان دوره اي 3 ماهه حسابرسي نشده با تاخير صورت پذيرفته است . 2-11- مفاد بند10 ماده 7 درخصوص افشاء صورت هاي ميان دوره اي شش ماهه حسابرسي شده شرکتهاي تحت کنترل حداکثر 60 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه. 3-11- گزارش تفسيري مديريت مربوط به سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1396 بدون امضاء اعضاي هيات مديره در سايت کدال افشاء گرديده است .4-11- ماده 9 دستورالعمل افشاء فوري مجمع مورخ 25/04/1397 رعايت نگرديده است و مفاد ماده 10 دستورالعمل درخصوص ثبت صورتجلسه مجمع ظرف مدت 10 روز (عليرغم ارائه آن جهت ثبت به سامانه اداره ثبت شرکتهاو عدم ارائه نتايج آن )رعايت نشده است. 5-11- مفاد ماده 5 ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص پرداخت سود سنوات قبل رعايت نگرديده است و برخلاف ماده 8 دستورالعمل موضوع تقسيم سود در صورت جلسه مجمع درساير موارد درج شده است . 6-11- بند 6 ماده 7 دستورالعمل افشاء درخصوص افشاء وضعيت عمليات ماهانه حداکثر 5 روز بعد از پايان هرماه درخصوص ماه فروردين با تاخير صورت گرفته است. 7-11- دستورالعمل افشاء درخصوص افشاء تغييرات اعضاي هيات مديره رعايت نگرديده است .
12. کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسي قرار گرفته و به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت در کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلي مصوب سازمان برخورد نشده است .
13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص ، بدليل محدوديتهاي موجود به استثناي اخذ و درج اطلاعات اشخاص خارجي در فاکتورهاي فروش و عدم ارائه شماره فراگير از بابت آنها و عدم رعايت ماده 15 قانون پولشويي درخصوص واريز و دريافت برخي از وجوه به شماره حساب شرکت ها يا اشخاص ، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است .