اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صـورت¬هاي مـالي گروه و شرکت گروه مالي پارسيان (سـهامي خـاص) شـامل صورت وضعيت¬ مالي به تـاريخ 29 اسفند 1400 و صـورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 47 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صـورت¬هاي مالي ياد شده طبق استانـداردهاي حسـابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طـراحي، اعمال و حفظ کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه صـورت-هاي مالي است به گونه¬اي که اين صورت ها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صـورت¬هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به گونه¬اي برنامه¬ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صـورت هاي مالي اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش¬هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صـورت¬هاي مالي است. انتخاب روش¬هاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صـورت¬هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيـه و ارائـه صـورت¬هاي مالي به منظـور طراحي روش-هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترل¬هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائـه صـورت¬هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صـورت¬هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت اصلي را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين مؤسسه، صـورت¬هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت گروه مالي پارسيان (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1400 و عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.

5. 5- مفاد ماده 32 اساسنامه و ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص دعوت مجمع عمومي عادي صاحبان سهام جهت تکميل نماينده اعضا هيئت مديره رعايت نشده است(موضوع تکاليف مجمع عادي صاحبان سهام مورخ 27 خرداد 1399).
6. 6-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 43-1 ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت در پايان سال و طي صورت¬هاي مالي به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است. معاملات فوق با کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير مستقيم ذينفع در را ي گيري انجام شده است. نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
7. 7-گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
8. 8-شرکت در مورخ 3 دي 1398 به عنوان نهاد مالي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار پذيرش گرديده، لذا تکاليف مقرر در دستورالعمل ثبت، نگهداري و گزارش دهي اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به استثناي ترکيب سبد دارايي ها، رعايت شده است.
9. 9-نسبت هاي کفايت سرمايه بر اساس ضوابط مدون سازمان بورس و اوراق بهادار، به طور خلاصه در يادداشت توضيحي 46 صورت هاي مالي ابلاغي مورخ 17 آبان 1390 و اصلاحيه هاي بعدي آن، نسبت هاي جاري تعديل شده و نسبت بدهي و تعهدات تعديل شده بر اساس ضوابط و مقررات پيش بيني شده در دستورالعمل و اصلاحيه هاي بعدي، مورد رسيدگي قرار گرفته است. به نظر اين موسسه مباني و پايه هاي محاسباتي و ضرايب مورد استفاده و محاسبات صورت گرفته و همچنين رعايت نصاب هاي تعيين شده قابل قبول براي واحد مورد رسيدگي از انطباق با مفاد دستورالعمل و اصلاحيه هاي بعدي برخوردار مي باشد.
10. 10-در اجراي ماده (33) دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان رعايت مفاد قانون مزبور، آيين¬نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است. در اين خصوص، اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.