اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1 )صورتهاي مالي شرکت حمل و نقل کالاي رهنورد سيمان سپاهان(سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 31 مرداد ماه 1397 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 23 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2 )مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3 )مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي شرکت، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4) به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت حمل و نقل کالاي رهنورد سيمان سپاهان(سهامي خاص) در تاريخ 31 مرداد ماه 1397 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. 5)ماليات عمکرد سال مالي منتهي به 31 مرداد 1391 به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 2-10، از طريق تشخيص علي الراس تعيين و طبق راي هيئت حل اختلاف بدوي به مبلغ 3،128 ميليون ريال مورد تاييد قرار گرفته که به لحاظ اعتراض شرکت از اين بابت ذخيره در حسابها منظور نشده است. افزون بر اين، همانگونه که در يادداشت توضيحي شماره 3-20 اشاره شده، دفاتر شرکت بجز سال 1395 در ساير سالها از بابت ماليات بر ارزش افزوده مورد رسيدگي و اعلام نظر قرار نگرفته است. در ارتباط با موارد فوق تعيين بدهي شرکت منوط به بررسي و اعلام نظر قطعي مقامات مالياتي مي باشد. اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

6. 6)نظر به اينکه زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه بيش از سرمايه ثبت شده آن است، نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي نمايد. بر اساس مقررات مذکور، اگر بر اثر زيانهاي وارده حداقل نصف سرمايه شرکت از ميان برود، هيئت مديره مکلف است بلا فاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحلال يا بقاء شرکت مورد شور و راي واقع شود.
7. 7)معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-22، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. در مورد معـاملات مذکـور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. همچنين به نظر اين مؤسسه اين معاملات درچارچوب روابط خاص تجاري فيمابين شرکتهاي گروه سيمان سپاهان (سهامي عام) صورت گرفته است.
8. 8)گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
9. 9 )در اجـراي ماده 33 دستـورالعمل اجـرائـي مبـارزه با پولشـوئي تـوسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرائي مربوط ، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت ضوابط مربوط به مقررات مذکور باشد برخورد نکرده است.