1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت نفت ايرانول (سهامي عام) شامل ترازنامهها به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد بــراي سال مالي منتهي به تاريخ مـزبور و يــادداشتـهـاي توضيحي 1 تا 34 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين موسسه، الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي، مالي بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت اصلي، کافي و مناسب است.
همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. سرفصل دريافتنيهاي تجاري (يادداشت 5 صورتهاي مالي) شامل مبلغ 1.013 ميليارد ريال مانده مطالبات سنواتي به شرح زير ميباشد:
الف- مطالبات سنواتي ارزي جمعا به مبلغ 843 ميليارد ريال (شامل مبلغ 668 ميليارد ريال مانده مطالبات ناشي از فروش محصولات در سال 1393 با واسطه گري شرکت نگين ستاره تارا و مبلغ 151 ميليارد ريال فروش صادراتي به شرکت MES (به نمايندگي ممداف) و مبلغ 24 ميليارد ريال ساير مطالبات ارزي).
ب- مطالبات سنواتي داخلي به مبلغ 170 ميليارد ريال که نسبت به اين مطالبات مبلغ 83 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منظور شده است.
در اين ارتباط عليرغم اقدامات و پيگيريهاي در جريان توسط واحد حقوقي شرکت (يادداشت 1-5 صورتهاي مالي) درخصوص وصول مانده مطالبات از شرکتهاي خارجي با واسطه گري شرکت نگين ستاره تارا (سهامي خاص) (اقدام براي وصول چکهاي دريافتي از شرکتهاي مزبور به عنوان وثايق) بر عليه شرکت مزبور و مديران آن و همچنين نسبت به وصول مانده مطالبات ارزي و ريالي از ساير مشتريان، تا تاريخ مورد گزارش منجر به وصول بخش عمده مطالبات نشده است. بنا به مراتب فوق، به نظر اين موسسه ايجاد مبلغ 843 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول علاوه بر مانده 83 ميليارد ريال موجود در حسابها ضروري ميباشد. در صورت اعمال تعديلات مزبور سود قبل از ماليات سال جاري و سود انباشته ابتداي سال هر کدام به ترتيب به مبالغ 443 و 400 ميليارد ريال و مانده دريافتنيهاي تجاري معادل مبلغ 843 ميليارد ريال، کاهش مييابد. 5. پاسخ تاييديههاي ارسالي براي مانده دريافتنيهاي تجاري و غير تجاري و مانده پرداختنيهاي تجاري و غير تجاري و پيش دريافتها مندرج در يادداشتهاي 5، 12 و 16 صورتهاي مالي به ترتيب به مبالغ 186، 176 ميليارد ريال واصل نشده است. تعيين تعديلهاي احتمالي که در صورت دريافت تاييديههاي مزبور بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مييافت، براي اين موسسه مشخص نميباشد.
|
6. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند (4)، و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند (5)، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت نفت ايرانول (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.
|
7. به شرح يادداشت 3-20 صورتهاي مالي، بخشي از فروشهاي داخلي شرکت از طريق عاملين فروش و به صورت اعتباري انجام پذيرفته و تضامين دريافتي از ايشان عمدتا به صورت چک و بعضا به صورت وثيقه ملکي بوده است. در اين ارتباط با توجه به شرايط حاکم بر صنعت و وضعيت بازار، دوره وصول مطالبات حدود 138 روز ميباشد که نسبت به سال قبل (که حدود 155 روز بوده) کاهش داشته است. 8. به شرح يادداشت 31 صورتهاي مالي، با توجه به ابلاغ سياستهاي ارزي توسط بانک مرکزي ج.ا.ا درخصوص نرخ رسمي ارز در تاريخ 21/1/1397 و متعاقبا ابلاغ نظريه مورخ 10/2/1397 کميته فني سازمان حسابرسي درخصوص تعديلي بودن تغييرات نرخ ارز قابل دسترس و تسري آن به صورتهاي مالي منتهي به 29/12/1396، اقلام پولي ارزي در تاريخ ترازنامه به نرخ ارز تعيين شده توسط بانک مرکزي ج.ا.ا در 20 فروردين ماه 1397 مبناي تسعير قرار گرفته است. 9. همانگونه که در يادداشت 4-11 درج گرديده، اسناد مالکيت زمين کارخانه روغن سازي تهران، کارخانه حشره کش پرکني و بريم آبادان تا تاريخ تهيه اين گزارش به نام شرکت منتقل نشده است.
اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي (7) و (9) فوق، مشروط نشده است.
|
10. بنا به شرايط حاکم بر وضعيت کشور ناشي از تحريمهاي اعمال شده در سالهاي اخير، فروشهاي صادراتي و خريدهاي خارجي حسب مورد بدون تشريفات معمول اعتبارات اسنادي انجام گرديده است. مضافا به دليل نداشتن حساب جاري ارزي نزد بانکهاي خارجي از طرف شرکت مورد گزارش، دريافت و پرداختهاي ارزي (شامل دريافت وجوه حاصل از فروشهاي صادراتي و مطالبات ارزي شرکت و پرداختهاي ناشي از خريدهاي خارجي و نيز انتقال و يا تبديل وجوه ارزي بنا به درخواست شرکت مورد گزارش) از طريق صرافيها صورت پذيرفته است. در اين ارتباط تضامين دريافتي از صرافيهاي مزبور عمدتا به صورت چک بوده است.
|
11. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نميشود.
در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريفهاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، موارد مذکور در بند 4 فوق بر ساير اطلاعات موثر بوده که آثار آن به نحو مناسب در گزارش مزبور منعکس نشده است.
|
12. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت اصلي به شرح زير است:
1-12- به شرح يادداشت 14 صورتهاي مالي، بخشي از سود سهام مصوب سالهاي قبل به سهامداران (سهامداران عمده شرکت) پرداخت نشده است. در اين خصوص مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت رعايت نشده است. 12. 2-12- مفاد ماده 33 اساسنامه که مقرر ميدارد هيات مديره در اولين جلسه خود که حداکثر ظرف مدت يک هفته بعد از تاريخ جلسه مجمع عمومي که هيات مديره را انتخاب کرده، تشکيل و سمت اعضاي هيات مديره را تعيين مينمايد، رعايت نشده است (تاريخ جلسه مجمع عمومي عادي 3/4/1396 بوده و تاريخ انتخاب سمت اعضاي هيات مديره 10/5/1396 ميباشد). 12. 3-12- پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 3/4/1396 صاحبان سهام، در موارد زير منجر به نتيجه نشده است:
-پيگيري وصول مطالبات سنواتي ارزي و داخلي
-کاهش مطالبات سنواتي و تعيين تکليف کالاهاي اماني سنواتي
-انتقال اسناد مالکيت زمين کارخانه روغن سازي تهران و کارخانه حشره کش پرکني 13. در اجراي مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت توجه صاحبان سهام را به هنگام تصميم گيري درخصوص تقسيم سود به مفاد بند (4) اين گزارش جلب مينمايد. 14. معاملات مندرج در يادداشت 32 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است. 15. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است. 16. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است:
-صورتهاي مالي حسابرسي شده شش ماهه شرکت (اصلي و فرعي) با تاخير ارسال شده است.
-صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 3/4/1396 با تاخير به اداره ثبت شرکتها ارسال شده است.
-بخشي از سود سهام مصوب مجمع عمومي سال مالي قبل ظرف مهلت مقرر قانوني پرداخت نشده است. 17. گزارش کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است. 18. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آييننامهها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چهارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.
|